الكويت: غالبية نيابية جددت الثقة بوزير الداخلية

صوت مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس بغالبية 26 نائباً ضد 18 وامتناع خمسة عن التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح.
وكان قطب المعارضة النائب مسلم البراك استجوب الخالد الأسبوع الماضي على خلفية اتهامه بتقديم «معلومات مضللة الى النواب»، وتزامن ذلك مع 3 استجوابات أخرى، في ما اعتبر أهم مواجهة بين حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح والمعارضة البرلمانية .
وجاء التصويت بعد جلسة خاصة تكلم خلالها ثلاثة نواب مؤيدين لسحب الثقة من الوزير وثلاثة معارضين لذلك. وكان لافتاً تصويت النائب الليبرالية الدكتورة اسيل العوضي ضد الوزير، وامتناع نائبين ليبراليين آخرين عن التصويت، وجاء هذا الموقف الليبرالي المتحفظ من الوزير بعد يوم من منع السلطات الامنية المفكر المصري المثير للجدل نصر حامد أبو زيد من دخول الكويت لالقاء محاضرات. وقالت جمعيات ليبرالية ان المنع كان «مجاملة من الحكومة للتيار الديني على حساب الحريات».
وكان واضحاً استفادة الوزير جابر الخالد من الزخم الذي حققه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للحكومة بحصوله الاربعاء على ثقة البرلمان بخمسة وثلاثين صوتاً، ولوحظ ان من صوتوا بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وعددهم 13، كرروا الموقف ذاته مع وزير الداخلية وانضم اليهم بعض القبليين بالاضافة الى العوضي.
وبتصويت الأمس يسدل الستار على مواجهة كبيرة بين المعارضة البرلمانية التي اكتشفت محدودية حجمها والحكومة التي حصلت على هامش كبير من الحماية من الاجراءات الدستورية، غير ان رئيس المجلس جاسم الخرافي رفض الحديث عن غالب ومغلوب. وقال عقب الجلسة ان «الكويت بديموقراطيتها هي المنتصر»، ودعا وزير الداخلية الى الاستفادة من الملاحظات التي قدمت خلال استجوابه.
وانتقد النائب مسلم البراك انحياز غالبية النواب إلى الوزراء. وقال أمس إن الحياة الدستورية في الكويت «لم تشهد من قبل هذا الاندفاع النيابي الغريب وراء الدفاع عن الحكومة ومهاجمة منتقديها». وقال عقب جلسة امس أن «كل نائب ينتقد أي وزير يرد عليه عشرون نائباً بالسب والهجوم». وأشار إلى أن «هناك نواباً أبلغوا الحكومة أنهم سيتصدون لكل الاستجوابات من أجل البقاء في البرلمان أربعة سنوات»، وأضاف: «إذا كانوا (نواب الحكومة) يسموننا بالمؤزمين فإننا نسميهم البصامين».