... ويناقش مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير

ناقشت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته في الرياض أول من أمس مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس في حضور نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد وعدد من المسؤولين في وزارات العدل والداخلية، والخارجية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومؤسسة النقد، والتربية والتعليم، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، والصحة، وهيئة المواصفات والمقاييس.
ويتكون مشروع النظام من (30) مادة، قسّمت إلى خمسة فصول يتناول الأول منها: التعريفات وطرق التزوير، والفصل الثاني: تزوير الأختام والعلامات والفصل الثالث: تزوير الطوابع، والفصل الرابع: المحررات، ويختص الفصل الخامس: بالأحكام العامة للنظام.
وأوضحت مصادر قريبة من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس أن اللجنة راعت في مشروع النظام الجديد مواكبته للمتغيرات التي طرأت في مجال التزوير منذ صدور نظام مكافحة التزوير الحالي وحتى الآن، وأخذت في الاعتبار الدقة والتحديد، ومعالجة السلبيات في النظام الحالي، ومكافحة المستجدات في عالم جرائم التزوير.
كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري مشروع نظام حماية الطفل في حضور عدد من المسؤولين والمختصين من عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
وناقش المجتمعون مواد مشروع النظام التي تركز على حقوق الطفل وحمايته من كل أنواع العنف والإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وعلى توفير الرعاية اللازمة للطفل الذي يتعرض للإساءة أو الإهمال، وأهمية نشر الوعي بحقوق الطفل وكيفية حمايته. وستواصل اللجنة مناقشة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري، الاستراتيجية الوطنية للنقل، في حضور وكيل وزارة النقل والطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ورئيس قطاع النقل في وزارة الاقتصاد والتخطيط مساعد بن عبدالله الحميدان.
وقدّم مندوبو وزارة النقل خلال الاجتماع عرضاً مرئياً استعرضوا فيه أبرز ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للنقل، بعد ذلك ناقشت اللجنة مع المندوبين ما ورد في الخطة من أهداف وبرامج تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشتها.