تجميد حسابات مواطن 7 أشهر بسبب إفلاس شركة «لا يعرفها»!

يعيش المواطن عثمان بن علي العميريني أياماً عصيبة، منذ أن جمدت حساباته البنكية لدى جميع البنوك قبل سبعة أشهر، بقرار من مؤسسة النقد السعودي في الرياض، بناءً على خطاب وردها من إمارة منطقة الرياض بسبب استخدام رقم سجله المدني في بيانات شركة «مفلسة».
وأوضح العميريني في حديثه ل«الحياة» أن المشكلة بدأت بعد الحجز على حسابات شركة أفلست لحقتها ديون كثيرة تعود ملكيتها لأشخاص عدة، منهم عثمان بن عبدالعزيز العميريني (ابن عمة المتضرر)، «لكن المشكلة كانت إدراج رقم السجل المدني الخاص بي أمام اسمه بدلاً من رقم سجله المدني، أثناء استخراج السجل التجاري للشركة من وزارة التجارة».
وأوضح أنه لم يعرف سبب تجميد الحسابات، ولم يكتشف القضية التي استغل فيها - بحسب قوله - إلا بعدما استخرج بياناً تفصيلياً من فرع وزارة التجارة في بريدة، يستوضح فيه بيانات ملاك الشركة.
وقال: «هناك شخص ما سجل بيانات الشركة في وزارة التجارة، وتعمد تسجيل رقم سجلي المدني بدلاً من مالك الشركة الأصلي، ولاحظت أن تاريخ الإصدار للهوية ليس تاريخ إصدار هويتي وإنما هو تاريخ إصدار هوية مالك الشركة».
وتساءل: «كيف وصل رقم سجلي المدني إلى بيانات الشركة، وكيف وصل لهم رقم هويتي؟»، مشيراً إلى أنه لا يعرف إن كان الأمر متعمداً أم لا».
طرق العميريني أبواب الجهات ذات العلاقة لكن «بلا جدوى» كما يقول هو نفسه، إذ طالب بالكشف عن كيفية وصول رقم سجله المدني إلى وزارة التجارة التي سجلت بيانات الشركة في حينها لكن أحداً لم يفده، مؤكداً أنه تعرض للاستغلال من دون علمه.
وأكد أنه ومنذ تعرضه للضرر رفع برقيات إلى مسؤولين وجهات معنية منها برقية إلى وزير التجارة بتاريخ 31-1-2009 شرح فيها ملابسات قضيّته والتمس فيها حلاً عاجلاً، ورفع الظلم عنه ومحاسبة المتسببين في ذلك، لكن من دون جدوى.
لكنه لم ييأس، فرفع برقية أخرى إلى أمير منطقة الرياض بتاريخ 21-10-2008، ذكر فيها أن مؤسسة النقد اعتمدت على قرارها بموجب خطاب من الإمارة صدر منها برقم 96709 وتاريخ 1-9-1429ه حول الحجز على حسابات الشركة، موضحاً فيه مقدار الضرر الذي لحق به، إلا أنه لم يتلق رداً.
يقول: «عندما لم أتلق رداً، أعدت رفع تظلمي في برقية أخرى جديدة عطفاً على ما أرسلت من قبل بتاريخ 8-2-1430ه، لعل وعسى أن تنتهي قضيتي إلا أنني لم أتلق رداً كافياً حتى الآن، وبعد أن ضاقت بي السبل، وخشيت من أن تطول القضية، أرسلت برقية عاجلة إلى مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بتاريخ 16-3-2009 شرحت فيها تفاصيل قضيتي، لكن مصيرها كان كسابقاتها.
وتساءل المواطن الذي يعمل موظفاً في فرع مؤسسة النقد في بريدة: «إلى من أشتكي، ولمن أذهب، وكيف أرفع الظلم عني، حتى أستطيع فك حساباتي البنكية التي عطلت فتضررت منها، وتعطلت مصالحي بسببها؟»، مطالباً بردٍ مقنعٍ أو جهةٍ تتبنى قضيته وتحلها له في شكلٍ عاجل.
ونوه العميريني إلى أنه راجع قسم الحقوق الخاصة في إمارة الرياض مراراً، «ووعدوني بالاتصال بي، ومتابعة القضية، لكن أشهراً مضت من دون أن يفعلوا شيئاً».
ويخشى العميريني من حدوث تلاعب في القضية، إذ بلغه أنه تم تعديل السجل المدني الذي يخصه ووضع الرقم الخاص بصاحب الشركة المتعثرة فجأة، بحسب ما أفاده موظف في الإدارة القانونية في وزارة التجارة، «لدي بيان صدر من فرع وزارة التجارة في القصيم صادق على صحته مدير الفرع يفيد بعكس البيان التفصيلي الذي تم تصحيحه».
وحاولت «الحياة» على مدار الأسبوعين الماضيين الحصول على رد من وزارة التجارة حول حيثيات القضية، لكنها لم تجد أي تجاوب من قبلها.