عضو في «بلدي الدمام» يطالب ب «لجنة تحقيق» لمحاسبة «الأمانة» على الخدمات «المتدنية»

إذا كانت الأمطار التي تساقطت على محافظات المنطقة الشرقية، مطلع الأسبوع الجاري، توقفت، فان تداعياتها لم تتوقف، بل تواصلت من داخل مقر الأمانة، التي تستضيف المجلس البلدي لحاضرة الدمام، الذي شهد أمس جلسة «مُمطرة» بتصريحات «نارية»، أطلقها العضو ماضي الهاجري، الذي لوح باللجوء إلى الجهات العليا، للمطالبة «بتشكيل لجنة تحقيق في مشاريع الأمانة المُتعثرة» بحسب قوله.
وجاء هجوم العضو الهاجري، على خلفية غرق نفق تقاطع طريق الملك فهد مع الأمير نايف في الدمام، مساء السبت الماضي، واحتجاز 32 شخصاً داخله، بين أمطار تجاوز ارتفاعها المتر. وطالب الهاجري في تصريح صحافي فور خروجه من الجلسة، التي حضرها خمسة أعضاء، بينهم أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ب «محاسبة كل من يعمل في الجهات الحكومية، بما فيها الأمانة، على ما يقدمونه للمواطنين من خدمات متردية».
وكشف الهاجري، أن الأعضاء الذين وجدوا خلال هذه الجلسة «طالبوا ولاة الأمر بتكوين لجنة عليا لدرس مشاريع الأمانة التي نفذت، والأخرى التي لم تُنفذ، وكذلك إدعاء الأمانة بعدم وجود موارد مالية لتنفيذ المشاريع المتعطلة». كما طالب بأن «تلتفت الأمانة إلى مشاريعها»، وتساءل: «هل ترضى الأمانة عن جودة عمل تلك المشاريع؟» وأضاف «نحتاج إلى رقابة وجودة، فهناك قصور وتهاون، ومستوى سيئ في مشاريع الأمانة»، لافتاً إلى أن هناك «بلايين الريالات تُصرف على مشاريع ذات عمر افتراضي قصير». وأضاف «ليس هناك أثر إيجابي على ما يتم صرفه من الأموال على تلك المشاريع، وهذا ما يزعج الجميع».
وقال: «إن خادم الحرمين قدم في أعقاب «فاجعة جدة» أروع الأمثلة حين أمر بتشكيل لجنة تحقيق»، معتبراً أن هذا القرار «خارطة طريق لمحاسبة المقصرين». وأضاف «لن ننتظر حتى تحدث كارثة في الشرقية لنتحرك لمتابعة ومحاسبة المتسببين فيها»، مستدركاً أن «أعضاء المجلس يثقون في أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد، وفي حرصه على الوطن والمواطن، من خلال أمره بتشكيل لجان لمتابعة مشكلة مياه الأمطار». وذكر أن الأمانة «تعاني من تعطيل في المشاريع، وتأخير أخرى، وهذا معروف لدى كل مواطني الشرقية، وينطبق على بقية الأجهزة الحكومية في المنطقة، فهي تعاني كذلك من تعطيل وتأخير في التنفيذ، ومنها فرعا وزارتي النقل، والمياه، فالمنطقة في حاجة ماسة إلى مزيد من الخدمات، وتنفيذها في الشكل المطلوب، الذي يرضى المواطن والمسؤول». واقترح أن «يُزال نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد في الدمام». وتابع «لا بد أن نكون صريحين، ولا نريد أنصاف حلول على حساب سلامة سكان المنطقة».
وأبدى الهاجري، انزعاجه من مشاريع السفلتة «المتردية» في طرقات المنطقة الشرقية، وتصريف مياه الأمطار التي «لم تكن موجودة، ولو كانت موجودة، فعمرها الزمني مضى عليه 30 سنة، ولا يستفاد منها الآن، لأن الأمانة وضعت مصائد المياه في جهة، وتصريف الأمطار (السيول) في جهة أخرى».
ونفى أي تقارب في وجهات النظر بين الأمانة وأعضاء المجلس البلدي، مشيراً إلى أن «جميع الآراء عكسية بين الطرفين». وقال: «على رغم الموازنات الهائلة التي صرفتها الدولة، إلا إننا لا نجد وضوحاً في كيفية صرف تلك الأموال». كما أشار إلى أن هناك «إشكالية في توزيع الأراضي والمنح على المستفيدين»، مبدياً امتعاضه من أن المجلس «غافل عن ذلك». وذكر أن «الأعضاء سيرفعون تقريراً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، يحوي نقاطًا عدة، أهمها متنزه الملك فهد الذي ترغب الأمانة الآن في تأجيره على مستثمر»، مؤكداً أن «المواطن لن يستفيد منه، لأنه تحول إلى مشروع عقاري، والمواطن لا يجد الخدمة، والأمر بعيد عن التفكير في خدمة الصالح العام». وقال: «إن الأمانة أقيمت للخدمات، وليس الاستثمار».
بدوره، قال أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، في تصريح صحافي: «إن الأمانة قدمت العرض الذي طلبه الأعضاء، وأن الجميع خرجوا متفقين حول ما تقوم به الأمانة، وان آراءهم ليست بعيدة عن آراء المسؤولين في الأمانة». وحول ما تردد عن رغبة الأعضاء باللجوء إلى جهات عليا لمحاسبة الأمانة حول وضع أنفاق الدمام، قال: «وجهوا السؤال لهم، هم من يجيب عن ذلك، ولست نائباً عنهم».