قال مسؤول عسكري خليجي رفيع المستوى إن «عاصفة الحزم» تخطيط وتنفيذ عربي محض من دون تدخل أي جهة أجنبية. وأكدت مصادر أميركية عسكرية ذلك، وكشفت أن واشنطن كانت على علم بأن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، كانت تحضر لعملية عسكرية ضد الحوثيين، إلا أنها لم تكن مطلعة على تفاصيلها أو تاريخ بدئها. وحتى الآن، وعلى رغم التعاون المحدود مع القيادة الأميركية التي تنحصر مساعدتها بتزويد التحالف العربي صوراً بالأقمار الاصطناعية، وتزويد الطائرات وقوداً في الجو، فإن الجهة العربية تبقي على الجزء الأكبر من مخططاتها العسكرية لنفسها ولا تشاطرها مع أي جهة أخرى، على ما قال المسؤول الأميركي الذي رفض كشف اسمه. وتقول مصادر مطلعة إن العمليات الجوية ل»عاصفة الحزم» تدار من داخل مركز قيادة وسيطرة حديث في الرياض مواز لمركز القيادة في قاعدة العديد الأميركية في الدوحة يديرها حوالى مئتي ضابط من الدول المشاركة في التحالف. وتؤكد أن مستوى الثقة بالنفس للضابط والقائد العسكري العربي ارتفعت كثيراً خلال الأسابيع الماضية وهو يقود وينفذ بنفسه هذه المهام العسكرية. ويعترف بعض المسؤولين العسكريين الأميركيين بأنهم كانوا يشكون في قدرة القوات العربية على تنفيذ هذه المهمات الجوية والبحرية المشتركة. ولكنهم بعد مراقبة الإنجازات الأخيرة أصبح لديهم ثقة أكبر في أن دول الخليج العربي وحلفاءها الأساسيين مثل مصر والمغرب والأردن باتوا قادرين على شن عمليات جوية-برية-بحرية مشتركة بنجاح، مستخدمين أحدث المعدات الأميركية والأوروبية. وبناء على المعطيات المتوافرة حتى الآن عن سير العمليات، يبدو أن الاستراتيجية المتبعة هي أقرب إلى تلك التي استخدمها التحالف الدولي في حرب كوسوفو، في تسعينات القرن الماضي، حين وجهت طائرات الحلف الأطلسي ضربات على مدى بضعة أسابيع دمرت خلالها البنية العسكرية التحتية للقوات الصربية وأحكمت الطوق عليها، ما منعها من الحصول على أي مساعدة خارجية، وعندما بدأت القوات البرية تحضر لاجتياح المنطقة أذعنت بلغراد لشروط التحالف وانتهت الحرب. واليوم توجه طائرات التحالف العربي ضربات تدمر البنية التحتية للحوثيين وحلفائهم وتفجر مخازن الذخيرة وتقطع خطوط الاتصال والتواصل والنقل وتفرض حصاراً يمنع وصول ذخائر ومساعدات عسكرية إليهم. كما أن عمليات المقاومة الشعبية وألوية الجيش المؤيدة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تنهك وتستنزف الحوثيين وحلفاءهم. وستساهم فرق من القوات الخاصة للتحالف بدعم العمليات الداخلية. وسيستمر الوضع على حاله إلى أن تقرر قيادة التحالف إذا كان الحوثيون باتوا جاهزين للإذعان لمطالب الشرعية الدولية أو أن الأمر يقتضي عملية برية للقضاء عليهم. أما في ما يتعلق بحليف الحوثيين، أي إيران، فإن خياراته، على ما تقول مصادر عسكرية أميركية، باتت محدودة إن لم تكن معدومة بعد صدور قرار مجلس الأمن 2216 تحت البند السابع، ما يعطي التحالف العربي الغطاء الشرعي والقانوني لمهاجمة أي سفينة أو طائرة تحاول إيصال أسلحة إلى الحوثيين. وسيعتبر أي رد فعل عسكري إيراني اعتداء على سيادة هذه الدول، ما يضع طهران في مواجهة مع المجتمع الدولي وقوى المنطقة بما فيها باكستان وتركيا.
