قنبر: الأميركيون وليس البولاني أبلغونا معلومات عن هجموم كبير في بغداد

تبادل وزير الداخلية العراقي جواد البولاني وقائد العمليات السابق في بغداد اللواء عبود قنبر الاتهامات، خلال جلسة استجوابهما ومسؤولين آخرين عن الأمن.
وفيما اعتبر البولاني حصر الصلاحيات في يد قنبر تجعله، بالإضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة( رئيس الوزراء نوري المالكي) مسؤولاً عن التقصير في صد الهجمات، كشف قنبر أن الأميركيين هم الذين أبلغوا باحتمال تعرض بغداد لعملية كبيرة وليس الوزير.
ودافع البولاني عن وزارته فقال ان «قطعات وزارتي الدفاع والداخلية في بغداد وضعت في يد الفريق عبود قنبر»، واضاف ان «قنبر تم تخويله صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وكان المفترض ان يتم تخويل هذه الصلاحيات الى القوة الأكثر استعداداً وهي وزارة الدفاع». واوضح ان «هناك تراجعاً في معدلات الجرائم بنسبة 82 في المئة وملف الارهاب بنسبة 72 في المئة»، موضحاً أن «هناك تعليمات صدرت إلى قيادة عمليات بغداد ترتبط برئيس الوزراء، تساعدها خلية الازمة ولا تستلم الاوامر من اي جهة، ووظيفة الوزراء عرض الخطط فقط». وتابع أن «باستطاعة وزارة الداخلية تحمل المسؤولية».
وجرى سجال بين البولاني وبعض النواب الذين اتهموه بالهروب من الإجابة عن الاسئلة الحقيقية الا انه قال «اتيتم بنا الى مجلس النواب لتستوضحوا ، واذا كان الاستدعاء لسبب آخر فهذا مختلف».
ودعا الى تعديل المهمات المناطة بالوزارة واقترح ربط قيادة العمليات بوزارته وليس بالقائد العام للقوات المسلحة(المالكي) كون المهمات الملقاة على الحكومة كبيرة.
ونفى قنبر خلال استجوابه اتهام وزير الداخلية له باحتكار الصلاحيات الامنية، وعرض أمام النواب القرارات التي صدرت بتعيينه وواجبات عمليات بغداد التي قال انها لا تعرقل عمل الوزارات الاخرى.
وأكد قنبر ورود معلومات عن التفجيرات الاخيرة «من الجانب الاميركي عكس ما قاله وزير الداخلية عن تزويد الوزراة قيادته معلومات عن تفجيرات الثلثاء». وطلب ان تكون الجلسة سرية «لوجود معلومات خاصة لديه»، ما استدعى اخلاء البرلمان من الإعلاميين.
وقالت النائب ايمان الاسدي ل «الحياة» إن «اجوبة الوزراء والقادة الأمنيين عن الوضع الأمني في البلاد واسباب التفجيرات الاخيرة التي شهدتها العاصمة أخيراً لم تكن مقنعة».
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النائب عن «المجلس الإسلامي الأعلى» هادي العامري ان «ما تحدث به الوزراء والقادة الأمنيون كان تنصلا ورمي اسباب الخروقات في ملعب الغير ولم يكن هناك اعتراف بالاخطاء». واضاف انهم (القادة ) «تحدثوا بشكل متفائل اكثر من اللازم ، وكنا نأمل في ان يتحدثوا بلغة الاعتراف، فوزير الداخلية ألقى اللوم في التفجيرات على وزارة الدفاع كونها وقعت في الأماكن التي هي من مسؤوليتها».
وطالب «ببناء جهاز الاستخبارات القادر على تشخيص الارهاب فقد مرت 6 سنوات ولم يكتمل بناء الجيش العراقي وقد صرفت اموال كثيرة لذلك».
واعتبر رئيس لجنة النزاهة النائب عن «كتلة الفضيلة» صباح الساعدي ان «اصل المشكلة الأمنية هي اختراق البعثيين للأجهزة». ورفع ملفاً قال إنه «يتضمن اسماء العناصر الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية المشمولين بأجراءات اجتثاث البعث». واضاف ان «قائد عمليات بغداد السابق الفريق الركن عبود قنبر اول المشمولين»، موضحاً ان «هذا ليس من عندي انما تقرير المفتش العام في وزارة الدفاع»، مطالباً «بتفعيل قانون العقوبات العسكري الذي يتضمن احكاماً تصل الى الإعدام للمقصرين في واجباتهم».
إلى ذلك، دعا النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون الى اصدار «قرار يلزم الحكومة الحفاظ على ارواح المواطنين».
وبعد انتهاء مداخلات النواب بدأ وزير الدفاع عبد القادر العبيدي الإجابة عن الاسئلة الموجهة اليه وأكَّد ان «العدو قوي ولديه اسناد مخابراتي واقليمي والمفرج عنهم من المعتقلين سابقاً يجب متابعتهم لأن معظم العمليات تأتي منهم». واضاف ان «المخابرات العراقية السابقة تعمل بقوة ومحافظة بغداد بالنسبة إلى البعث والقاعدة تعدّ مركز العمليات الاول لهم».
واضافت ان غالبية النواب لم يقتنعو بالأجوبة. وسيواصل البرلمان اليوم عملية الاستجواب اليه ما يفتح الباب الى امكان تعرض عدد من المسؤولين الأمنيين الى اقالات برلمانية».