أنقرة - أ ف ب - أعلن حزب «من أجل مجتمع ديموقراطي» الموالي للأكراد أمس، مقاطعة نوابه البرلمان التركي، غداة إصدار المحكمة الدستورية قرار حل الحزب المتهم بعلاقته مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل نظام أنقرة منذ 25 سنة. وقال رئيس الحزب أحمد ترك، بعد اجتماع عقده الحزب: «انسحبت كتلتنا من البرلمان بدءاً من اليوم. ولن تشارك بعد الآن في أعماله». ويتمثل حزب «من أجل مجتمع ديمقراطي» ب 19 نائباً في البرلمان من أصل 550، علماً أن المحكمة الدستورية قررت أيضاً منع 37 من قياديي الحزب، وبينهم رئيسه ترك والنائبة ايسل توغلوك، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام. ودفع الحكم الذي أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي وواشنطن بالبلاد الى حال من عدم اليقين السياسي، ويرجح أن يؤثر في أسواق المال التركية عند افتتاحها الاثنين. وتثير استقالة نواب حزب «من أجل مجتمع ديموقراطي» احتمال إجراء انتخابات فرعية في مناطق ذات غالبية تركية، كما ان انسحاب الحزب الكردي الوحيد في البرلمان يمكن أن يقضي على الإصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ويضر بالدعم الممنوح لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2011. وعلى صعيد الانعكاسات الميدانية لقرار حل الحزب الكردي، أفادت وسائل إعلام أن شرطة مكافحة الشغب فرقت احتجاجاً ووجهت مدافع مياه ضد محتجين قذفوا حجارة في بلدة هكاري (جنوب شرقي). وأشارت الى أن مسؤولي حزب «من أجل مجتمع ديموقراطي» أنقذوا ضابطين في الشرطة من محتجين. كما تحدثت عن اضطرابات في بلدات أخرى. ويقوض ذلك سعي أردوغان الى عقد مصالحة بين الأقلية الكردية والدولة، وإنهاء عقود من الصراع أسفر عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل، من أجل تعزيز فرص بلاده في نيل عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي أبدى بعد إعلان الحكم قلقه من انتهاك الحظر حقوق الأكراد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «الحكم شأن داخلي، لكن يجب أن تعطي ديموقراطية تركيا دفعة للحرية السياسية لجميع مواطنيها، وأن تمارس الإجراءات التي تقيد هذه الحقوق بحذر شديد». ويقول محللون إن حظر الحزب الكردي قد يعزز موقف حزب العمال الكردستاني من خلال تقويض الثقة في كل من العملية الديموقراطية ومبادرة الحكومة للإصلاح الكردي.
