جدلية المقدس والمدني في الدولة العربية الراهنة

في عالمنا العربي والشرق أوسطي ينحو البعض إلى القول والتشخيص بأن شقاً كبيراً من أزمة عالمنا العربي على اختلاف أشكال دوله، هو ذلك التداخل بين الدين والدولة، بين ما هو مقدس في ذاته لدى المعتقدين به وفيه، وبين المتحرك والمتغير وغير الثابت لا شكلاً ولا مضموناً مهماً كانت الأسس الجامعة قائمة على شكل واحد. وهو تشخيص يتجه إلى أن الحكمة تقتضي لدفع دولنا وأحوالنا العربية المتردية نحو حداثة أعمق وأقدر أن تُنزع عن الدين قدسيته، وان تُترك الدولة المعبرة عن إرادة المجتمع الحر لتختار طريقها بعيداً عن نظريات ميتافيزيقية إيمانية لم تعد تنفع ولا تفيد في بيئة كونية لا تعرف إلا العلم والعقل والرشادة كمنهاج حركة وتطور.
خلاصة بهذا الشكل تعني أن الدين، وفيه شق إيماني ميتافيزيقي لا يمكن إنكاره يعد جوهر الايمان، هو ضد العقل والرشادة والأخطر أن يكون ضد العلم. ثمة تداخل هنا بين الدين في ذاته الذي يربط بين الإيمان الغيبي بالخالق وبين إعمال العقل للتأمل والتفكير لتدبر صنعة الخالق بما ينطوي عليه من قوانين علمية صارمة، وبين المعتقدات الشائعة لدى مجتمعات بكاملها توصف بأنها دين أو تدين شعبي لا علاقة لها في كثير من مخرجاتها بأصل الدين ومنظومة قيمه التي استقر عليها الفقه الرصين سواء بين السنة أو بين الشيعة.
عدم الفصل بين جوهر الدين وحالة التدين يقود أحياناً، إن لم يكن غالباً، إلى استخلاصات غير سوية وغير منطقية، من قبيل ما يُقال مثلاً، إنه للخروج من أزمة الحالة العربية الراهنة في الدولة والحداثة، أن تُنزع القداسة عن الدين كدين ويترك للعباد كأفراد والمجتمع كجماعة شأن تدينهم وفقاً لاجتهاداتهم الذاتية إعمالاً لقوانين ما بعد الحداثة، وأهمها الحرية المطلقة والإبداع غير المُقيد والنسبية التي لا حد لها وقابلية التحول والتغير الدائم والمستمر. بينما يرى كثيرون ومن بينهم كاتب المقال أن من الاستحالة أن تنزع القداسة عن الدين السماوي، ومن الاستحالة أيضاً أن يتصور المرء مجتمعاً عربياً ينظر إلى الدين، إسلامياً أو مسيحياً أو يهودياً، وكأنه مجرد رؤية إيمانية فردية ذاتية تقبل الطرح والجمع بحسب الظروف والأحوال. ومن ثم فإن كانت هناك نية أصيلة في بحث مستقبل الدولة والمجتمع العربي، فذلك من خلال قبول الدين كمكوّن في المجال العام، من دون أن يعني ذلك قبول دولة ثيوقراطية عفا عليها الزمن، بل دولة تراعي دين شعبها، أو أديان شعبها. دولة تقوم على المؤسسات والسلطات الواضحة والمشاركة والحريات واحترام الأديان في آن واحد.
ولا بأس هنا من تفكير حر في شأن تحديد صيغة سوية بين الدين والدولة، وهي القضية الإشكالية التي تواجه مجتمعاتنا العربية منذ قرن أو أقل قليلاً، وما زالت تخضع للمناقشة والتدبر من دون الوصول إلى توجه عام يوحي بالتوصل إلى تلك الصيغة المقبولة والتي لا تلغي الدين في المجال العام ولا ترفض قداسته، ولكنها أيضاً لا تضع الدولة تحت رحمة تأويلات وتفسيرات بشرية باسم الدين وهو منها براء، وهو ما يحلو للبعض وصفه بأنه «تديين» للسياسة. والاتفاق الوحيد هنا أن هذه الجدلية بين الدين والدولة العربية تعود إلى لحظة انقضاء الخلافة العثمانية عام 1924، ونشوء ثم صعود الدولة العربية الوطنية القطرية صاحبة المؤسسات والدستور والقانون الوضعي المتأثر بخبرات أوروبية بدرجة أو بأخرى.
هذا الاتفاق حول اللحظة الزمنية البادئة للإشكالية، لا يتبعه اتفاق آخر حول وضع نظام الخلافة في الشرع الإسلامي تحديداً، فهناك اتجاهان: أولهما زاعق على رغم كونه محدود التأييد ويرى أن نظام الخلافة هو جزء من الدين والإيمان، أي مقدس يجب احترامه واستعادته بعد أن غاب قسراً وظلماً بفعل الاستعمار وفساد الحكام والناس معاً. واتجاه ثان غالب سائد يرى في نظام الخلافة مجرد اجتهاد بشري فرضته ظروف تاريخية محددة، ولم يأت بنص، إذ بينما حملت النصوص المقدسة نظاماً قيمياً في العدالة والمساواة ورفض الظلم والشورى، فقد تركت للمسلمين حرية اختيار الصيغة والنموذج الأفضل والأنسب بحسب ظروف دنياهم المتغيرة والمتطورة. وبالتالي فإن الدولة الوطنية القائمة على القانون والدستور والنظام العام والتي تحمي حقوق الأفراد والمجتمع هي صيغة مشروعة إن ارتضاها الناس لتنظيم حياتهم من دون أن يسبغوا عليها قداسة دينية، فالأصل هو حماية الناس وحياتهم ودينهم، وهو ما لا يستقيم الآن من دون قانون ومؤسسات وعقد اجتماعي محدد وواضح وحريات ومشاركة وشفافية.
ولا بأس هنا من مقاربة نقدية لتجارب قائمة بين العرب وبين جيرانهم حاولت أن تحسم الأمر بطريقة أو بأخرى، ولكنها لم تخلُ من صعوبات ومراجعات ودعوات بالتجديد كما هو الحال في إيران مثلاً التي تتعالى فيها الدعوات من أجل إلغاء نظرية «ولاية الفقيه» كأساس للحكم في الجمهورية الإسلامية. وكما هو الحال أيضاً في إسرائيل التي قامت على أساس صهيوني مزج بين الديني والسياسي عند إعلانها عام 1948 وبما سمح بمسحة مدنية غالبة، سرعان ما أخذت تنحسر رويداً رويداً، ممهدة الطريق لرغبة وطموح في أن تكون إسرائيل دولة دينية خالصة لليهود من دون غيرهم. وكذلك الحال الذي تعيشه تركيا منذ عقد تقريباً وساعد على إعادة تعريف العلمانية في علاقتها بالدين، من إقصائية إلى تصالحية تقبل بوجود الدين في المجال العام من دون أن يكون سيداً للسياسة وصنع القرار، وإنما وفق منظومة الحريات وحقوق الإنسان الشاملة، كأساس لنهضة ديموقراطية ما زال حزب «العدالة والتنمية» يعمل على بلورتها قانونياً ودستورياً، فيما يسمح لشبكات خدمية وتعليمية واقتصادية بالعمل انطلاقاً من قناعات إيمانية وصوفية، تأكيداً لروح العلمانية التصالحية وفاتحاً الباب أمام صياغة جديدة من الصعب التكهن بسماتها الكلية بعد عقد من الآن نظراً لديناميكيتها الشديدة.
من بين محاولات التدبر والمقاربة مع حالات الجوار وحالات الذات العربية، كانت ورشة عمل عقدت في مدينة مراكش المغربية لمدة ثلاثة أيام نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر ومركز الدراسات السياسية والدستورية في جامعة القاضي عياض في مراكش، وحضرها لفيف من باحثين ووزراء سابقين وناشطين سياسيين ورجال دين مسلمين ومسيحيين وإعلاميين وحقوقيين من ثمانية دول عربية. كان هم ورشة العمل بحث تلك الحالات في الجوار للتعرف إلى كنهها وآلياتها، وتدبر حالات عربية من المغرب وتونس ولبنان والأردن ومصر والسعودية. وبينما كانت الأوراق ذات طابع فكري ونقدي عام، كان النقاش تعبيراً عن جدلية الرفض التام من جهة والتكيف الضروري بين السياسي والديني من جهة أخرى. ولا يهم هنا التعبيرات والمصطلحات التي استخدمت من قبيل العلمانية واللائكية أو اللادينية والحداثة والدولة المدنية والدولة الدينية، فكلها نابع من حالة الحوار العام الذي تشهده الدول والمجتمعات العربية في لحظات التغير والتحول، وغالبيتها اتسم بقدر من الخلط والتداخل.
وليس القصد عرض ما جاء في النقاشات وكله كان ساخناً من حيث أفكاره، ولكنه ودي من حيث اتجاهه على رغم الاختلاف في المعنى والمبنى بين باحث وآخر وناشط وآخر، وإنما القصد هو التدليل على أن قضية الدولة المدنية التي تُثار في مواجهة الدولة الدينية تُعد إشكالية كبرى في المجتمعات العربية بلا استثناء، وتستدعي بين الحين والآخر طرح الإشكالية على بساط الفكر والتحليل لعل ذلك يفيد في ضبط الأمور، خصوصاً أن كل بلد عربي يمثل حالة خاصة في ذاته، ومجموع المجتمعات العربية يمثل حالة خاصة أيضاً مقارنة بالحالة الإسلامية الأوسع.
وأخذاً في الاعتبار أن ما طرح في ورشة العمل هذه ليس سوى انعكاس لما هو مطروح فكرياً وسياسياً في مجتمعاتنا العربية، يمكن القول إن هناك حاجة ماسة إلى إطلاق حركة اجتهاد كبرى في مؤسساتنا الدينية، كالأزهر وهيئات كبار العلماء ودور الفتوى في البلاد العربية، جنباً إلى جنب مع إطلاق حركة توعية فكرية وسياسية بحقيقة الوضع العربي الراهن مقارنة بالوضع العالمي. إذ من المثير حقاً أن تكون نقطة الاتفاق بين المختلفين فكرياً وأيديولوجياً هي العودة إلى اجتهادات الشيخ محمد عبده التي مرّ عليها أكثر من قرن من الزمن، إذ على رغم كنهها التحديثي وسعة أفقها في زمن إطلاقها وإقرار ان الدولة في الاسلام هي مدنية بامتياز، فهي لا تستطيع أن تجيب على كل إشكاليات الحياة المعاصرة وعلاقتها بالدين، بما في ذلك علاقة الدين بصنع القرار السياسي وحجم المشاركة الشعبية فيه. والمثير ثانياً أن يظل البحث على إجابات لمثل هذه الإشكاليات مرهوناً بحركات إسلامية جهادية أو صوفية أو دعوية أو ذات تطلعات سياسية مصحوبة باجتهادات عن الدولة المرغوبة وتضفي عليها قداسة المُنزّل وليس اجتهاد البشر العابر مهما كانت قوته ودرجته. ونعرف أن كثيراً من هذه الجماعات ارتبط فكرياً باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية وسيد قطب وأخيراً بن لادن، وجل هذه الاجتهادات يرفض الدولة في صيغتها الوطنية الراهنة ويعد الخلافة ودولتها جزءاً من الإيمان الصحيح ويرى أن محاربة غير المسلمين واجب شرعي سواء في الداخل أو في عموم الكون. وهكذا تبلورت نماذج هذه الجماعات بين ما هو ناقم على الدولة الوطنية ويعمل على هدمها أو يؤمن بأن الدولة ذاتها ليست إلا وعاء لحركة الغرض منها تغيير المجتمع جملة وتفصيلاً تحت شعار الأسلمة الممنهجة. وفي هذا إخراج لأطراف أساسية من معادلة الاجتهاد المرجوة ما ينذر بأن تكون نتيجته كما رأينا من قبل في حالات مصر والجزائر وتونس، وكما نرى الآن في اليمن والصومال مواجهات أمنية تمتد حيناً من الزمن وتحصد أرواحاً وأموالاً وتشيع عدم رضى وانفصالاً بين الناس وبين نظام الحكم ما ينذر بأفول الدولة العربية وليس بقاءها ناهيك عن عدم تحديثها بالطبع.
* كاتب مصري