شنّ الجيش الاسرائيلي أمس حملة اعتقالات واسعة في صفوف اعضاء وانصار حركة «حماس» في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية شملت حوالي 29 شخصاً، فيما وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية الى 6500. ومن بين المعقتلين استاذان جامعيان هما الدكتور سعيد دويكات والدكتور غسان خالد المحاضران في كلية القانون، والصحافي أمين أبو وردة، إضافة الى سيدة هي منى أبو بكر السايح زوجة الاسير المحرر بسام السايح الذي امضى في السجون الاسرائيلية عشر سنوات وأطلق سراحه العام الماضي بعد اصابته بمرض السرطان. وقالت مصادر في نابلس ان السيدة السايح تعمل موظفة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وانها ترافق زوجها في رحلة العلاج من مرض السرطان حيث يتنقل بين الضفة الغربية والاردن. وقالت المصادر ان غالبية المعتقلين هم أسرى محررون، وان الجيش الاسرائيلي أجرى تفتيشاً واسعاً في بيوتهم ودمر الكثير من محتوياتها. وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان المعتقلين مسؤولون عن ادارة فروع حركة «حماس» في المنطقة. وتشن اسرائيل حملات امنية متلاحقة ضد حركة «حماس» لمنع قيامها باعادة بناء هيئاتها وفروعها. وقال الناطق الإعلامي باسم «حماس»، حسام بدران إن «حملة الاعتقالات الواسعة تشكل دلالة على حالة القلق التي يعيشها الاحتلال وخشيته الدائمة من تنامي قوة الحركة في الضفة رغم سنوات الملاحقة والاستهداف». واضاف ان «كل الشعب الفلسطيني موحد خلف مشروع المقاومة، وأن هذه الحملات تزيد من التفاف الجماهير حول الحركة ومشروعها المقاوم، وهذه الحملة كسابقاتها لن تكسر إرادتنا ولن تثنينا عن ممارسة حقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة». الى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في بيان لها ان عدد المعقلين في السجون الاسرائيلية وصل الى 6500 أسير. ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس، السياسيين الفلسطينيين الى حمل ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات القانونية والحقوقية العالمية، لتجريم اسرائيل في كافة خروقاتها الإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين. وقال قراقع، خلال مؤتمر صحافي عقد امس في رام الله لمناسبة إحياء الفلسطينيين «يوم الاسير الفلسطينيي» الذي يصادف 17 نيسان ( أبريل) من كل عام «ان جهدنا الحالي يجب أن يتركز حول حمل ملف الأسرى الفلسطينيين الى الجنائية الدولية، والذهاب إلى المحكمة الدولية في لاهاي لإصدار فتوى بخصوص المعتقلين الفلسطينيين، للإعتراف بهم كأسرى حرية ونضال وطني مشروع، ونقض الرواية الإسرائيلية التي تدعي بأن أسرانا إرهابيون وقتلة». وتلا تقرير الهيئة عن أوضاع السجناء جاء فيه ان «الأوضاع في السجون الإسرائيلية أصبحت لا تحتمل. ويجب وضع حد للإنتهاكات الصارخة التي تمارس بشكل يومي بحق المعتقلين. ومن أخطر تلك الملفات ملف الأسرى المرضى الذين يعانون الموت في كل ثانية». وقال إن «قرابة 1500 أسير في السجون الإسرائيلية يعانون أمراضاً مختلفة جراء الظروف الحياتية والمعيشية ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية وسوء الرعاية الصحية والاهمال الطبي». وذكر أن بين المعتقلين يوجد 478 معتقلاً صدرت بحقهم احكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو مرات عديدة، إضافة إلى وجود 21 أسيرة بينهن قاصرتان، و205 أطفال دون سن الثامنة عشرة. وزاد التقرير أن هناك «16 أسيراً من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، بينهم الأسيران كرم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل». وأوضح أن هناك « 30 أسيراً معتقلين منذ قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً». ويتوزع المعتقلون الفلسطينيون على 22 سجناً أبرزها «نفحة وريمون وعسقلان وبئر السبع وهداريم وجلبوع وشطة والرملة والدامون وهشارون وهداريم ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو». وأضاف التقرير أن بين المرضى «16 أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم في سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من امراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة». وذكر التقرير أن هناك 480 معتقلاً إدارياً من دون محاكمة لمدد ترواح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد. من جانبه لفت فارس الى «أن هذا العام تميز بسلسلة من الجرائم بحق الأسرى، ومنها ازدياد وتيرة اعتقال القاصرين والإداريين والنساء، إضافة إلى إصدار حكومة الاحتلال لقرارات للتنكيل بالمعتقلين، وتصريحات سياسية بإعدام الأسرى». وطالب فارس القيادة الفلسطينية بتبني قضية الأسرى في سجون الاحتلال، «لتكون القضية المفتاحية وقد انضمت فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية».
