تلويح أميركي بفرض «عقوبات مهمة» على إيران

طهران، بروكسيل، فيينا - أ ب، رويترز، أ ف ب، وكالة «مهر» - أعلن الاتحاد الأوروبي امس، استعداده لاتخاذ «اجراءات ملائمة» اذا امتنعت ايران عن الالتزام بمطالب المجتمع الدولي بوقف نشاطاتها النووية، فيما توقّع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس فرض «عقوبات جديدة مهمة» على طهران.
وجاء في بيان اصدره قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد، إن مجلس الاتحاد «يعبّر عن قلقه البالغ لأن إيران لم تفعل حتى الآن أي شيء لإعادة بناء ثقة المجتمع الدولي في الطبيعة البحت سلمية لبرنامجها النووي». وأضاف ان «استمرار ايران في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم اهتمامها على ما يبدو بمواصلة المفاوضات، يستدعيان رداً واضحاً، بما في ذلك اتخاذ اجراءات ملائمة». ويستخدم الاتحاد عبارة «اجراءات ملائمة»، للإشارة إلى العقوبات.
وأبدى الاتحاد استعداده لدعم «اي تحرك يقوم به مجلس الأمن، اذا واصلت ايران عدم التعاون مع الأسرة الدولية في ما يتعلق ببرنامجها النووي»، معرباً عن «استعداده لاتخاذ التدابير الضرورية لمواكبة هذه الآلية في مجلس الأمن»، كما طلب من وزراء الخارجية في الاتحاد النظر في «الإجراءات التي يمكن تطبيقها بهذا الهدف» خلال اجتماعهم الرسمي المقبل المقرر في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل في بروكسيل.
لكن البيان يؤكد في الوقت ذاته استعداده «لمعاودة الحوار مع طهران من اجل التوصل الى حل بالتفاوض».
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون انه «ينبغي اقناع ايران بضرورة الاستجابة للعالم»، مضيفاً: «اذا لم يكن هناك رد من ايران، قلنا دوماً في بريطانيا اننا مستعدون للنظر في فرض عقوبات وهذا ما نحن مستعدون للقيام به في السنة الجديدة، اذا لم نحصل على اجابات مرضية».
اما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فأكد ان «موقف اوروبا واضح جداً: يجب فرض عقوبات، والقرار اتُخذ». وقال: «لا يمكن الالتفاف على الموعد. يجدر بنا القيام بشيء ما، لا يمكننا ان نترك الأمور على ما هي، مهما كانت حسن نيات هذا الطرف او ذاك».
في الوقت ذاته، قال غيتس ان «ايران تتحايل على الأسرة الدولية في شأن بعض الاقتراحات التي وافقت عليها في بداية تشرين الأول (اكتوبر)، وهذا حمل الأسرة الدولية بما فيها الروس والصينيين على توحيد صفوفها كما لم تفعل من قبل». ويشير غيتس بتصريحاته هذه الى رفض طهران مشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.
وأضاف غيتس متحدثاً الى جنود اميركيين في قاعدة قرب كركوك شمال بغداد: «اعتقد انكم سترون الأسرة الدولية تفرض بعض العقوبات الإضافية المهمة، اذا لم يبدّل الإيرانيون نهجهم ويوافقوا على القيام بما سبق ووافقوا عليه في مطلع تشرين الأول».
ولم يستبعد غيتس اللجوء الى القوة، قائلاً: «لا يمكن سحب اي خيار من الطاولة». لكنه استدرك ان «اي تحرك عسكري سيكسبنا بعض الوقت فقط، ربما سنتين او ثلاث سنوات»، وحض على اعتماد حزمة من «الحوافز والعواقب» لإقناع طهران بالاستجابة لمطالب الغرب.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجهت «دعوة أخيرة» إلى إيران الخميس الماضي، للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بوقف نشاطاتها النووية، ملوحة بفرض عقوبات جديدة عليها السنة المقبلة.
وجاء ذلك بعد اطلاع مندوبي الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن على تقرير من رئيس لجنة المجلس لمتابعة تطبيق القرار الصادر عام 2007، والذي يحظر على ايران تصدير الأسلحة.
ووجد تقرير اللجنة «نمطاً واضحاً من انتهاك العقوبات، بما في ذلك عمليات نقل أسلحة محظورة» على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. واطلعت اللجنة المجلس على تفاصيل حادثي اعتراض دول اعضاء في الأمم المتحدة، سفينتين تحملان مواد متصلة بالأسلحة متوجهتين من ايران الى سورية أخيراً.
واعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن التهريب غير المشروع للأسلحة من إيران إلى سورية لا يُعد انتهاكاً للحظر فقط، بل أيضاً عاملاً مهماً في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. لكن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اعتبرت ان هذه التأكيدات «لا اساس لها من الصحة»، مشددة على «الطبيعة السلمية» لبرنامجها النووي.
في غضون ذلك، اوردت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن ايران تسعى الى الحصول على معدات نووية من طريق تايوان، مشيرة الى انها «تمكنت من الحصول على 100 محوّل طاقة شُحنت سراً إلى طهران، كانت صُنّعت في أوروبا ثم بيعت إلى شركة في تايوان باعتها إلى وزارة الدفاع الإيرانية».
الى ذلك، انتقد خطيب صلاة الجمعة في طهران كاظم صديقي «الإعلام الغربي الكاذب في الملف النووي الإيراني»، مؤكداً أن «الشعب الإيراني لن يتخلى أبداً عن حقه في امتلاك التقنية النووية السلمية».
في فيينا، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن فريقاً من مفتشي الوكالة الذرية وصل الى ايران، في ثالث مهمة تفتيش لمنشأة التخصيب الجديدة في فردو قرب مدينة قم.