فرنسا تسعى إلى نصيب من التمويل الإسلامي في العالم

أكد رئيس المصرف الإسلامي للتطور الدكتور أحمد محمد علي، ان فرنسا تمثل مكاناً جيداً للعمل بأنماط التمويل الإسلامي، لافتاً الى أنه لا يقتصر فقط على المسلمين لأن مستثمرين يرون أنه أكثر ملاءمة لنشاطاتهم.
ولفت علي في مداخلة خلال المنتدى الثالث للتمويل الإسلامي، الذي نظمته غرفة التجارة الفرنسية العربية، الى أن ما يجذب غير المسلمين الى هذا التمويل، الركيزة الأساسية التي يستند اليها ويقضي بتقاسم الأخطار والمكاسب بين الممِّول والحاصل على التمويل.
وقال إنه خلال السنوات العشرين الماضية، انتشر التمويل الإسلامي وحقق نمواً سنوياً بين 50 و20 في المئة، لكن أطر وارداته في حاجة إلى التجديد والتطوير حفاظاً على نموه، وان فرنسا يمكن ان تساهم بإيجابية في هذا التطوير.
وتوقف عند الجهود التي بذلتها السلطات الفرنسية لإنشاء بيئة قانونية ومصرفية ملائمة للتمويل الإسلامي، مشيراً الى انها مستمرة لتسهيل اصدار الصكوك.
وخلال مؤتمرصحافي مقتضب عقده علي على هامش المنتدى، دعا إلى عدم الخلط بين الجدل حول الإسلام في فرنسا والأجواء الناجمة عنه والتمويل الإسلامي. وشدّد على أن الحديث يتناول صناعة مصرفية وحرفة ولا يتناول الأديان وأنه لا بد من النظر الى الموضوع من هذه الزاوية. وأبدى عدم ارتياحه إلى الجدل حول الإسلام، وتمنى ألا ينعكس على الصناعة المصرفية.
وعن الخصوصيات التي تتيح لفرنسا أن تتحول الى موقع رائد في مجال التمويل الإسلامي، لفت الى أن كثيرين يبحثون عن أدوات مطابقة للشريعة في مجال الاستثمار ويرغبون في الاستثمار في فرنسا وفقاً لهذا النمط.
وأضاف: أنه أبلغ هيئة مراقبة أسواق المال أثناء لقاء مع رئيسها الوزير السابق جان بيار جويي، بأن المصرف الإسلامي للتطور يرغب في المساهمة في اي صكوك تصدرها فرنسا ويعمل على إصدار صكوك باليورو لتأمين مزيد من العائدات للمصرف.
وأقرّ رئيس غرفة التجارة الفرنسية - العربية وزير الخارجية السابق هيرفي دو شاريت في مداخلته خلال المنتدى، بأن تعبير التمويل الإسلامي يثير مشكلة في فرنسا وأن عدم الإفصاح عنه يعتبر إخفاء للحقيقة، لكن من أهداف المعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي، الذي أعلن عن تأسيسه الأسبوع الماضي، تحريك الأمور والتعريف والترويج لهذا التمويل.
وتابع: توجد أيضاً صعوبات لا تزال في المجال القانوني والإجرائي والمصرفي، ينبغي تذليلها واتخاذ القرارات المطلوبة لتغيُّر الوضع. وتخلل الندوة توقيع دوشاريت وعلي، اتفاقيتين إحداها للتعاون بين المصرف الإسلامي للتطور والمعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي، والثانية لتبادل الخبرات بين معهد الدراسات والبحوث التابع للمصرف والمعهد بهدف القيام بمبادرات مشتركة في مجال البحث.
ويقدر حجم رؤوس الأموال المستثمرة في سوق التمويل الإسلامية بنحو 700 بليون دولار، تأمل فرنسا في أن تجذب جزءاً منها لدى انجازها للأطر الملائمة لها.
وفي هذا الإطار تناول المسؤول عن التمويل الإسلامي لدى وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية تيري ديسو، إجراءات اتخذت لتسهيل انشاء مصارف اسلامية في فرنسا.
وقال: إن ما يُشجع اليوم هو التعبئة على مستوى الساحة المصرفية الباريسية والفرنسية وازدياد عدد المهتمين بموضوع التمويل الإسلامي.
وذكر ان مصارف فرنسية مثل «بي أن بي» و «كريدي اغريكول» بدأت تطلق أنماطاً من ادارة الأموال على الطريقة الإسلامية لكن الصكوك غير موجودة بعد ويُرتقب أن يَبدأ إصدارها خلال السنة المقبلة.
وعدد ديسو الصعوبات التي لا تزال مطروحة، ومنها رد المجلس الدستوري الفرنسي لنص قانون يتضمن بنداً يجيز العمل بموجب التمويل الإسلامي.
وقال: نتيجة لهذا الوضع اعتبرت وزارة الاقتصاد والمال ان لا حاجة الى نص قانوني، وإنما إلى تحديد نموذج قابل للعمل. لكن إذا تبين لاحقاً ان حسن سير النموذج يستدعي قانوناً فعندها يتم العمل لوضعه.
وأشار الى أهمية تكييف أدوات التمويل الإسلامي مع القوانين المصرفية الفرنسية، وهو ما يُجرى العمل على تحقيقه حالياً.
ويتولى دوشاريت رئاسة المعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي فيما يتولى الأمين العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية الدكتور صالح الطيار منصب نائب رئيس المعهد، ويشغل جان بيار لاراميه منصب الأمين العام للمعهد.