مفاوضات بين إسبانيا ووسطاء لضمان سلامة رهائن لدى «القاعدة»

تبنى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» خطف أربعة غربيين، هم فرنسي وثلاثة إسبان، على الأراضي المالية والموريتانية قبل أيام، لكنه أرجأ كشف مطالبه لقاء الإفراج عنهم إلى وقت لاحق، لكن معلومات في الجزائر أكدت دخول الحكومة الإسبانية منذ يومين في «مفاوضات سرية» مع وسطاء لضمان محافظة الخاطفين على حياة الرهائن.
ونسب فرع «القاعدة» المغاربي إلى عناصره المنتشرة في الساحل الافريقي المسؤولية عن خطف الرهينة الفرنسي في شمال شرقي مالي، ثم خطف ثلاثة إسبان قرب نواذيبو في العمق الموريتاني. ولم يُحدد التنظيم مطالبه التي يُتوقع أن تراوح بين المطالبة بفدية مالية أو إطلاق معتقلين إسلاميين في فرنسا وإسبانيا، أو المطلبين معاً. وقالت مصادر أمنية جزائرية أن هناك معلومات تفيد أن إسبانيا دخلت فعلاً في «مفاوضات سرية» مع وسطاء على اتصال بالخاطفين.
وجاء تبني العمليتين باسم مسؤول اللجنة الإعلامية في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» صلاح قاسمي الشهير ب «صلاح أبو محمد» وذلك في تسجيل صوتي بُث عبر منتديات قريبة من «القاعدة» على شبكة الانترنت. وذكر «أبو محمد» أن فرع التنظيم في الصحراء خطف في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الفرنسي بيير كامات الذي يعمل في مالي في مجال زراعة النباتات الطبية ويرأس جمعية محلية ويدير فندقاً.
وزاد «صلاح أبو محمد» أن مجموعة أخرى تنتمي إلى فرع التنظيم في الصحراء تمكنت في 29 تشرين الثاني الماضي من خطف ثلاثة رعايا إسبان في موريتانيا على الطريق الرابط بين نواذيبو والعاصمة نواكشوط. ويتعلق الأمر بثلاثة عاملين في جمعية «برشلونة» الخيرية وهم روبي باسكوال وآلخيا غاميز إضافة إلى مدير شركة «تونيل ديل كادي» للإنشاءات والبنى التحتية ألبرت فيلالتا. وأضاف الناطق أن التنظيم سيوجّه قريباً رسالة مطالب إلى الحكومتين الإسبانية والفرنسية تتضمن شروطه للإفراج عن المختطفين.
وكان مراقبون شكّكوا في البداية في الرواية التي قُدمت في شأن طريقة خطف الفرنسي في مالي علماً أنه يعيش في منطقة ميناكا منذ سنوات بعلم قبائل المنطقة. وليس واضحاً كيف ستتصرف باريس ومدريد مع المطلب المحتمل لتقديم فدية مالية. وكلا العاصمتين لم يعط موافقته بعد على مساعي الجزائر الدولية ل «تجريم دفع الفدية» لخاطفي الرهائن. ووافقت كل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن على دعم المشروع الجزائري أمام مجلس الأمن.
وتشير معلومات تسرّبت في مدريد أن الاستخبارات الإسبانية حددت موقع تواجد الرهائن، وتبين أن القائد الميداني لتنظيم «القاعدة» في الصحراء عبدالحميد أبو زيد الشهير ب «السوفي» هو من يحتجزهم. ومن المتوقع أن تزيد هذه المعلومة، إذا ما تأكدت، الضغط على العاصمتين الأوروبيتين على خلفية عدم تردد «السوفي» في وقت سابق من هذه السنة في قتل رهينة بريطاني بعدما رفضت لندن التجاوب مع مطالب التنظيم.
وقال وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس، أمس، إن سلطات بلاده «تدرس تبني تنظيم القاعدة للعملية». وتابع: «سنعمل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن الثلاثة في أقرب وقت ممكن». وفي مقابل ذلك، سارعت الخارجية الإسبانية إلى نفي عرقلتها لعملية عسكرية كانت القوات الموريتانية على وشك تنفيذها لتحرير الرهائن المخطوفين في موريتانيا بعدما تم تحديد مكان خاطفيهم وقالت إن «لا أساس لتلك المعلومات».
وذكرت وكالة «رويترز» عن بيان للوزارة: «يقول خبراء (من وزارة الخارجية الاسبانية) بحثوا الأمر منذ وقت مبكر من صباح اليوم (أمس) إن اعلان المسؤولية يبدو معقولاً». وأضافت: «يحدد التسجيل أسماء المخطوفين ... لم تعرض مطالب في مقابل الافراج عنهم لكن ورد في الشريط أن المطالب ستعرض في رسائل لاحقة للحكومتين المعنيتين».