حذرت المديرية العامة للجوازات مكاتب الخدمات من التوقيع، أو الختم على تأشيرات الخروج والعودة للمقيم، أو على الأوراق الخاصة به، مشيرة إلى ما يترتب على ذلك من «إجراءات نظامية» صادرة من وزارة الداخلية، تنص على أنه «لا يجوز لصاحب مكتب الخدمات التوقيع والختم على استمارة الخروج والعودة، أو الخروج النهائي بدلاً من صاحب العمل، أو من يفوضه رسمياً بذلك، وإنما يضع مكتب الخدمات ختمه على الطلب بعد استكمال التواقيع والأختام المطلوبة من صاحب العمل». وقال مصدر في المديرية العامة للجوازات: «إن بعض مكاتب التعقيب والخدمات تقوم بمهمات موكلة للكفيل أو صاحب العمل، وهذا غير مسموح به وفقاً للنظام، لذا لا يمكن اعتبار التأشيرة نظامية، ونضطر لإلزام صاحبها بإعادة الإجراءات الرسمية بشأن الخروج والعودة»، لافتاً إلى أن هذه المشكلة «تحدث في أوقات السفر، وهو وقت حرج للغاية، ما يلزم المكاتب بالتنبّه لذلك». بدوره، أوضح المتحدث باسم مديرية الجوازات بالمنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي ل «الحياة»، أن «جميع المعاملات التي تقدم من مكاتب الخدمات العامة تكون موقعة ومختومة منهم، وتحت مسؤوليتهم، وعند تقدم أحد أصحاب العمل بشكوى حول عدم تقدمه لطلب الخدمة تستخرج أساس المعاملة، وتُحال لقسم التزوير الذي يحقق فيها، وإذا ثبت عدم صحة تفويض صاحب العمل لمكتب الخدمات، تُحال المعاملة لوزارة التجارة، وهي الجهة التي رخصت لمكاتب الخدمات، لتطبيق التعليمات في حقهم». وأضاف العتيبي أنه «بتوافر غالبية خدماتنا إلكترونياً من خلال خدمتي «أبشر» و»مقيم»، قلّت حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال لمكاتب الخدمات، لإمكان تنفيذها في أي وقت ومن أي مكان إلكترونياً». ونقل مقيمون ل «الحياة»، أنه «تم إلغاء تأشيرات الخروج والعودة، لعدم معرفة مكاتب الخدمات بالأنظمة وشموليتها، إذ واجهنا مشكلة عدم اعتماد تأشيرة الخروج والعودة، لأنه يجب أن تكون التأشيرة موقعةً من صاحب العمل (الكفيل)، وعليها ختم المؤسسة التي نعمل بها، ولا يفوض مكتب الخدمات في التوقيع أو الختم». وحول الخدمات الإلكترونية، ذكروا: «نوكّل مكاتب بالقيام بالخدمات ويكون الختم منهم، وتبيّن أن هذا مرفوض، ولا يمكن للكفيل تفويض مكتب خدمات أيضاً». وقال أنور شريف (صاحب مكاتب خدمات): «إن مخالفات مكاتب الخدمات قلّت عن الفترة الماضية». وحول الخدمات التي يقدمونها، أوضح أنها «أصبحت أقلّ من الفترات الماضية بسبب دخول الخدمات الإلكترونية أو ضعف الاستقدام»، لافتاً إلى أن «البعض تحوّل إلى مكاتب تعقيب، وأما عن تخويلنا بالتوقيع أو الختم على التأشيرات، أصبح غير معتمد نهائياً. ويترتب عليه عقوبات تصل لحد إغلاق المكتب وسحب الترخيص، بحسب ما أبلغتنا به مديرية الجوازات».
