قمة أوباما وأردوغان اليوم: تعزيز التعاون في ملفات أفغانستان وإيران وعملية السلام

تعقد في واشنطن اليوم قمة أميركية - تركية بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ستركز بحسب مسؤولين أميركيين، على تمتين التعاون في مسائل استراتيجية ملحة، وخصوصاً الحرب في أفغانستان والملف النووي الإيراني وعملية السلام في الشرق الأوسط. ويتوقع أن تطلب واشنطن من أنقرة على رغم رفضها المسبق، زيادة مساهمتها في أفغانستان، فيما سيسعى الجانب التركي الى توسيع الاتفاقات العسكرية القائمة بين البلدين وشراء أسلحة أميركية متطورة.
وعشية اللقاء، نوه مستشار الأمن القومي الأميركي جايمس جونز بأهمية زيارة أردوغان، مشيراً الى «الروابط القوية جداً بين واشنطن وأنقرة»، والى كون «تركيا تحتل موقعاً جغرافياً ذا أهمية استراتيجية، وقادرة على التأثير في الأحداث الدولية وخصوصاً في الشرق الأوسط وفي ما يتعلق بإيران وأفغانستان، امتداداً الى أوروبا». ووصف تركيا بأنها «لاعب محوري».
ويزيد من أهمية الزيارة تقاطعها مع إعلان الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان. وفيما اعلن اردوغان قبل توجهه الى الولايات المتحدة ان بلاده ترفض إرسال المزيد من قواتها الى هذا البلد حيث 1750 عنصراً يساهمون في تدريب القوات الأفغانية، فإن الاميركيون ربما يأملون في ان تسهم تركيا في مجالات اخرى مثل اعادة الإعمار والمساعدات الطبية.
واعتبر جونز أن «مساهمة تركيا في أفغانستان أمر بغاية الأهمية، كما هو التأثير التركي في أفغانستان، ومشاركة أنقرة في إعادة الإعمار الاقتصادي، وإرسال القوات، وكحليف أساسي في هذا الجهد المشترك». وأضاف: «نحن نقدر أي مساهمة يمكن أن تقدمها تركيا، وليس فقط لجهة زيادة القوات».
وفي الملف الإيراني، سيحاول أردوغان الذي زار طهران الأسبوع الفائت، لعب دور «الوسيط»، خصوصاً في ظل أزمة الثقة بين مجموعة الدول الست والقيادة الإيرانية. إلا أن مسؤولين أميركيين قالوا ل «الحياة» إن عامل الوقت «ضيق» في الملف الإيراني وخصوصا في إطار التحضير للعقوبات، ومن هنا فان أي وساطة لتشجيع إيران على قبول عرض مجموعة الدول الست بنقل اليورانيوم لتخصيبه في الخارج، تحتاج الى نتائج عملية قبل نهاية العام وقبل التوجه الى مجلس الأمن لتشديد العقوبات. وستسعى واشنطن في حال عدم تحقيق المبادرة الديبلوماسية الحالية أي اختراق مع طهران، الى الضغط على تركيا للمشاركة في عزل إيران اقتصادياً.
وفي ملف السلام في الشرق الأوسط، يستبعد الخبراء أن يفرط أي من الجانبين بتحالفهما الاستراتيجي والأمني والعسكري بسبب العامل الإسرائيلي، ويرون أن الأزمة الأخيرة بين تركيا وإسرائيل جزء من إعادة تموضع إقليمية لأنقرة من دون المجازفة بصداقتها مع واشنطن. واعتبر الخبير في الشؤون التركية نيكولاس كاتشر في تصريح الى «الحياة» أن «هناك حاجة متبادلة بين الطرفين للتحالف الاستراتيجي القائم». وفسر التصرف التركي بسعي أنقرة الى دور أكثر فاعلية في المنطقة وخصوصاً «مع تراجع الدور الأميركي وصعود قوى أخرى مثل روسيا والصين ونفوذ بعض الدول الإقليمية مثل السعودية ومصر وإيران». وفي الوقت نفسه رأى كاتشر أن قيام أنقرة بخطوات لتطبيع علاقتها مع أرمينيا الى جانب تحسين علاقاتها مع الأكراد داخل تركيا وفي العراق، يساعد في تحسين علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة «ومن هنا لم تعد العلاقة مع إسرائيل هي العامل الأقوى في ميزان التحالفات الأميركية، على رغم سعي واشنطن الى تقوية التيارات المعتدلة في المنطقة لتحقيق السلام الشامل».
ويشيد المسؤولون الأميركيون وبينهم المبعوث الخاص جورج ميتشل، بدور تركيا على المسار السوري - الإسرائيلي، على رغم معارضة تل أبيب وسعيها الى وسيط آخر.
من جهة ثانية، يمثل الدعم العسكري الأميركي لأنقرة مطلباً رئيسياً على أجندة الزيارة، إذ أفادت تقارير إعلامية أن تركيا تسعى لشراء طائرات أميركية حربية ومعدات متطورة أخرى. وتعول أنقرة على واشنطن كحليف أمني وعسكري منذ انضمامها الى حلف شمال الأطلسي في 1952، فيما تعتمد إدارة أوباما على تركيا كشريك أمني بارز وخصوصاً بعد تعديل برنامج الدرع الصاروخية ونقله الى مناطق قريبة من الحدود التركية لصد الصواريخ الإيرانية القصيرة المدى.