الأسواق العالمية للنفط تستوعب الاتفاق الإيراني - الغربي

عقّب خبراء الطاقة سريعاً على اتفاق الإطار الذي أبرم بين إيران والقوى الغربية والذي سيؤدي إلى تقليص برنامج إيران النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها في نهاية المطاف حالما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة دولارات للبرميل حيث أدت الأنباء عن الاتفاق إلى تنامي التوقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية لكن الخسائر تقلصت في وقت لاحق.
وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية إلى 1.1 مليون برميل يومياً من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012. وقبيل الاتفاق قال معظم المحللين إنه من غير المرجح أن تزيد طهران الصادرات بشكل كبير حتى أوائل العام المقبل نظراً إلى تباطؤ وتيرة رفع العقوبات وصعوبات زيادة الإنتاج.
وقال القائم بأعمال مدير أمن الطاقة والمناخ في مؤسسة «بروكنغز»، تيم بورسما: «يوجد بعض التوافق في الرأي على أن إيران يمكنها خلال 90 يوماً بعد تخفيف العقوبات ضخ كميات كبيرة من النفط الخام في السوق، وان التقديرات تبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً». وترددت تقارير عن وجود نحو 30 مليون برميل من الخام تخزنها في إيران يمكن إطلاقها في السوق.
إلى ذلك قالت كبيرة محللي النفط في مؤسسة «إنرجي أسبكتس»، أمريتا سين: «إن صادرات إيران قد ترتفع من 1.1 مليون برميل يومياً إلى 1.4 مليون في الربع الثاني من العام الحالي مع استئناف الهند عمليات الشراء، وأن مشترين آخرين قد يزيدون أيضاً وارداتهم، ولكن بخلاف ذلك لن يكون أثر أي اتفاق مع إيران حتى إذا تم التوصل إليه في أواخر حزيران (يونيو) ملموساً في العام الحالي على الإطلاق».
وفي الأسواق، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنحو خمسة في المئة بعد إعلان الاتفاق. وهبط خام «برنت» أواخر التعامل 2.30 دولار أو 4.1 في المئة إلى 54.80 دولار للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية 0.95 دولار أو 2 في المئة إلى 49.14 دولار للبرميل.
وتقول المستشارة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية والمديرة الحالية لبرنامج أمن واقتصادات الطاقة في مركز الأمن الأميركي الجديد، إليزابيث روزنبرغ أن: «نجاح المفاوضات في الوصول إلى هذا المستوى المهم يعد دلالة قوية على أن كميات إضافية من النفط الإيراني ستتدفق إلى السوق (...) ليس على الفور ولكن حتى يتوصل الخبراء الفنيون لاتفاق بشأن آلية رفع العقوبات عن تجارة الطاقة وشحن الطاقة ومسائل التأمين وإعادة التامين والتعاملات المالية».
ومن الصين، أفاد مصدران مطلعان بأن شركة «تشوهاي تشينرونغ كورب» الحكومية جددت عقداً لمدة عام مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط لإمدادها بمئة ألف برميل من المكثفات بما يزيد 50 في المئة عن الاتفاق السنوي السابق. ويغطي الاتفاق إمدادات عام بدءاً من آب (أغسطس) 2015 وهو مستقل عن العقدين الرئيسيين لتوريد شحنات أغلبها من النفط الخام بين الصين وإيران والتي يبلغ إجماليها نحو 505 آلاف برميل يومياً.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة البترول المصرية أن «الشركة العامة للبترول» حققت كشفاً جديداً في الصحراء الغربية باحتياط يقدر بنحو 2.2 مليون برميل من النفط و11 بليون قدم مكعبة من الغاز. ونقل بيان عن رئيس الشركة، طاهر الزفزاف، قوله أن «الاحتياط القابل للاسترجاع من هذا الكشف في منطقة أبو سنان يُقدر بنحو 2.2 مليون برميل نفط من رمال طبقة البحرية العلوية ونحو 11 بليون قدم مكعبة غازاً من رمال طبقة أبو رواش».
وأضاف أن «البئر التي تم حفرها في نهاية كانون الثاني (يناير) أعطت 1385 برميل زيت يومياً». وتطمح مصر إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون في ولاية كاليفورنيا أن منتجي النفط في الولاية استخدموا نحو 70 مليون غالون من الماء في تقنية التكسير الهيدروليكي لاستخراج النفط والغاز في الولاية العام الماضي، وهي كمية تقل عما كان مقرراً في السابق.
وتتضمن عملية التكسير الهيدروليكي ضخ كميات هائلة من السوائل والمواد الكيماوية في التكوينات الصخرية العميقة تحت ضغط عال لإحداث شقوق بها لتسهيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وقوبلت هذه التقنية بانتقادات في الولاية التي تعاني من موجات جفاف شديدة اضطرت حاكمها، جيري براون، إلى إعلان إجراءات إجبارية لأول مرة من نوعها بخفض استهلاك المياه بنسبة 25 في المئة على مستوى الولاية.
وقال ستيفن بولن المشرف على إنتاج النفط والغاز في الولاية «يستخدم التكسير الهيدروليكي كمية صغيرة نسبياً من المياه تعادل 514 من الاستهلاك المنزلي سنوياً». وأضاف أن «نحو 100 ألف غالون من الماء في المتوسط تستخدم في البئر الواحدة». وأشارت تقديرات سابقة في صناعة النفط والغاز إلى أن التكسير الهيدروليكي يستخدم نحو 100 مليون غالون من المياه في كاليفورنيا في السنة.