أميركا قلقة من نجاح بنك آسيوي بقيادة الصين

تلقت الولايات المتحدة صفعة من الصين بعد انضمام نحو 50 دولة إلى «بنك تنمية البنية التحتية في آسيا»، على رأسها حلفاء الولايات المتحدة المقربون، بينهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا واستراليا وكوريا الجنوبية. وتسعى الصين إلى إنشاء بنك برأس مال 50 بليون دولار لتطوير «طريق الحرير» التاريخي الذي يربطها بأوروبا تجارياً عبر آسيا الوسطى والغربية. ولكن الولايات المتحدة «تستعد للجولة الثانية من معركة النفوذ في آسيا»، وفق تعبير المعلق في صحيفة «فاينانشال تايمز» دايفيد بيلينغ، الذي كتب أن الخطوة الصينية دفعت واشنطن إلى الإسراع في إقرار «معاهدة الشراكة عبر الهادئ»، التي تجمع الولايات المتحدة و11 دولة أخرى، أبرزها اليابان، في اتفاق تجارة حرة تشمل دولاً تمثل اقتصاداتها 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.
واعتبر بيلينغ أن المعاهدة المذكورة تتماهى مع سياسة الرئيس باراك أوباما المعلنة والقاضية ب «الاستدارة نحو آسيا»، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، لتثبيت النفوذ الأميركي في جنوب آسيا وشرقها، وللدفاع عن مصالح أميركا وحلفائها في تلك المنطقة في وجه النفوذ الصيني المتصاعد. واعتبر معلقون آخرون أن الصين أصبحت تشعر بأن أيام صعودها الاقتصادي السريع انتهت، ولن تستطيع تجاوز ما يعرف ب «فخ الدول المتوسطة الدخل».
وعلى رغم أن المسؤولين الصينيين يرددون أن نسبة نمو الاقتصاد لا تهمهم، إذ ستراوح بين ستة وسبعة في المئة، إلا أنه أصبح جلياً أن الاقتصاد الصيني بلغ مداه، ما يدفع المسؤولين الصينيين إلى محاولة الإسراع في تحقيق «لائحة طموحاتهم»، بما في ذلك إنشاء مؤسسة مالية دولية تنافس البنك الدولي وصندوق النقد، بعدما أعاقت الولايات المتحدة منح الصين دوراً أكبر في صناعة القرار.
وبات متوقعاً أن تقلص الصين من إنفاقها العسكري، الذي تجاوز 10 في المئة خلال السنوات الماضية، ما سيشكل مؤشراً على أنها تشعر بضيقة مالية بعدما وصل إجمالي ديونها، أي إجمالي ديون العائلات والمؤسسات غير المالية والحكومات المركزية والمحلية، 217 في المئة من الناتج المحلي عام 2013. وكانت بيانات صينية أظهرت أخيراً هروباً للأموال من الصين، ما أجبرها على اللجوء إلى احتياطها الضخم من العملات الصعبة، الذي يبدو أنها ستستعين به بوتيرة أكبر خلال الشهور المقبلة.
وتأتي البيانات الصينية المتراجعة في وقت ينقسم فيه المحللون حول صحة الاقتصاد الأميركي، الذي شهد بعض التراجع أخيراً، ما دفع خبراء إلى توقع النمو خلال الربع الحالي لن يبلغ اثنين في المئة، عازين ذلك إلى فصل الشتاء البارد. ولكن الأداء الاقتصادي الأميركي المخيب لا يشير بالضرورة إلى تراجع دائم، إذ أظهرت بيانات وزارة التجارة أخيراً أن القطاع الصناعي عاد إلى النمو، ولو بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 في المئة، في حين انخفضت الصادرات خلال شباط (فبراير) الماضي 1.6 في المئة إلى 186.2 بليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012.
وعزا خبراء تراجع الصادرات إلى ارتفاع سعر الدولار وتباطؤ الاقتصادات العالمية.
وبذلك، يصبح السؤال الأبرز على ألسنة الخبراء الأميركيين، مَن يؤثر في مَن؟ هل يرفع الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي المتباطئ، أم يجر الاقتصاد العالمي اقتصاد الولايات المتحدة معه إلى مستويات منخفضة؟ وبغض النظر عن الجواب، تسعى إدارة أوباما إلى كسب الجولة الثانية في المواجهة مع الصين، بعد خسارتها جولة مقاطعة «بنك تنمية البنية التحتية في آسيا». ولكسب الجولة الثانية، أي المصادقة على «معاهدة الشراكة عبر الهادئ»، على الإدارة الأميركية الحصول على موافقة الكونغرس، الذي يبدو منقسماً في شأن هذا الملف. ويواجه أوباما معارضة شديدة داخل حزبه المعارض للمعاهدة، فجزء واسع من قاعدة الديموقراطيين تستند إلى النقابات العمالية، وتخشى أن يؤدي اتفاق تجارة حرة إلى الإطاحة بصناعات ووظائف أميركية.
ولكن المعارضة الديموقراطية للمعاهدة لا تعني بالضرورة إجماعاً جمهورياً عليها، فالجمهوريين الذين يؤيدون التجارة الحرة من حيث المبدأ والعقيدة، يعارض بعضهم الاتفاق على الأسس ذاتها التي يعارضها الديموقراطيون، ما أدى إلى نشوء جبهة معارضة من الحزبين تسعى إلى نسفها. ولكن الترشيحات تشير إلى أن أوباما سيحصل في نهاية المطاف على موافقة الكونغرس، ولو بفارق بسيط.
وفي حال تسنى لأوباما إقرار المعاهدة، فسيعتبر ذلك إنجازاً كبيراً على صعيد العلاقات والمعاهدات الدولية، ومن شأنه أن يزعج الصين، التي قد تحاول الانضمام إلى المعاهدة، من دون أن تنجح في ذلك بسبب الشروط الأميركية القاضية بتحرير قطاعات اقتصادية واسعة، الأمر الذي يرفضه الصينيون. وهكذا، تسير الولايات المتحدة والصين في خطين متوازيين على الصعيد الاقتصادي الدولي، وتسعى كل منهما إلى الحفاظ على المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها، أو تأسيس مؤسسات جديدة، واستقطاب العدد الأكبر من الشركاء. وهذه معالم حرب اقتصادية يبدو أن الصين قررت أن تشنها بعدما أيقنت أن صعودها الصاروخي توقف، وبعدما رأت أن الولايات المتحدة تقف متفرجة، بل ستسعى بكل قوتها للبقاء في الصدارة العالمية.