اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إسرائيل بخصم مبلغ بليون و50 مليون شيكل من أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية المحتجزة لديها بغير وجه حق. وقال خلال زيارة للخليل إن إسرائيل أعلنت إعادة الأموال المحتجزة للسلطة قبل انعقاد القمة العربية في شرم الشيخ، لكنها حتى الآن لم تصرف شيئاً، بل بادرت لخصم بليون و50 مليون دولار لشركة الكهرباء من دون وجه حق، لأن السلطة ليست عليها التزامات تجاه الشركة، موضحاً أن «هناك عقوداً مع البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونحن لسنا مسؤولين عن تلك العقود». وكان الرئيس محمود عباس هدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل على احتجازها أموال الجمارك التي تجبيها عن البضائع الواردة إلى أراضي السلطة الفلسطينية. وقال في كلمة افتتح بها اجتماعات اللجنة المركزية لحركة «فتح» ليل الأربعاء - الخميس: «لن نقبل بما تفرضه إسرائيل علينا في خصوص أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم في الموضوع بحسب اتفاق أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية». وتحتجز إسرائيل أموال الجمارك الفلسطينية التي تصل قيمتها حوالى 120 مليون دولار شهرياً، منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي عقاباً للسلطة الفلسطينية على تقديمها طلب انتساب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي أنها ستستأنف تحويل الأموال إلى السلطة. ولهذا الغرض، عقد وفد عن وزارة المال الفلسطينية وآخر عن وزارة المال الإسرائيلية اجتماعاً مطلع الأسبوع الجاري لبحث تحويل الأموال. غير أن الوفد الإسرائيلي أبلغ الوفد الفلسطيني أنه سيقتطع مبالغ مالية كبيرة من الأموال المحتجزة ليحولها إلى مؤسسات إسرائيلية تقدم خدمات للفلسطينيين، مثل شركة الكهرباء، والمستشفيات وغيرها، الأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني. وقال عباس: «إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة للبحث في موضوع الأموال، وفعلاً بحثنا الموضوع معهم، وتبين أنهم يخصمون كما يريدون، يقولون عليكم دين في الكهرباء والمجاري وغيره، ويسجلون ما يريدون، وعلينا أن نقبل بقرارهم، ونحن رفضنا قرارهم، وقلنا لا نقبل ما تفرضونه علينا، ونريد التحكيم بحسب أوسلو». وتابع: «وإذا لم ينجح التحكيم، نذهب إلى المحكمة الجنائية». من جهة أخرى، وصف عباس عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بأنه «إنجاز للشعب الفلسطيني»، وقال: «أصبحت هناك جهة يمكن أن يتجه شعبنا إليها كلما أصيب بالظلم». وأضاف: «لدينا اللجان التي تعمل من أجل متابعة هذا الموضوع، اللجان الفنية والوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية».
