جمعية حقوقية تطالب بقرار ملزم لتدمير الذخائر العنقودية السورية

طالبت جمعية حقوقية أمس بصدور قرار دولي لتدمير الذخائر العنقودية في سورية على غرار إزالة الترسانة الكيماوية، مشيرة إلى مقتل 420 شخصاً معظمهم مدنيون في 217 حالة استخدم فيها النظام الذخائر العنقودية.
وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أن «أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للذخائر العنقودية يعود إلى تموز (يوليو) 2012، ذلك في قرية شورلين بريف إدلب، حيث ألقى الطيران الحربي حاضنة مليئة بالذخائر العنقودية. وتوسع بعد ذلك في استخدامها في شكل منهجي واسع، حتى أصبحت في عداد الأسلحة التقليدية».
واعتبرت الشبكة العام الماضي «الأكثر فداحة من ناحية كثافة وتوسع استخدام القوات الحكومية للذخائر العنقودية، حيث إن النظام السوري الأسوأ في العالم من حيث استخدام الذخائر العنقودية».
وتابعت أنه من خلال «استعراض أبرز حالات استخدام القوات الحكومية للذخائر العنقودية منذ أول استخدام لها حتى آخر استخدام عام 2015، يظهر في شكل واضح استمرار منهجية استخدام الذخائر العنقودية».
وقالت إنها «سجلت ما لا يقل عن 217 حالة قصف بالذخائر العنقودية، منذ تموز 2012 وحتى 17 الشهر الجاري، نصفها تقريباً عام 2014، فقد وثقنا فيه ما لا يقل عن 94 حالة قصف، كما وثقنا 9 حالات قصف باستخدام الذخائر العنقودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، وهذا مؤشر واضح على استمرارية القوات الحكومية في استخدام الذخار العنقودية».
وتابعت أن عمليات القصف بالذخائر العنقودية قتلت «289 شخصاً، بينهم 71 طفلاً و27 امرأة، بينما قتلت حوادث انفجار مخلفات الذخائر العنقودية 129 شخصاً، بينهم 26 طفلاً وسيدتان، أي أن مجموع الضحايا الذين قتلوا بواسطة الذخائر العنقودية ومخلفاتها وصل إلى 418 شخصاً» كان بينهم 400 مدني.
عليه، فإن «الشبكة السورية» دعت مجلس الأمن إلى إصدار «قرار ملزم بتدمير كافة الذخائر العنقودية في سورية على غرار القرار 2118 الذي قضى بتدمير الترسانة الكيماوية، إضافة إلى مطالبة روسيا ب «التوقف عن إمداد الحكومة السورية بالأسلحة، لأنه قد ثبت استخدام القوات الحكومية لتلك الأسلحة في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تجاه مواطنين مدنيين، ومن ناحية أخرى يجب على أصدقاء الشعب السوري ممارسة ضغط حقيقي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية على الحكومة الروسية من أجل ذلك».