بدء تدمير الترسانة الكيمياوية السورية

كشف مصدر في فريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية العامل في سوريا أن المفتشين الدوليين باشروا، الأحد، تدمير الترسانة الكيمياوية وذلك بعد الانتهاء من الكشف على مواقع الأسلحة المحظورة دوليا.
فالفريق الذي وصل إلى دمشق الثلاثاء لبدء التحقق من تفاصيل اللائحة التي قدمتها الحكومة في 19 سبتمبر عن مواقع الانتاج والتخزين، توجهوا اليوم الأحد إلى "موقع حيث بدأوا عملية التحقق وتدمير" الأسلحة.
وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه "اليوم هو اليوم الأول للتدمير، وسنقوم بتسيير آليات ثقيلة على الأسلحة، وتاليا تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ والقنابل الكيميائية التي يمكن إلقاؤها من الجو، ووحدات المزج والتعبئة الثابتة والمتحركة".
وكان مسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تتخذ من لاهاي مقرا، قال في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن الأولوية ستتمثل في التأكد من أن مواقع انتاج الأسلحة لن تكون صالحة للاستخدام قبل نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر.
والأحد، قال المصدر في الفريق، الذي يقوم بمهمته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي "2118"، إن "المرحلة الأولى التي تشمل كشف المواقع من قبل السوريين شارفت على نهايتها، ونحن الآن نتقدم في اتجاه المرحلة الثانية، التحقق والتدمير والتفكيك".
ويرجح الخبراء امتلاك سوريا نحو ألف طن من الأسلحة الكيمياوية، بينها غاز السارين والأعصاب والخردل، موزعة على قرابة 45 موقعا. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تدمير الترسانة السورية بحلول منتصف العام 2014.
قتلي في دمشق وقصف لريف حماة
من ناحية ثانية أفادت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء بمقتل ثمانية اشخاص في سقوط قذائف هاون على حي شرقي العاصمة دمشق، يكتظ بسكان مسيحيين.
وميدانيا أيضا، قصف الطيران مناطق في بلدة صوران بريف حماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى تواصل أعمال العنف والاشتباكات بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في مناطق مختلفة من سوريا.
كما أضاف أن فصائل في المعارضة قصف الأحد تجمعات للقوات الحكومية في "مطعم الفنار في قمة جبل الأربعين ومطعم الشامي غربي مدينة أريحا"، ما أدى إلى مقتل 16 جندي وإصابة آخرين بجروح.
من جهة أخرى، دعا المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر إلى "وحدة الصف" و"نبذ التفرقة" بين المجموعات المقاتلة ضد القوات الحكومية السورية، مؤكدا مرجعية الائتلاف المعارض ك"مظلة سياسية" للعمل الثوري.
وتأتي هذه الدعوة بعد أقل من أسبوعين على إعلان 13 مجموعة مقاتلة في سوريا بعضها مرتبط بهيئة الأركان، رفضها الائتلاف الوطني والحكومة الموقتة، وتشكيل إطار جديد ذي توجه إسلامي.