محاكمة سماحة في نيسان بعد فصل ملفه عن ملف مملوك

قرر القضاء العسكري اللبناني السير بمحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بمعزل عن ملف رئيس الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك. وهما متهمان بإدخال متفجرات من سورية إلى لبنان في أوائل العام 2012 بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية لبنانية، وتم ضبطها حينها وتوقيف سماحة في 12 آب (اغسطس) من العام المذكور.
ويأتي قرار المحكمة العسكرية التي أحيل أمامها سماحة للمحاكمة منذ أكثر من سنتين بسبب تعذر إبلاغ مملوك ورفض المحكمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم إبلاغه لصقاً والسير بمحاكمته غيابياً، على اعتبار أن مملوك ليس مجهول الإقامة وأن إجراء إبلاغ المتهمين بهذه الطريقة يتم للذين هم مجهولو الإقامة، الأمر الذي لا ينطبق على مملوك وفق ما سبق وصرح به ابراهيم في جلسة سابقة لمحاكمة سماحة. وبالتالي فلا يجوز إبقاؤه موقوفاً من دون محاكمة.
وكانت المحكمة عرضت قرارها فصل الملف، على النيابة العامة العسكرية التي أبدت موافقتها. ووافق مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي صقر صقر على القرار، ولم يميزه.
وعلم ان المحكمة حددت جلسة محاكمة سماحة في حزيران (يونيو) المقبل لكنها قررت الأسبوع الماضي تقديم الموعد إلى 20 نيسان (ابريل) المقبل. كما علم أن سماحة كان التقى رئيس المحكمة في مكتبه لأكثر من ساعة بعد سوقه من مقر توقيفه لدى الشرطة العسكرية في الريحانية.
على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه «كثرت أخيراً عمليات خطف ضباط وعناصر منشقين عن الجيش السوري في منطقة شمال لبنان، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية من معرفة هوية ومكان تواجد مجموعة من المشتبه بهم وتوقيفهم بناءً لإشارة القضاء».
وذكر بيان للمديرية ان الموقوفين هم: م. س. ( مواليد عام 1986)، م. م . (1979)، ع.ك. (1983) لبنانيون. وبالتحقيق معهم «اعترفوا بإقدامهم على خطف ضابط وعنصرين منشقين عن الجيش السوري وتسليمهم إلى عناصر تابعة للنظام السوري، كما اعترفوا أنهم حاولوا خطف أحد الضباط المنشقين». وأشار البيان إلى أنه «تم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق ثلاثة لبنانيين آخرين هم: م.ح. (مواليد عام 1984)، ع.ع. (مواليد عام 1987)، م.ع.ق. (مواليد عام 1985).