موقف نصرالله من «الحزم» هل يحرج عون؟ الحكومة باقية لأنها الملاذ لشرعية أطرافها

مع أن عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع عدد من الدول العربية لإعادة الشرعية الى اليمن تجاوزت الحوار القائم بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لما ترتب عليها من تداعيات على الوضع الداخلي تجلت طلائعها في كلمة السيد حسن نصرالله المتلفزة ورد الرئيس سعد الحريري عليه، فإن الطرفين أكدا ضرورة استمرار الحوار، وكأنهما أرادا أن يدرجا اختلافهما من التطورات العسكرية التي يشهدها اليمن بنداً إضافياً على البنود الاختلافية المتعلقة بسلاح «حزب الله» في الداخل ومشاركته في القتال في سورية الى جانب الرئيس بشار الأسد والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
لكن استمرار الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» لا يعني أبداً، كما تقول مصادر مواكبة له، أن الفرصة متاحة أمامهما لإخراج ملف الرئاسة الأولى من التجاذبات التي يتخبط فيها لمصلحة التفاهم على رئيس توافقي ينهي الشغور بمقدار إظهار رغبتهما في تحييد الساحة اللبنانية عن الحرائق المشتعلة في المنطقة ومنعها من الاقتراب من البلد. لا سيما ان ليس في مقدور المتحاورين إيجاد حلول للمشكلات في المنطقة لأنها أكبر من قدرتهما.
وتؤكد المصادر نفسها ل «الحياة» أن الطرفين سيبذلان جهداً فوق العادة من أجل المضي في تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي، على رغم أن «المستقبل» بادر الى التصدي للحملة التي شنها السيد نصرالله على المملكة العربية السعودية وعدد من البلدان العربية فيما إيران ما زالت تتعامل «بديبلوماسية» مع عملية «عاصفة الحزم».
وتلفت الى وجود صعوبة في مقاربة الطرفين ملف رئاسة الجمهورية، ولو من باب تفاهمهما على الحد الأدنى من المواصفات التي يفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد، وتعزو السبب الى أن «المستقبل» يصر على أن يبقى البحث محصوراً في الرئاسة وليس في الرئيس، كما يطالب «حزب الله»، الذي أعلن مراراً وتكراراً بلسان عدد من المسؤولين فيه عدم نزوله الى البرلمان لانتخاب رئيس ما لم تكن النتيجة محسومة سلفاً لمصلحة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
وتسأل المصادر هل المطلوب، من وجهة نظر «حزب الله»، أن تتحول جلسة الانتخاب الى جلسة لتعيين العماد عون رئيساً للجمهورية؟ وتقول إن مجرد البحث في المواصفات التي يفترض أن تنطبق على الرئيس التوافقي سيقود حتماً الى إخراج «الجنرال» من حلبة المنافسة على الرئاسة الأولى.
كما تسأل المصادر: من أين استحضر نصرالله المعلومات التي أوردها في خطابه الأخير، وفيها أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يضع «فيتو» على انتخاب عون؟ وتقول إذا كان المقصود من وراء كلامه هذا أن الوزير الفيصل قال ذلك لدى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الحريري فإن هناك من أقحمه في «معلومة» خاطئة لأنه لم يكن حاضراً لقاء الرياض.
وتعتبر المصادر عينها أن نصرالله لم يخدم عون من خلال تركيزه على «معلومة» كان سبق لبعض وسائل الإعلام أن انجرَّت إليها وبادر إلى بناء موقفه على أساس أنها دقيقة وموثّقة. وترى أن نصرالله بمواقفه من «عاصفة الحزم» لم يحرج عون على أساس أنه مرشحه الأول لرئاسة الجمهورية وإنما يكاد يخرجه من المنافسة.
وترى أن عون أربك نفسه من حيث لا يدري من خلال إصراره على رفض التمديد للقادة العسكريين والأمنيين، وأولهم قائد الجيش العماد جان قهوجي لمصلحة تعيين العميد شامل روكز خلفاً له، في الوقت الذي يطمح فيه الى انتخابه رئيساً للجمهورية.
وفي هذا السياق، تسأل المصادر: كيف يمكن عون أن يجمع بين تعيين صهره العماد روكز قائداً للجيش، وهو يتمتع بشهادة الجميع بمناقبية وكفاءة عسكرية عالية، وبين إصراره على أن يكون هو رئيساً أو لا أحد؟ علماً أن كثيرين من حلفائه، ولو «همساً»، لا يشاطرونه موقفه هذا.
لذلك، لا بد من أن نترقب -وفق المصادر- رد فعل عون وهل يبادر الى الانسحاب من الحكومة التي ما زالت تعتبر بمثابة ملجأ لمعظم الأطراف، وأولهم «حزب الله» لتأكيد شرعيته، تحسباً لردود الفعل على حملته على المملكة العربية السعودية.
وفي حال لم يتجاوب «حزب الله» مع تهديد عون بالانسحاب من الحكومة، هل يسارع الى إحراج حليفه أم أنه يكتفي بالانكفاء عن حضور جلسات مجلس الوزراء، لأن الأطراف المشاركين فيها مضطرون لإدارة فترة الانتظار بأقل قدر ممكن من الخسائر على البلد، خصوصاً أن ملف الرئاسة سيبقى عالقاً حتى إشعار آخر ولن تؤدي المساعي الى تسجيل اختراق يسمح بإعادة تحريكه.
مصير مشروع الموازنة
إلا أن الإصرار على بقاء حكومة الرئيس تمام سلام، هل يعني أنها ستتمكن من أن تنجز مشروع قانون الموازنة للعام الحالي مع أنها حددت تاريخ 16 نيسان (أبريل) المقبل موعداً لمناقشته بعدما أحاله على مجلس الوزراء وزير المال علي حسن خليل؟
ينقل عن لسان مصدر نيابي بارز قوله إن حكومة كهذه بتركيبتها المعروفة قد تواجه صعوبة في إقرار مشروع الموازنة قبل انتهاء العقد النيابي الحالي في نهاية شهر أيار (مايو) المقبل.
أما إذا حسنت النيات - كما ينقل عن المصدر-، فإن الحكومة قد تضطر الى تأجيل إقرارها الى ما بعد بدء العقد الثاني للبرلمان الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويعزو المصدر النيابي -وفق زواره- السبب إلى أن مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء قد تحتاج إلى عقد جلسات عدة ربما تمتد الى ما بعد انتهاء العقد النيابي الأول أو قبله بقليل، على أن تحيله على لجنة المال والموازنة النيابية لمناقشته والتصديق عليه.
ويضيف أن مشروع الموازنة لن يكون جاهزاً لدراسته في الهيئة العامة للبرلمان قبل انتهاء العقد الحالي للبرلمان، وبالتالي لا بد من طلب فتح دورة استثنائية لهذه الغاية. لكن كما جرت العادة، فإن فتحها يتم بإصدار مرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويتابع المصدر أن شروط فتح هذه الدورة لا تتطلب موافقة حصرية من رئيس الحكومة فحسب، وإنما يجب أن تكون مقرونة بموافقة جميع الوزراء من دون استثناء، لأنه في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى فإن صلاحيات الرئيس -كما نص عليه الدستور- تنتقل بالوكالة الى مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي لا يمكن الاجتهاد في هذا الخصوص لأن المجلس الدستوري جاهز للطعن فيه.
وعليه، فإن مهمة الحكومة تبقى محصورة في تمرير الوقت الذي يتطلب منها أن تدير الأزمة الراهنة بأقل الأضرار، أكانت سياسية أم اقتصادية، على أن تترك للقوى الأمنية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مهمة الحفاظ على الاستقرار وعدم تعريضه الى أي اهتزاز يتسبب بعودة الفلتان الأمني الى هذه المنطقة أو تلك.
وينقل عن قيادي سياسي بارز قوله إن من يراهن على إقحام الجيش في الصراع الدائر في سورية سيصطدم بموقف قاطع من قائده العماد جان قهوجي الذي لن يغامر بأي موقف، وهو يبدي حرصه الشديد على حماية الحدود اللبنانية المحاذية للحدود السورية في منطقة جرود عرسال ورأس بعلبك وتحصين مواقع انتشار الجيش لمنع المجموعات الإرهابية المسلحة من التسلل الى داخل الأراضي اللبنانية.
لكن تشدد الجيش بالتعاون مع القوى الأمنية في ضبط الحدود ومنع المجموعات المسلحة من اختراقها، يستدعي الالتفات الى الداخل، لجهة تشديد المراقبة وتعزيز الحضور الأمني للدولة، في ظل مخاوف تبديها جهات غربية من احتمال إقحام لبنان في مرحلة أمنية جديدة يراد منها إحداث الفوضى، وهذا ما دفع بعدد من القيادات السياسية الى الحيطة والحذر.
وأخيراً، فإن حوار «المستقبل» و «حزب الله» سيستأنف في جولة جديدة الخميس المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس لن يتأمن لها النصاب، وعلى وقع تحييد نقاط الاختلاف، إضافة الى كف البعض عن الرهان على أن في «المستقبل» حمائم يقودها الحريري وصقوراً يتزعمها الرئيس فؤاد السنيورة، ومن يعرف ماذا دار في الاتصال الذي أجراه الأول بالثاني فور انتهائه من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية، ما عليه إلا أن يصرف النظر عن مثل هذا الرهان، لأنه مضيعة للوقت.