16 منظمة حقوقية مصرية تؤكد في تقرير مشترك ان مصر "دولة بوليسية"

اكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في تقرير مشترك نشر الخميس ان مصر باتت "دولة بوليسية" تلعب الاجهزة الامنية فيها "دورا محوريا في جميع مناحي الحياة".
وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 انه "لا يمكن النظر الى اوضاع حقوق الانسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل ان الملح الاساسي لوضع حقوق الانسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم انشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود".
واضاف التقرير انه "في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الاجهزة الامنية حتى اصبحت مصر دولة بوليسية, فالى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها اجهزة الامن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الاغلب الاعم من العقاب, اصبحت الاجهزة الامنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة".
واكد التقرير ان "الامر لم يعد يقتصر على تدخل الاجهزة الامنية في شؤون المؤسسات السياسية او الاهلية او التعليمية او الدينية او الاعلامية انما امتد ايضا الى تعطيل تنفيذ احكام القضاء في الكثير من الحالات".
وتضمن التقرير "تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها" في ما يتعلق بحقوق الانسان واستعرض "الانتهاكات" التي ارتكبت في ستة مجالات وهي "الحق في الحياة والحرية والامان الشخصي", و"ادارة العدالة وحكم القانون", و"حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة", و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية", و"حقوق النساء", و"حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء".
واعتبر التقرير المقدم الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان انه "ليست هناك حماية للمصريين من التعذيب الذي يمارس بشكل منهجي وروتيني يوميا في اقسام الشرطة ومقار مباحث امن الدولة".
وفي ما يتعلق ب "ادارة العدالة وحكم القانون", قال التقرير ان "النظام القضائي المصري يحفل بأشكال مختلفة من انتهاك معايير المحاكمات المنصفة وضمانات استقلال القضاء", مشيرا الى ان "الاستمرار المتواصل للعمل بقانون الطوارئ منذ 6 (تشرين الاول) أكتوبر 1981 ادى إلى الإهدار الفعلي لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء".
وانتقد التقرير "التعديلات الدستورية التي دفعت بها الحكومة في عام 2007", مؤكدا انها "اضفت حماية دستورية على الالتفاف على القضاء الطبيعي وإنشاء نظام دائم موازٍ له لإجراء محاكمات لا ترغب الدولة في اجرائها امام القضاء الطبيعي اذ جرت إضافة المادة 179 إلى نصوص الدستور التي أصبحت تكفل لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى "أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون", في تكريس لمبدأ القضاء الاستثنائي".
واعتبر التقرير ان "الحكومة المصرية استمرت في انتهاك استقلال القضاء بأشكال مختلفة تشمل تحكم السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإجازات القضاة وكذلك تبعية إدارات الإشراف القضائي لوزارة العدل وما يمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء النيابة".
واكدت المنظمات الحقوقية "استمرار تراجع أوضاع حرية الدين والمعتقد خلال العقود الماضية" واستمرار "السياسات التي تكرس التمييز على أساس الدين أو المعتقد, خاصة التمييز ضد الأقباط الذين يشكلون نسبة تترواح بين 8-10% من سكان البلاد".
وقالت المنظمات ان "أبرز أشكال التمييز في ذلك الصدد تلك المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في إنشاء وترميم الكنائس, والقيود المفروضة على الحق في اختيار أو تغيير الدين أو المعتقد".
واكد التقرير ان "الحكومة ارتكبت في عام 2008 انتهاكا خطيرا للقانون الدولي حين قامت بترحيل ما يقرب من 1400 من اللاجئين وطالبي اللجوء من الإريتريين والسودانيين إلى بلادهم رغم ان حياتهم معرضة للخطر في بلادهم".
وتزامن نشر التقرير مع صدور بيان عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يدين القبض من قبل قوات الامن المصرية قبيل صلاة عيد الاضحى الجمعة الماضي على طالبة جامعية في مدينة الزقازيق (دلتا النيل) تدعي اية محمد عيد بعد ان رفضت انصياع شقيقها الاصغر لضباط الشرطة الذين طلبوا منه خلع "حطة فلسطينية" كان يرتديها.