الإفراج عن معارض كويتي بعد أسبوعين على احتجازه

أفرجت محكمة الجنح أمس عن الناشط السياسي المعارض محمد عبدالقادر الجاسم بعدما احتجز اسبوعين لدى الادارة العامة للمباحث الجنائية، على خلفية ادعاء رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ضده، وتردد في الكويت أمس ان اتصالات بذلتها وزارة الخارجية الاميركية مع الكويت ساهمت في التعجيل بخروجه من الحجز، بينما قال الجاسم ل «الحياة» انه في صدد رفع دعوى ضد النائب العام حامد العثمان وبعض مساعديه بتهمة «احتجاز مواطن في غير الاحوال القانونية».
وكان الجاسم وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة «الوطن»، كتب على مدى سنتين مقالات وتحدث في ندوات، منتقداً رئيس الوزراء بشدة، فلجأ الأخير إلى الادعاء عليه بتهمة الإساء الشخصية، خلال ندوة في احدى الديوانيات الشعبية الشهر الماضي، فاستدعته النيابة العامة للتحقيق، غير انه رفض دفع كفالة مالية قدرها ألف دينار (3500 دولار) مقابل إخلاء سبيله، ما ادى الى احتجازه.
وتردد في الكويت امس ان اتصالات الخارجية الاميركية مع الخارجية الكويتية ساهمت في التعجيل في الإفراج عن الجاسم الذي يتمتع بعلاقات مع جهات إعلامية ورسمية في الولايات المتحدة، وكان عمل فترة مع قناة «الحرة» التلفزيونية التي تموّلها واشنطن.
وجاء الإفراج عن الجاسم قبل ايام من جلسة تاريخية لمجلس الامة (البرلمان) الكويتي الثلثاء المقبل لاستجواب وزراء، بينهم رئيس الحكومة ناصر المحمد، علماً ان استجوابات سابقه لم تناقش فعلياً واستبقت إما باستقالة الحكومة او حل البرلمان.
وتحدث الجاسم إلى «الحياة»، فقال انه لاحظ لدى مثوله أمام وكيل النيابة «وقوع مخالفات في التحقيق، منها عدم اطلاعي على فحوى شكوى رئيس الوزراء ونسبة اقوال إليّ لم اقلها. وعندما اعترضت على ما يجري، قام وكيل النيابة بتمزيق المحضر»، وتابع ان هذا «لم يجعلني اطمئن إلى سلامة مجرى التحقيق، فامتنعت عن الاجابة عن الأسئلة، فأصدر الوكيل قراراً بإخلاء سبيلي بكفالة مالية، وقد شعرت بأن النيابة صارت خصماً شخصياً لي وليست ممثلة للمجتمع، فقررت عدم دفع الكفالة خدمة لموقفي القانوني». وأضاف: «احتجازي تم من دون قرار يحدد مدة الحجز وهذه مخالفة اخرى».
وأشار الجاسم الى ان النيابة العامة «تنبهت الى وقوع أخطاء من جانبها، فعقدت جلسة ودية معي للتوصل الى تسوية، لكنني اصررت على عدم قبول تجاوز حقوقي كمتهم، وأعتقد ان قرار احالتي سريعاً وخلال يوم واحد على محكمة الجنح التجارية وهي محكمة غير مختصة كان لإنهاء قضية الحجز ولأسباب سياسية». وأوضح انه وافق على قرار محكمة الجنح دفع كفالة ألف دينار «نظير إخلاء سبيلي على ذمة القضية، لأن قرار المحكمة ملزم وعدم دفعه يعتبر احتقاراً لها بينما قرار النيابة ليس ملزماً ولم ادفع الكفالة هناك للأسباب التي اوضحتها».
وتابع أنه سيرفع دعوى ضد النائب العام وبعض الوكلاء ممن حققوا معه في القضية بتهمة «احتجاز مواطن في غير الاحوال القانونية».