لبنان ينجح في إصدار سندات «يورو بوند» ب 500 مليون دولار

أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن «نجاح إصدار سندات يوروبوند بقيمة 500 مليون دولار في شكل باهر». وأشارت في مؤتمر صحافي عقدته أمس، إلى أن طلبات الاكتتاب «بلغت خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للإصدار، وكانت فوائده الأدنى» قياساً إلى الإصدارات السابقة.
وذكرت أن المصارف التي تولّت تسويق الإصدار هي «بنك بيروت» و «سوسييتيه جنرال» و «سيتي بنك» ويتكون «الإصدار من شطرين، أول بقيمة 250 مليون دولار ويستحق في 15 كانون الثاني (يناير) 2015، وثانٍ بقيمة 250 مليوناً أيضاً يستحق في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2024».
وأعلنت الحسن أن «الطلبات على قيمة الإصدار الإجمالية بلغت خمسة أضعافها، فيما وصلت الطلبات على شطر السنوات الخمس إلى سبعة أضعاف، وبالنسبة إلى شطر ال 15 سنة ضعفي القيمة». وأشارت إلى أن العامل الثاني تمثل في «المشاركة الكثيفة للشركات الأجنبية، وكنا نشهد ذلك في الماضي لكن ليس بهذا الإقبال، إذ بلغت نسبة الاكتتاب الأجنبي من قيمة الإصدار 27 في المئة، واستقطب شطر ال 15 سنة طلبات أجنبية تشكل 43 في المئة، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل لبنان واقتصاده، وبلغت نسبة الاكتتاب الأجنبي في شطر الخمس سنوات 11 في المئة».
ويكمن العنصر الثالث في نجاح الإصدار في «انخفاض معدل الفائدة في شكل ملحوظ»، «ففي إصدار آذار (مارس) الماضي، حققنا فوائد جيدة بلغت في حينها 7.5 في المئة على سندات لثلاث سنوات، واليوم وبعد شهور، تمكنّا من الوصول الى فائدة 5.875 في المئة على شطر الخمس سنوات، و7 في المئة على شطر ال 15 سنة». وعزت التراجع في الفائدة إلى «التهافت الكبير على شطري الإصدار، وحجم الطلبات التي تلقيناها بعد طرحهما للاكتتاب». وأوضحت أن تراجع الفوائد على هذا الإصدار «يعكس انخفاض مستوى الأخطار اللبنانية»، مشيرة إلى «تقلّص معدل تغطية الأخطار المحلية من 5 في المئة الى 2.4 على فترة 5 سنوات».
ولم تغفل الحسن عوامل أخرى ساهمت في إنجاح الإصدار، تمثلت في «الاستقرار، وفي ما حققته المالية العامة خصوصاً لجهة استمرار خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي، ونتيجة المؤشرات الاقتصادية المشجعة والمناعة والمرونة التي أثبتها القطاع المصرفي، والحماية والرقابة التي كرسها مصرف لبنان».
وأضافت إلى هذه العوامل، تزامن نجاح الإصدار مع «تأليف الحكومة وإنجاز البيان الوزاري، ما يعكس ثقة العالم في برنامج الإصلاحات الطموح الذي تعتزم الحكومة تنفيذه». وأعلنت أن على لبنان «استحقاقات العام المقبل، ما قد يضطرنا للعودة إلى السوق في وقت من الأوقات للاستدانة». وقالت: «إننا في وضع افضل بكثير حتى نخفف عبء الدين على اقتصادنا، ما يتيح استعمال هذا الوفر في أماكن أخرى».
وعن إمكان استبدال دين بفوائد عالية بأخرى مخفوضة، أوضحت الحسن، أن «عملية استبدال حصلت، والجو مؤات لإعادة تمويل ديون مستحقة عام 2010، وسننظر في وضع السوق». وأكدت أن «الوضع يبشر في إمكان إجراء عمليات استبدال بهدف تخفيف أعباء الدين».