طلبت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من أئمة المساجد تخصيص خطبهم اليوم (الجمعة) للحديث عن جهود المملكة لإعادة الشرعية إلى اليمن من خلال «عاصفة الحزم»، وإيضاح ما قام به الحوثيون من أعمال تخريبية. إلا أن الوزارة أكدت على «اللحمة الوطنية وعدم التعرض لأشخاص أو مؤسسات، أو عدم الدخول في الصراعات الطائفية». ووزعت «الشؤون الإسلامية» تعميماً على فروعها في مناطق المملكة، بتخصيص خطبة اليوم (الجمعة) «للحديث عن التحالف العربي، وتبصير الناس بما يجب عليهم خلال فترة الحرب على الحوثيين». وتضمن التعميم تشديداً على «التطرق إلى موضوع اللحمة الوطنية وعدم بث الإشاعات عن الهجمات والأخبار غير الموثوقة ونشرها في المواقع والمجالس». فيما حذر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري من «قنوت» الأئمة في المساجد من دون توجيه من الجهات المختصة، مشيراً إلى حرص الوزارة على «محاسبة كل مخالف». وقال السديري في تصريح إلى «الحياة»: «صدر توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، لفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بأن تخصص خطبة غد (اليوم؛ الجمعة) لموضوع الحرب العربية على الحوثيين». ولفت السديري إلى أنه «موضوع خطر، لأنه لا يخفى على أحد ما فعله الحوثيون في الأشهر الماضية من أعمال إرهابية تمثلت بسفك الدماء وإتلاف الأموال وتدمير المساجد وحلق تحفيظ القرآن والمعاهد والجامعات الإسلامية، واستهداف الدعاة والأئمة وأهل الرأي، وما فعلوه في اليمن من النهب والسلب والتدمير وتفريق أهلها». وتابع: «فضلاً على تصريحاتهم المتكررة بتهديد أمن الخليج ومقدسات المسلمين، وتطاولهم الدائم على هذه المقدسات، ونظراً إلى خطورتهم، وانطلاقاً من دور المملكة في نصرة الشعب اليمني الشقيق والحكومة الشرعية تجاه ما أصابهم من البغي والعدوان، وجهت الوزارة جميع خطبائها بأن تكون الخطبة عن هذا الموضوع، وتأكيدهم فيها ما يأمر به الشرع من الاعتصام بالكتاب والسنة، وعدم التفرق». وأضاف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: «طلبنا من الخطباء أن يبصّروا الناس بما يجب عليهم القيام به في مثل هذه الأحوال، من وجوب السمع والطاعة والسكينة وتقوية اللحمة الوطنية، وعدم ترويج الإشاعات، لأن في ذلك حماية للوطن ومكتسباته». وعن قنوت الأئمة، أوضح السديري أن «القنوت في النوازل منوط بالفتوى العامة التي تصدر من جهتها، وهي تصدر في المملكة من المفتي العام واللجنة الدائمة للفتوى وهيئة كبار العلماء»، مضيفاً: «إن صدر منهم شيء بقنوت النازلة، فعلى الأئمة تنفيذه، وإن لم يصدر؛ فأي شخص يقوم بالقنوت سيكون مخالفاً وسيحاسب». وذكر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن «للقنوت من الناحية الشرعية ضوابط، كأن يكون مجملاً وعاماً، وما تقتضيه المصلحة في تأكيد اللحمة الوطنية وعدم التعرض لأشخاص أو مؤسسات أو عدم الدخول في الصراعات الطائفية، ومن يخالف الضوابط الشرعية والإجراءات النظامية المتبعة المبنية على المصلحة الشرعية سيكون محل المحاسبة».
