مجلس الوزراء اللبناني يقر بيان الحكومة بلا تعديل: وزير يعترض على بند المقاومة وأربعة يتحفظون

اقر مجلس الوزراء اللبناني مسودة بيانه الوزاري من دون اي تعديل على بنوده، إلّا أن وزيراً اعترض على البند المتعلق بموضوع حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ما تبقى من ارض محتلة، وتحفظ أربعة وزراء عن البند نفسه.
وسبقت جلسة مجلس والوزراء خلوة بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري، واستمرت جلسة المجلس نحو أربع ساعات، برئاسة سليمان وحضور الحريري وجميع الوزراء.
وأعلن وزير الإعلام طارق متري مقررات الجلسة، مشيراً الى أن الرئيس سليمان استهلها بالحديث «عن انعكاس الجو الهادئ على الاقتصاد والوضع المالي، على رغم أن الازمات المالية التي يشهدها العالم تدعونا الى اليقظة»، كما تحدث عن اسرائيل «التي ما زالت تهددنا وضرورة التعامل معها بروح المسؤولية الوطنية».
وأطلع سليمان الوزراء على زيارته سورية «التي تخللتها مناقشة الوضع العام في المنطقة والتطورات في فلسطين والعلاقات الدولية وعملية السلام ودور لبنان في مجلس الأمن ومتابعة البيان المشترك اللبناني السوري»، كما اطلع الوزراء على عزمه زيارة الولايات المتحدة مع وزيري الخارجية والدفاع.
وأوضح متري أن الرئيس الحريري «أطلع مجلس الوزراء على عزمه السفر الى قمة كوبنهاغن للمناخ وقدم عرضاً مختصراً عن عمل لجنة البيان الوزاري، مشدداً على روح الحوار التي سادت اعمالها، ونوَّه بضرورة الالتزام الوزاري عدم تسريب المسودات الى وسائل الإعلام».
وأعلن متري «أن البيان الوزاري أقر من دون تعديل، لكن الوزير بطرس حرب اعترض على البند السادس وأربعة وزراء تحفظوا عنه. والتحفظ أمر طبيعي ومشروع، وكان متوقعاً، وهذا الأمر لا يعني أن هناك معارضة داخل الحكومة، وسجل في المحضر اعتراض الوزير حرب وتحفظ الوزراء ميشال فرعون وابراهيم نجار وسليم وردة وسليم الصايغ».
وشدَّد متري على أنه «لا يوجد بيان وزاري يمكنه أن يرضي الجميع في كل فقراته.الوزراء المعنيون بالتحفظ أو الاعتراض هم من أشد الوزراء تشديداً على التضامن الوزاري، وهذا أمر وارد في مقدمة البيان، وهم قالوا أكثر من مرة إن موقفهم المبدئي لجهة الاعتراض او التحفظ عن هذه البند السادس من البيان لا يعني أنهم كتلة معارضة داخل الحكومة، بل نحن حكومة واحدة متضامنة، وهناك عدد من الوزراء أرادوا التعبير عن عدم ارتياحهم وسجلوا هذا بصيغة الاعتراض او التحفظ».