جدة: «الرقابة» تحقق مع 7 مسؤولين ب «الأمانة» لضعف تطبيق قرار «منع التدخين» داخل المقاهي المغلقة

باشرت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة أخيراً، التحقيق مع سبعة مسؤولين بأمانة جدة وستة مراقبين يتبعون لبلديات فرعية، ومساءلتهم عن ضعف دورهم تجاه متابعة المقاهي المخالفة لتوجيهات وزارة الداخلية.
وعلى رغم حملات إغلاق المطاعم المخالفة التي تبنتها «أمانة جدة» ونتج منها إغلاق 1304 محال مخالفة خلال الشهرين الماضيين، لجأت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة إلى مساءلة سبعة مسؤولين في أمانة جدة وستة مراقبين يتبعون لبلديات فرعية. وذلك نتيجة لضعف إجراءات البلديات الفرعية في محافظة جدة في ما يخص الرقابة على المطاعم والمقاهي التي تخالف قرار وزارة الداخلية بمنع التدخين في الأماكن المغلقة.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن «الرقابة والتحقيق» اتخذت إجراء المساءلة لمسؤولين في الأمانة إضافة إلى رؤساء بلديات ومراقبين طبقاً لتوجيه محافظ جدة لهيئة الرقابة، بمساءلة رؤساء البلديات الفرعية التابعة لهم إشرافياً المقاهي المخالفة لتوجيهات وزارة الداخلية، عن ضعف دورهم تجاه متابعة ذلك.
وأفادت بأن هيئة الرقابة اتخذت اللازم بالشخوص رقابياً على المحال والمطاعم المخالفة وإجراء التحقيقات اللازمة مع مسؤولي الأمانة المعنيين بذلك، وأظهرت تلك الجولات قيام الأمانة من خلال البلديات الفرعية وإدارة التراخيص والرقابة التجارية بإصدار آلية تطبيق الجزاءات على المخالفين وتعميم ذلك على البلديات الفرعية، مبينة أن الأمانة أغلقت 35 محلاً مخالفاً للتعميم، مع تعميدها البلديات الفرعية بعدم فتح المحال إلا بعد ذهاب أصحابها إلى الشرطة لتوقيع تعهد بالالتزام. ورصدت الهيئة بعد وقوفها على تلك المحال 31 محلاً عاودت العمل وممارستها للمخالفات وتوجيهات وزارة الداخلية، موضحة أن إفادات مسؤولي الأمانة تضمنت أن ضعف تطبيق القرارات بحق المخالفين يعود لقلة عدد الأعضاء المشاركين من الشرطة، ومرئياتهم بتشكيل لجنة أمنية بمشاركة الأمانة لتفعيل تلك الأوامر والتعليمات، وهو الأمر الذي تبين للهيئة من خلال ما أجرته من تحقيقات وجولات رقابية في عدم فعالية ما صدر عن الأمانة من آلية لتطبيق الجزاءات على المخالفين. واعتبار ما قامت به من قبيل الاجتهاد الذي لم يُجدِ مع ملاك المحال المخالفة، كما أنه لا ينشئ بحق موظفي الأمانة المعنيين مسؤولية إدارية بقدر ما يكون معه الوضع بحاجة إلى إعادة نظر في تطبيق ما يلائم تفعيل ما صدر من تعاميم، والجهات التي تتولى القيام بذلك بمشاركة الأمانة.