تناقش اللجنة العليا المصرية - الليبية، المقرر اجتماعها اليوم في طرابلس، سبل الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بين البلدين، مثل مشروع المنطقة الصناعية والخدمية والتجارية في المنطقة الممتدة من مرسى مطروح إلى طبرق في ليبيا، وبناء منطقة سياحية بين منطقة سيدي عبد الرحمن في مصر إلى عين غزالة في ليبيا، وتأسيس شركة مشتركة في مجال الصيد، لتساهم في تحقيق الأمن الغذائي. ويرأس اللجنة رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف وأمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا البغدادي المحمودي. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن جدول أعمال اللجنة «يتضمن تشريع أوضاع اليد العاملة المصرية في ليبيا، والحفاظ على حقوقها، والتطورات الخاصة بمرور السيارات والأفراد عبر المنافذ بين البلدين». وتوقعت أن «تشهد اللجنة توقيع عدد من الوثائق لدعم التعاون بين البلدين في مجالات المراكز التكنولوجية وتنمية الصادرات والتجارة، وفي مسح الجراد الصحراوي واستكشافه، وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية في البلدين». ولفتت إلى «تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ 869 مليون دولار عام 2008 مقارنة ب 448 مليون دولار عام 2007». وأشارت إلى «تنامي حجم الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية المهمة، منها الكهرباء والنفط والاستثمار الزراعي والعقاري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات». وأُبرمت أخيراً اتفاقات شراكة بين عدد كبير من الشركات في البلدين، تعمل في مجالات الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشاريع مدّ خطوط الربط الكهربائي وبناء محطات التحويل وتركيب الخطوط الهوائية، بقيمة قُدرت بنحو 503 ملايين دينار ليبي، خصوصاً إبرام الاتفاق التأسيسي للشركة الأفريقية للمشاريع الكهربائية والميكانيكية. يُضاف إليها توقيع اتفاقات بين الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي في البلدين لتزويد مناطق ليبية بالغاز، باستثمارات بلغت نحو 2.5 بليون جنيه.
