«التجارة»: 6 أشهر لتسجيل الوكالات التجارية

شددت وزارة التجارة والصناعة على عموم الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية وما في حكمها للمبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتسجيل خلال فترة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ 1-6-1436ه، علماً بأنه يجوز تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء.
وأوضحت الوزارة - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - أن على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال ستة أشهر، ابتداء من تاريخ 1-6-1436ه وإلا فسيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إدارياً، ولإجراء التحديث يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي، مصادقٍ عليه من جهات الاختصاص، ومترجم من مكتب معتمد، تفيد فيه تجديد اتفاق الوكالة وسريان مفعولها.
وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات، ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
هذا ويحق لمن قُيدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته من طريق المنافذ الجمركية.
على صعيد متصل، تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة، سواء أكانت مستوردة منهم أم من غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية وفقاً لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة، هذا ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام، سالفة الذكر، على المستوردين وإن لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح، وتطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء والموزعين.