باريس - أ ف ب - طالما اعتُبرت العلاقة بين النمو السكاني والتدهور المناخي من المواضيع المحظر طرحها، لكن مع اقتراب موعد المؤتمر العالمي حول المناخ في كوبنهاغن، كُسرت القيود وبدأ طرح هذه المسألة في المحافل الدولية. وعلى رغم حساسيتها، طُرحت للمرة الأولى في تقرير لصندوق الأممالمتحدة للسكان صدر منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعنوان «كبح النمو السكاني يحد من انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل». ويمكن توفير بليون إلى بليوني طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً في حال أصبح عدد سكان العالم ثمانية بلايين وليس تسعة كما يُتوقع بحلول عام 2050، أي ما يوازي الكمية المدخرة في حال تحويل كل الأبنية القائمة اليوم الى ابنية عالية الفعالية في ادخار الطاقة واستبدال منشآت توليد الكهرباء الفحمية كلها بتوربينات هوائية. وتعتبر دراسة تحمل عنوان «المرأة والسكان والمناخ» ان التنظيم الأسري الذي يتيح للمرأة التحكم بالولادات يشكل وسيلة «للحد من التطورات المستقبلية للتغير المناخي». وأفادت بحوث لكلية لندن للاقتصاد ان كل سبعة دولارات تُنفق على التنظيم الأسري حتى 2050 تسمح بادخار اكثر من طن من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون سنوياً في العالم، بينما يكلف تحقيق النتيجة ذاتها من خلال تكنولوجيات صديقة للبيئة 32 بليون دولار. يُشار الى ان الولاياتالمتحدة هي ثاني اكبر ملوث في العالم بعد الصين، تنتج سنوياً في مقابل كل مواطن أميركي 23 طناً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويعتبر هذا الحجم قياسياً إذ يوازي 10 اضعاف المستوى ذاته في الدول الأقل تقدماً. لكن هذه المعادلة غير قائمة في اقتصادات ناشئة كبرى. ففي الصين مثلاً سمحت سياسة تحديد النسل بتجنب 300 بليون ولادة إضافية لكنها كونت من جهة اخرى طبقة وسطى استهلاكية من الدرجة الاولى ونمواً اقتصادياً منتجاً لغازات الدفيئة. في المقابل سيكون الحد من الولادات، الحل في الدول الأكثر فقراً، التي تعتبر مسؤولة عن 99 في المئة من النمو السكاني في العالم في السنوات ال40 المقبلة. فالحد من الولادات فيها يعني الحد من الضغط على البيئة، والحد من الضغط على موارد الماء، والحد من خطر الفيضانات ومن تبعات المحاصيل الهشة والكوارث الطبيعية.
