تفعّل أوامر قضائية لاسترداد الصحاف

كشف مصدر قضائي في المحكمة الجنائية العليا أن اجراءات استرداد المتورطين في حادث اغتيال الشيخ طالب السهيل والد النائب صفية السهيل في بيروت مطلع تسعينات القرن الماضي، تمضي في اتجاه تفعيل مذكرات قانونية موجهة الى الشرطة الدولية (الإنتربول) لاسترداد بعض المتهمين في الحادث ومن بينهم وزير الإعلام السابق محمد سعيد الصحاف.
وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن «انتهاء الإجراءات القانونية في خصوص قضية مقتل السهيل تستوجب الآن مفاتحة رسمية لشرطة الإنتربول لاستقدام المتورطين ومحاكمتهم وفقاً للقانون العراقي وبحسب فقرات قانون العقوبات».
وأعلن أن «مذكرات أصولية حُررت وستسلم بعد انتهاء عطلة العيد الى الشرطة الدولية لاسترداد المتهمين. وبحسب معلوماتنا، فإن مذكرتي اعتقال ستوجهان الى كل من مسؤولي الإنتربول في لبنان وقطر تماشياً مع مقر إقامة المطلوبين».
وكان رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العليا القاضي علي الربيعي أعلن في تصريحات صحافية إحالة قضية السهيل الى محكمة الجنايات الأولى للتحقيق في حيثياتها، في وقت تم التعرف على المنفذ الرئيس للاغتيال، وهو ضابط الاستخبارات في السلك الدبلوماسي في سفارة النظام السابق في لبنان هادي حسون نجم الركابي. وأشار رئيس قضاة التحقيق الى أن المحكمة الجنائية باشرت بمفاتحة الشرطة الدولية (الإنتربول) باسترداد شركاء له في العملية من بينهم وزير الإعلام السابق محمد سعيد الصحاف وآخرون.
وعن إمكان تدخل الجانب الأميركي في تفعيل تسليم المطلوبين بعد تسلمهم من الشرطة الدولية، قال: «لا علاقة للجانب الأميركي بالأمر. هو شأن عراقي والسلطة القضائية هي من يتولى القضية». وكانت النائب صفية السهيل التي انضمت أخيراً الى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اتهمت الصحاف المقيم حالياً في دولة الإمارات بالتورط في قتل والدها في بيروت مطلع تسعينات القرن الماضي.
وقالت السهيل إن «الصحاف الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في تلك الفترة أوعز إلى موظفين في السفارة العراقية، وإلى القائم بالأعمال العراقي آنذاك عوض فخري بقتل الشيخ طالب السهيل». وأشارت الى أن اعتقال رجل استخبارات عراقياً مطلع العام الجاري فتح الباب لكشف معلومات جديدة عن حادثة الاغتيال». وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت عدداً من المتورطين في حادثة اغتيال السهيل، ولم يرد اسم الصحاف من ضمنهم.