إلغاء الطائفية... طائفياً!

كشفت ردود الفعل على دعوة الرئيس نبيه بري الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية كم أن البلد غارق في الطائفية الى اذنيه. قد يقال: وهل كانت هناك حاجة الى اختبار جديد لبلوغ هذا الاكتشاف؟ والجواب طبعاً: لا! غير أن هذه الدعوة، في الوقت الذي تنهج المصالحات القائمة بين السياسيين نهجاً أفقياً لا يطال القواعد ولا الشرائح العمودية التي ينقسم حولها اللبنانيون، تثير مجدداً الأسئلة حول مدى جدية مثل هذه الدعوات ومدى اتصالها بالواقع الانقسامي الذي يفرز المواطنين، وقدرتها على معالجته.
ليست هذه المرة الأولى، منذ التوصل الى اتفاق الطائف قبل عشرين سنة، تثار فيها مسألة إلغاء الطائفية كعلاج ناجع للمأزق الداخلي اللبناني. وفي كل مرة كان الاصطفاف الطائفي ذاته يواجه هذه الدعوات، وتتعزز معه الانقسامات بدل أن تزول. لم يكن السبب أن هناك مناعة داخلية لدى المواطن اللبناني ضد إلغاء الطائفية. السبب أن الداعين الى مثل هذا المشروع الجليل، الذي كان يُفترض ان يمثل هماً يومياً لدى القيادات اللبنانية، كانوا دائماً هم الذين يرعون الانقسام الطائفي ويغذّونه، او في أقل الأحوال كانوا من المحسوبين على هذا الانقسام والقادمين الى مواقعهم السياسية بفضله. بكلام آخر اكثر تبسيطاً، كان الطائفيون هم الذي يدعون الى إلغاء الطائفية. ولا حاجة الى التدليل على افتقار أي مبادرة لها هذه المواصفات الى حد ادنى من الجدية، فضلاً عن إثارتها قدراً كبيراً من الشكوك حول دوافعها والغايات.
في هذا، لا تختلف الدعوة الأخيرة للرئيس بري عما سبقها. ولهذا فما لبث رئيس المجلس أن خرج من القصر الجمهوري ليعلنها حتى اصطفت الطوائف حيث كان مقدّراً لها أن تصطف. الفريق المسيحي في 14 آذار تراوحت مواقفه بين معترض على توقيت المبادرة ومتحفظ على الدور الذي لعبه رئيس المجلس خلال الصراع السياسي السابق. اما العماد ميشال عون فقد عاد الى «موقعه» الماروني، مطالباً بتأجيل البحث في المشروع تحت ستار أن الطوائف تنظّم الأمور اليومية للمواطنين، في أمورهم اليومية وتفكيرهم الديني، الأمر الذي يُفهم منه أن عماد التغيير والإصلاح، و «المتفاهم» مع «حزب الله»، ينحو في هذا المجال منحى علمانياً يتجاوز مجرد إلغاء الطائفية السياسية الى ما هو أعم وأعمق. ومعروف أن الدعوات الى العلمانية، كأحد الخيارات المتقدمة لإلغاء الطائفية، أثارت تقليدياً تحفظات المسلمين في لبنان، كونها تتصل بمسألة الأحوال الشخصية، من بين أمور أخرى. ومن المستبعد أن يكون «تفاهم مار مخايل» قد غطى هذا الجانب من علاقة عون ب «حزب الله»، وأن يكون «التيار الوطني الحر» قد كسب الحزب الى جانب موقفه.
أما رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان، المؤتمن الأول على تطبيق الدستور، والمنوط به بحسب هذا الدستور تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فقد نأى بنفسه عن مبادرة بري، معتبراً أن مثل هذه الخطوة تحتاج الى توافق لبناني ومشاركة شاملة بما لا يناقض ميثاق العيش المشترك وروح الدستور.
وجاء التحفظ على توقيت المبادرة كذلك من «كتلة المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، والتي اعتبرت ان إلغاء الطائفية هو جزء من كل ويحتاج الى التوقيت المناسب. وهو ما رد عليه بري بغضب متسائلاً: إذا كان الوقت بعد 66 سنة من الاستقلال و20 سنة من الطائف ليس مناسباً للتفكير في ذلك، هل يمكن أن يحددوا لنا التاريخ المناسب؟
ومع أن تحفظ «المستقبل»، بما تمثله كأكبر كتلة نيابية سنّية، له معناه الخاص، فإن ما يزيد من أهميته أنه يأتي في الوقت الذي يدور الجدل حول مسألة سلاح المقاومة وما بات معروفاً بالاستراتيجية الدفاعية. وبالطبع لا يخدم هذا الجدل أي دعوة الى إلغاء الطائفية، مهما كانت دوافع هذه الدعوة، خصوصاً عندما يكون هذا السلاح ذا لون مذهبي واحد، وعندما يصل النقاش حول دوره في الداخل وعلى الحدود الى مجلس الوزراء.
ليس هذا فقط، بل ان الدعوات المتكررة الى تطبيق «الديموقراطية العددية»، في تحدّ «عددي» لكل المواقف المعترضة او المشككة في وضعية سلاح المقاومة، تزيد من الشكوك في خلفيات اي مبادرة الى إلغاء الطائفية السياسية، كما تمعن في الاصطفاف الطائفي والمذهبي، سواء حول المقاومة او ضد مشروعها.
إلغاء للطائفية السياسية... نعم. على ان يسبق ذلك ويكون شرطاً له انحسار دور الطائفيين.