الملف الليبي والسد الإثيوبي يتصدران لقاءات السيسي في شرم الشيخ

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدداً من المسؤولين الأجانب المشاركين في «مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري» الذي يختتم اليوم في شرم الشيخ، فاجتمع برؤساء قبرص نيكوس انستاسياديس، وروندا بول كاغامي، ومالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورؤساء وزراء أرمينيا هوفيك ابراهاميان، وإثيوبيا هايلي ماريام ديسالين الذي تصدر اللقاء معه ملف «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا وتتخوف القاهرة من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
وكان ديسالين سعى إلى طمأنة المصريين في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي أول من أمس، قائلاً: «إما أن نسبح معاً أو نغرق ونموت سوياً... تعلم يا سيادة الرئيس السيسي أننا اخترنا السباحة معاً. الضرر في مصر هو ضرر في إثيوبيا، والرفاهية في مصر رفاهية لإثيوبيا».
وأعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات على هامش حضوره المؤتمر، أن السيسي وديسالين والرئيس السوداني عمر البشير سيوقعون في 23 الشهر الجاري في الخرطوم وثيقة اتفاق توصل إليه أخيراً وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في شأن السد.
والتقى السيسي أمس رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلال الذي كان أجرى أيضاً محادثات مع نظيره المصري إبراهيم محلب أكد خلالها الأخير أن المؤتمر الاقتصادي «سيفتح لمصر آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات، ودفع سبل التعاون والتبادل التجاري مع العديد من دول العالم الأجنبية والعربية». ونقل بيان حكومي مصري تهنئة سلال «على مضي المؤتمر بنجاح، وبهذه الصورة الرائعة والتنظيم الجيد»، مؤكداً أن الجزائر «تدعم الشعب المصري في طريق تحقيق طموحاته، وتحرص على استمرار التنسيق بين البلدين في مواجهة الأعمال الإرهابية الآثمة التي تواجهها مصر، بإرادة وتصميم».
وشكر محلب نظيره الجزائري على «تيسير إجراءات استيراد الغاز»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة «ستشهد مزيداً من الاتفاقات لدفع التعاون بين البلدين، والمزيد من التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال من كلا الجانبين في العديد من المجالات، تأكيداً للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين»، فيما طالب سلال خلال اللقاء ب «تسهيل إجراءات دخول الجزائريين الراغبين في السياحة»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 1.5 مليون سائح جزائري يحضرون إلى مصر سنوياً». ووعد محلب بتيسير هذه الإجراءات قريباً.
وكان السيسي عقد سلسلة من اللقاءات أول من أمس جمعته برئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن السيسي رحب خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي «بالمشاركة الإيطالية الرفيعة والواسعة في فاعليات المؤتمر الاقتصادي، ما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تحقق مصلحة مشتركة لكلا البلدين».
ونقل تأكيد ريتزي «دعم بلاده ومساندتها الكاملة لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى دفع عملية التنمية في مختلف المجالات، وثقته الكاملة في قدرة مصر وقيادتها على تحقيق الرخاء والازدهار للمصريين كافة. كما أكد دعم إيطاليا لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن استقرار مصر هو استقرار المنطقة والعالم أجمع». وناقش الجانبان الملف الليبي.
وأضاف الناطق الرئاسي أن وزير الخارجية البريطاني أكد خلال اجتماعه مع السيسي «التزام المملكة المتحدة بدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر، باعتبارها حجر الزاوية وعنصراً رئيساً في استقرار منطقة الشرق الأوسط»، مشدداً على «حرص بلاده على بناء شراكة قوية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما جهود مكافحة الإرهاب».
واعتبر أن مستوى المشاركة في المؤتمر «يعكس ثقة المجتمع الدولي في مستقبل مصر، وأن المؤتمر يُعد نقطة انطلاق هامة لدفع عملية التنمية في مصر وتشجيع المزيد من الاستثمارات». كما بحث اللقاء في عدد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أما اللقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية، فنقل بيان رئاسي مصري تأكيد السيسي خلاله أن «الاتحاد يُمثل شريكاً استراتيجياً لمصر، ليس فقط للاعتبارات التاريخية والثقافية والاقتصادية المعروفة، ولكن لطبيعة ونطاق التعاون وتطوره خلال السنوات الماضية»، مؤكداً «أهمية زيادة المساعدات الأوروبية لتمكين مصر من مواصلة برنامجها التنموي ومواجهة التحديات المختلفة». ونقل البيان تأكيد موغيريني «مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لخطط وبرامج التنمية في مصر التي تمثل شريكاً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الاتحاد الأوروبي يُثمن الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». وشددت على «حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر في الملفات المختلفة، لا سيما التطورات على الساحة الليبية».