تأييد لقرار «يُجرّم دفع فدية لإرهابيين»

الجزائر - «الحياة» - حصلت الجزائر على موافقة مبدئية من وزراء داخلية دول غرب المتوسط حول مشروع «تجريم دفع فديات للإرهابيين». وتقود الجزائر حملة دولية لإقناع مجلس الأمن بإصدار قرار مُلزم في هذا الإطار وافقت عليه إلى اليوم بريطانيا وأميركا وروسيا.
ولمّح وزراء الداخلية لدول غرب المتوسط إلى قبولهم المبدئي طلب الجزائر الحصول على «موافقة دولية تُجرّم دفع فديات للجماعات الإرهابية». وجاء هذا التلميح في إطار تعهد الوزراء «محاربة كل أنواع التمويل» للإرهابيين. واتفق الوزراء على توحيد جهودهم ضد «التطرف» الديني، ومنع «المتطرفين» من استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات «التجنيد» أو «الإعتداءات الإرهابية».
وقررت وزارات الداخلية في دول غرب المتوسط إنشاء «خلايا اتصال» أمنية في ما بينها ل «تجميع المعلومات والتعاون في شأنها». وأقرت ندوة وزراء داخلية دول غرب المتوسط في البندقية التي شارك فيها الوزير نور الدين يزيد زرهوني، مبدئياً، طلب الجزائر الحصول على تأييد دولي لمشروع «تجريم دفع الفديات». ونُقل عن زرهوني قوله إن «مكافحة الإرهاب» لا يمكن أن تُختزل في الحلول الأمنية بل يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية لهذه الظاهرة. وأضاف: «في بعض الدول من الضفة المقابلة للمتوسط يتم التفكير فقط في التطرف الإسلاموي، غير أن هناك بعض الإيديولوجيات المتطرفة والمتعصبة التي تنهل أصولها من المسيحية واليهودية»، مشيراً إلى أن «بعض المفاهيم السلبية التي عبّر عنها بعض المتطرفين يُغذّي ما نسميه النواة الإيديولوجية للإرهاب». وتابع: «أنظروا إلى الأندلس الإسلامية التي كانت مثلاً يُقتدى به في التسامح الديني».
من جهة أخرى، استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، الجنرال وليام وورد قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الذي يزور الجزائر على رأس وفد عسكري.