علاوي ل«الحياة»: إتهام سورية بالتفجيرات لا عقلاني والأزمات مع الدول المجاورة مفتعلة يمكن تسويتها

شدد رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم حركة الوفاق إياد علاوي على ضرورة عقد مؤتمرين عقب الانتخابات التشريعية «بغض النظر عن نتائجها»: الأول داخلي يحضره القادة العراقيون والثاني إقليمي لوضع أسس جديدة للتعامل مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الأزمات مع بعض دول الجوار «مفتعلة يمكن تسويتها عبر مكالمات هاتفية».
وقال علاوي الذي رأس أول حكومة عراقية بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين في حديث الى «الحياة» ان «قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان أخيراً حل وسط للصراعات السياسية الحالية لكنه ليس في مستوى الطموح»، لافتاً الى أن «إقراره كان يجب أن يحسم قبل سنة من إجراء الانتخابات لتجنب تراكم المواد الخلافية في وقت واحد وتوقيت غير مناسب والانتخابات تبعد أسابيع معدودة».
ووصف الانتخابات المقبلة ب «المهمة والمفصلية في تاريخ العراق». وأشار الى ان ما «يميزها عن العمليات الانتخابية الثلاث السابقة انها تجري في ظل فراغ اقليمي وعدم توافق داخلي». ولفت الى ان «هناك عمليتين انتخابيتين جرتا أخيراً في أفغانستان وإيران أفرزتا موجة اعتراضات كبيرة. والوضع العراقي المتداخل إقليمياً قد يفرض انتخابات مماثلة».
وأضاف ان الانتخابات تجرى في ظل الانسحاب الاميركي من المدن وتسلم العراقيين مهمة الأمن فيما هناك عشرات علامات الاستفهام حول الاجهزة الامنية، فضلاً عن التعقيدات السياسية بين القوى الرئيسية. وهذا ما يضفي أهمية على الإنتخابات المقبلة».
وقال ان اجراء اي انتخابات «يخضع لثلاثة ركائز أساسية: وجود قانون للأحزاب وإحصاء سكاني وقانون انتخابات واضح غير قابل للتأويل وهذه الركائز غير متوافرة في الانتخابات المقبلة، ما يفتحها على التزوير والطعن والخروقات».
وحمل السلطة التنفيذية مسؤولية غياب هذه الركائز، لافتاً الى انه «لو كانت الحكومة حريصة على العملية الديموقراطية لأجرت الاحصاء السكاني الذي يعتبر أساساً لإجراء الانتخابات وعلى ضوئه يتم توزيع المقاعد بعيداً من التكهنات والتوقعات».
وشدد على ضرورة عقد مؤتمرين في أعقاب الانتخابات «بغض النظر عن نتائجها، الاول داخلي للقادة العراقيين لإعادة النظر في النهج السياسي، والثاني إقليمي تحضره دول الجوار لوضع أسس جديدة للعلاقة بين العراق ومحيطه العربي والاقليمي الذي تشوه خلال السنوات الاربع الماضية نتيجه تصرفات غير مهنية»، مشيراً الى ان «الاتصالات بدأت لعقد المؤتمر الاقليمي».
وعن سر التقارب الذي حدث منذ فترة بينه وبين «الائتلاف الوطني العراقي» المكون من أحزاب شيعية أبرزها «المجلس الأعلى»، وأسباب تراجع هذا التقارب، قال إن «الائتلاف الوطني وجه إليه دعوة للإنضمام إليه الا اننا رأينا الاندماج صعباً بعدما وضعت مكونات الائتلاف برنامجاً يستحيل التآلف معه».
وعن الود بينه و «المجلس الأعلى» في الآونة الاخيرة أشار علاوي الى ان «الكثير من طروحات المجلس اقتربت مما نؤمن به، اذ تراجعت طروحات إقليم الوسط والجنوب وتوحدت المواقف من موضوع المصالحة الوطنية وكيفية التعامل مع البعثيين وعدم تسييس ملفات اجتثاث البعث وغيرها».
وعن فكرة انشاء «الحركة الوطنية العراقية» التي تضمه و «الجبهة العراقية للحوار الوطني»، قال إن «هذا التكوين الوطني أصبح مطلوباً عراقياً وإقليمياً لأن استحقاقات المرحلة المقبلة في حاجة الى قوى تؤمن بعملية سياسية متماسكة وبدولة عصرية حديثة قوية مسالمة قادرة على مجابهة الاستحقاقات في المجال الخدمي والاقتصادي».
وتابع ان «الاتهامات التي انطلقت بعد اعلان الحركة الوطنية العراقية ووصمها بالبعثية تنم عن عقلية مريضة غير واثقة من نفسها وغير قادرة على ادارة الاوضاع، عقلية تعيش هاجس المؤامرة وغير مؤمنة بالديموقراطية ولا بالعملية السياسية».
وعن تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين لفت علاوي الى أنها «مثلت علامة فارقة في الوضع العراقي برمته وكشفت حقائق هذا الوضع وفي مقدمها ان ادعاءات الاجهزة الامنية القدرة على مواجهة التحديات والاستحقاقات الامنية كانت مجرد تخدير للأعصاب بدليل حصول التفجيرات بهذا الحجم وهذه النوعية».
ووصف اتهام سورية بالوقوف وراء التفجيرات ب «اللاعقلاني»، مبدياً استهجانه لعرض اعترافات أشخاص يتهمون دولاً إقليمية بالوقوف وراء ذلك، وقال: «لو افترضنا جدلاً وجود أدلة تدين سورية فان عرضها لا يتم من خلال الاعلام إذا كانت هناك نيات حقيقية لحل المشكلة سلماً وهذا مؤشر إلى عدم صدقية الحكومة في ادعاءاتها».
واعتبر «التدويل دليل ضعف. ومن يدعو الى تدويل الازمة الامنية سيؤكد عدم كفاءة الاجهزة الامنية»، لافتاً الى ان «التخبط الذي وقعت فيه الحكومة بعد التفجيرات في توجيه الاتهامات وانقسام الوزارات الامنية في تسمية الجهة التي تقف وراءها يعني وجود خلل».
وأكد أن معظم الازمات مع دول الجوار «مفتعلة يمكن حلها بمكالمات هاتفية إذا امتلكت الحكومة إرادة حقيقية لتسوية الخلافات سلماً. إن توجيه الاتهامات الى بعض دول الجوار شوه العلاقات العراقية - العربية، ما يستدعي عقد مؤتمر إقليمي موسع برعاية الامم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي لإعادة ترميم العلاقة ووضع أسس جديدة لها».
وعن تقويمه لأداء الحكومة وهي على أعتاب إكمال مهامها بعد شهور قليلة قال إن «التراجع في الوضع الامني والخدماتي مع وجود نحو أربعة ملايين عراقي مهجرين في الخارج بموجب احصاءات الامم المتحدة يكفي لتقويم أداء الحكومة سلبياً».