بروغيير يكتب «ما لم يتمكن من قوله» ... من أسرار «مدام كلود» الى الإرهاب

«ما لم أتمكن من قوله» عنوان كتاب للقاضي الفرنسي الشهير جان لوي بروغيير المختص في التحقيقات الإرهابية، صدر حديثاً عن دار «روبير لافون» للنشر، ويتضمن تفاصيل تحقيقاته في القضايا الكبرى من الدعارة الى الإرهاب الشرق أوسطي في فرنسا.
ويعرض بروغيير كيف حقق في قضية شبكة الدعارة التي أدارتها «مدام كلود» المعروفة دولياً، وكيف أن مساعدتها كاترين فيرجيني التي تسلمت الشبكة، صادقت بعض المسؤولين السياسيين ومنهم، خصوصاً الرئيس السابق فاليري جيسكار ديستان الذي شاركت معه في رحلة في الأدغال، مما أثار فضيحة كبرى تزامنت مع حملته لولاية رئاسية ثانية عام 1979.
وقال بروغيير في حديث الى «الحياة» إن هذه القضية مسلية لأن الكل يعرف عن «مدام كلود» وقد حققت في قضية الشبكة والبنات اللواتي كن يعملن فيها، وكان لديهن زبائن كثر من الشرق الأوسط.
وأضاف أنه في وقت معين اتخذ قراراً بتفكيك الشبكة التي كانت معروفة من الجميع وفتح تحقيقاً قضائياً.
وذكر أنه كان مسؤولاً عن هذا التحقيق ولم يكن من كشف عن الشبكة التي بدأت تصبح خطرة لأن «مدام كلود» حاولت ابتزاز بعض الأشخاص، ولأن الشبكة بدأت تتحول الى نوع من شبكة الاستخبارات لأن العاملات فيها كن على اتصال بزبائن من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتابع أنه لم يلتق «مدام كلود» التي فرّت الى الولايات المتحدة فور بدء التحقيق ولم تعد، لكنه حقق مع معاونتها كاترين فيرجيني التي عملت على تطوير الشبكة.
وهذه القضايا الفرنسية هي في الجزء الأول من الكتاب، أما الجزء الثاني فيكرسه بروغيير لقضايا الإرهاب المرتبطة بالشرق الأوسط عبر مقابلات مع الكاتب جان ماري بونتو.
ويتناول العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران ومستشاره فرانسوا دوغروسوفر، ومحاولة إيجاد تسويات مع مجموعات في حركة «فتح» مرتبطة بأبو نضال، التي كانت مرتبطة باستخبارات أوروبية شرقية منها الاستخبارات البلغارية.
وروى تحقيقه في العملية التي قامت بها مجموعة تابعة ل «أبو نضال» واستهدفت مطعم «غولدبرغ» اليهودي، مشيراً الى أن هذه المجموعة التي عرفت باسم «فتح المجلس الثوري» كانت الأكثر تنظيماً والأكثر عنفاً مقارنة بالحركات الفلسطينية الأخرى خلال الفترة الممتدة من 1970 حتى 1989.
وأشار الى أن هذه الحركة نفّذت نحو مئة اعتداء في العالم، مما أدَّى الى قتل أكثر من ثلاثمئة شخص.
وروى بروغيير تحقيقاته في عملية شارع روزييه والمهمات التي قام بها في هذا الإطار في دول أوروبية عدة مثل إيطاليا والنمسا وبريطانيا حيث نفذت مجموعات أبو نضال عمليات مماثلة.
وأشار الى النتائج التي أحرزتها هذه التحقيقات بفعل دائرة الاستخبارات الفرنسية الداخلية «دي اس تي»، التي كانت لديها صلات بمعظم أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وأن التعاون بين الاستخبارات الفرنسية والشرطة الجنائية سمح بالتقدم، خصوصاً على صعيد قضية اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الاشتراكية الدولية عصام السرطاوي على يد يوسف العوض الذي أعلن لاحقاً عن انتمائه الى مجموعة « أبو نضال».
وذكر أن منظمة التحرير لم تكن راغبة في اتهام «الموساد» في قضية اغتيال معين بسيسو في باريس.
وقال إنه كان حصل على التزام شخصي من ياسر عرفات بأنه سيحصل على مساعدة في التحقيق حول هذه القضية، ولكن أي نتيجة لم تتبع ذلك، وهو علم لاحقاً أن الفلسطينيين الذين استهدفوا بهذا الاغتيال لم يرغبوا بتوجيه اتهام مباشر الى «الموساد» خشية وقوع أعمال انتقامية.
وأضاف بروغيير إنه تناول في كتابه المحامي المعروف جاك فيرجيس، الذي كان عميلاً لاستخبارات دول شرقية، لأنه حصل على أرشيف هذه الاستخبارات وهي ال «ستازي» الألمانية.
وتوقف عند سقوط جدار برلين حيث توجه الى بلغاريا لأن الاستخبارات كانت تريد علاقة جيدة مع الغرب الديموقراطي، وكيف حصل في حينه على معلومات حول محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني، التي تمت بأمر من الاستخبارات العسكرية الروسية وليس ال «كي جي بي»، في إطار عملية تصفية حسابات بين الجيش والزعيم الروسي في حينه يوري أندروبوف.
ليبيا والعراق
وخصص بروغيير 80 صفحة من كتابه لعملية تفجير طائرة «يوتا» الفرنسية فوق صحراء النيجير، وكيف حصل على 14 ألف قطعة حطام عائدة للطائرة وذهب الى تايوان، وتنقل على مدى سنتين بينها وبين ألمانيا.
وذكر أنه تم بعد ذلك العثور على جهاز التوقيت الذي استخدم في التفجير، وكان في ليبيا حيث قام بمداهمة في العاصمة طرابلس وعثر على الجهاز وعلى حقيبة مفخخة.
وأكد بروغيير انه لم يكن هناك أي خطأ في التحقيق حول هذه القضية، وأنه حتى بعض العناصر الليبية الرسمية اعترفت بمسؤولية ليبيا عن هذا التفجير.
وكذلك أشار القاضي في كتابه الى اغتيال رئيس حكومة إيران السابق شهبور بختيار في باريس عام 1996، مؤكداً أن هذه العملية تمت بقرار من النظام الإيراني، وأن الأمر صدر تحديداً عن الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، معرباً عن قناعته بأن المشكلة النووية الإيرانية موجودة منذ ذاك الوقت.
ولفت الى أن الخيط الأولي في هذه العملية كان وزير الاتصالات الإيراني الذي تولى تنظيم العملية في حين أن قاعدة الذين اغتالوه كانت في تركيا، مع وجود تشعبات في كاليفورنيا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا.
وقال إن القاتل وهو وكيلي رعد موقوف في فرنسا وكان موضوع مداولات مع النظام الإيراني الذي أراد الإفراج عنه مقابل الفرنسية كلوتيلد راييس، لكن الرئيس الفرنسي رفض ذلك.
وتناول كيف نشرت إدارة الرئيس السابق جور بوش معلومات خاطئة عن وجود «القاعدة» في العراق، على أساس ملف كان قدمه لها حول التواطؤ الإيراني مع «القاعدة»، فأزالت كلمة إيران وأبدلت العراق بها.
وعن الإرهاب الإسلامي، والشبكات التي فككت سنة 2002، ذكر بروغيير أن جماعة التبشير والجهاد، ارتبطت ب «أبو مصعب الزرقاوي» ومجموعات في الشيشان، تدربت في شمال القوقاز حيث حصلت على إثباتات تحتوي مواد نووية مشعة من الترسانة السوفياتية، اشترتها لقاء 45 ألف دولار للأنبوب لتنفيذ اعتداءات في فرنسا.
سمير قصير
وأعطى بروغيير الذي يمثل الآن الاتحاد الأوروبي في هيئة مراقبة التمويل الإرهابي في واشنطن، انطباعه عن التحقيق الذي قام به قبيل انتهاء عمله كقاضي مسؤول عن الملفات الإرهابية، وهي قضية اغتيال الصحافي اللبناني – الفرنسي سمير قصير، الذي عمل في صحيفة «النهار».
وقال إنه التقى المسؤولين الأمنيين وزوجة قصير، وأنه يرى ان الملف مهم جداً وفي الإمكان التقدم على صعيده وإيجاد الحقيقة التي ستفتح الباب أمام الكشف عن الجرائم الأخرى، خصوصاً اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ولفت بروغيير الى أنه كانت لديه بداية عناصر ملموسة تم تحويلها للقاضي الذي خلفه وهي عناصر واعدة مشيراً الى أن في إمكان لجنة التحقيق الدولية أن تصل الى نتيجة.
وأكد أنه أدرك منذ بدء التحقيق حول اغتيال قصير أن هذه العملية هي جزء من سلسلة جرائم بدأت بالحريري واستمرت مع الضحايا الذين سقطوا بعده.