صراعات تهدد الحزب الحاكم في تونس

رفع رجل الأعمال التونسي المثير للجدل، مدير قناة نسمة الفضائية التونسية شفيق جراية دعوى ضد محسن مرزوق المستشار السياسي للرئيس الباجي قائد السبسي بتهمة القذف والسب، فيما أوقفت محكمة تونس الابتدائية الإعلامي معز بن غربية والكوميدي وسيم الحريصي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
ونفت الرئاسة علاقتها بتوقيف الحريصي وبن غربية اللذين سيحاكمان في 25 آذار (مارس) الجاري. وأضافت أن «حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية».
وقال جراية إنه ادعى على مرزوق بعد أن اتهمه الأخير «بالسعي إلى إدخال الفوضى إلى نداء تونس عبر تحريك عدد من اتباعه داخل الحزب». كما رفع رجل الأعمال، المقرّب من القيادي الليبي عبد الحكيم بلحاج، دعوى ضد تسريب وثائق ومحاضر سرية تبرز أنه يشرف على تنظيم برامج تلفزيونية من أجل تلميع صورة بلحاج في تونس بعد أن اتهمته جهات حقوقية بالوقوف وراء اغتيالات عدة شهدتها البلاد.
وقبل أيام، أعلن 64 نائباً من كتلة «نداء تونس» البرلمانية، و60 قيادياً من المكتب التنفيذي، و24 منسقاً جهوياً، اعتزامهم سحب الثقة من الهيئة التأسيسية، ما اعتبره مراقبون تهديداً جدياً لوحدة الحزب الحاكم ما سيؤثر على التوازنات السياسية بخاصة في الحكومة والبرلمان الذي يملك فيهما «نداء تونس» غالبية نسبية.
وحسب متابعين فإن الصراع الحقيقي في الحزب يقف وراءه رجال أعمال أبرزهم، كل من كمال اللطيف الذي يُعرف في تونس على أنه «رجل الظل» ويتمتع بنفوذ واسع في الدولة وداخل الأحزاب، وشفيق جراية الذي يسعى إلى أن يكون أحد المؤثرين في الحزب الحاكم، ما أثار حفيظة عدد من قياداته.
وتضم حركة «نداء تونس» خليطاً غير متجانس من شخصيات يسارية ونقابية ودستورية»، نسبة إلى «التجمع الدستوري» حزب نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ما يفسر عدم التجانس في ما بينهم. وينقسم الحزب إلى تيار يقوده مستشارو السبسي وتيار آخر يقوده نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي والذي تقول اطراف حزبية أنه يسعى إلى وراثة الحزب عن والده البالغ من العمر 89 سنة.
في سياق آخر، أعلنت النيابة العامة في تونس عن إيقاف مقدم تلفزيوني وكوميدي مشهورين بتهمة اهانة رئيس الجمهورية وفق ما صرح الناطق باسم النيابة العمومية سفيان السليطي للوكالة الرسمية التونسية للأنباء.
وقال السليطي أن المحكمة قررت «ايقاف المقدم التلفزيوني معز بن غربية والكوميدي وسيم الحريصي بتهمة ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحايل، ونسبة (انتحال) صفة». وذكرت مصادر قضائية أن القضية رفعها رجل أعمال تونسي مقيم في الخارج ضد المتهمَين.