«مكة»:إحالة قاتل ابنه الرضيع إلى الفحص« النفسي»

تصاعدت قضية المواطن الذي عمل على قتل ابنه الرضيع دهساً ونحراً في مكة المكرمة أخيراً، إذ أحالته الجهات المعنية للكشف على صحته النفسية، وسلامة قواه العقلية، وذلك بعدما نفذ جريمة متجردة من الحالة الإنسانية، تكمن في وضع طفله الرضيع أسفل عجلات مركبته، والعمل على دهسه، ثم التقاطه ونحره للتأكد من مفارقته الحياة، ليتسبب المشهد الدامي الذي شاهدته أم الطفل الرضيع وزوجة القاتل، في هربها بطريقة هيستيرية في طرقات مكة المكرمة، لتتعرض هي الأخرى للدهس من إحدى الشاحنات.
وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة على لسان متحدثها الإعلامي المقدم الدكتور عاطي القرشي، في بيان صحافي، أن دوريات أمن الطرق في العاصمة المقدسة ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره بعد ورود بلاغ عن تعرض امرأة للدهس، إذ وجدت آثار دماء وأشلاء آدمية في سيارته، وبالانتقال إلى موقع الجريمة ومعاينة الحادثة من المتخصصين والطبيب الشرعي، اتضح تعرض طفل رضيع للدهس في مكان قريب من موقع حادثة دهس الأم.
وأكد القرشي أن «التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم زوج المرأة التي ماتت دهساً ووالد الطفل المقتول، فتم تسليمه إلى مركز شرطة الشرائع، وما زال التحقيق جارياً معه، وستتم إحالته بعد انتهاء التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».
بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي ل «الحياة» أن الجهات المعنية ستعمل على إحالة الجاني إلى مصحة نفسية للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية، وذلك قبل محاكمته، مشيراً إلى أنه في حال ثبت على الجاني ارتكاب الجرم وهو في كامل قواه العقلية، فإنه ستتم مراعاة حالته كوالد للطفل قبل تطبيق العقوبة.
ولفت الطويرقي إلى أنه لن يتم الحكم عليه بالقتل قصاصاً، إذ إن القاعدة الشرعية تنص على أنه لا يقتص لولد من والده، مبيناً أنه يمكن أن يحكم عليه بالقتل تعزيراً نظير ما نفذه بفعله، خصوصاً أن طفله الذي قام بقتله والتنكيل به لم يتجاوز أربعة أشهر من العمر.
وأشار الطويرقي إلى أن الفرق بين القتل قصاصاً والقتل تعزيراً، يكمن في أحقية القصاص لورثة المقتول بالتنازل والعفو عن الجاني، بينما في التعزير فإن المسألة تعود لولي الأمر، إذ إنه في حال رأت المحكمة أن المسببات الخاصة بعقوبة التعزير قائمة فإنه يتم تطبيق العقوبة على الجاني وهي القتل تعزيراً.
ونوه إلى أنه في حال تبين أن الجاني ارتكب جريمته وهو يعاني من اعتلال نفسي كان يعاني منه قبل الحادثة، تعمل المحكمة بتقدير عقوبة تعزيرية، مع التنبيه على وجوب علاجه نفسياً، ويحكم عليه بالسجن مدة مناسبة لمن هو في حالته، مفيداً بأن الجاني في هذه القضية يعتبر غير مسؤول عن مقتل زوجته، ولا تلحقه العقوبة بسبب وفاتها، إذ تعتبر الزوجة تعرضت لحال نفسية، أو صدمة عصبية دفعتها إلى أن تعرض نفسها للخطر والموت، والجاني ليس له أي ذنب في مقتلها، إذ إنه لم يقم بقتلها بشكل مباشر، أو دفعها إلى الشارع لتهلك.