للمرة الأولى منذ عام 2007، حين سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة، استوردت إسرائيل عشرات أطنان الخضار من غزة، في خطوة لاقت ترحيباً من المزارعين والتجار واستياء من المواطنين في مجتمع تعصف فيه البطالة والفقر وضعف القوة الشرائية. وأعلنت تل أبيب أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة مزارعي قطاع غزة، ويأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه إحدى الفرائض التي يلتزم بها اليهود الأكثر تديناً وهي فريضة «إراحة» الأرض وتركها بوراً كل سنة سابعة أو «سنة شميتا». وقال رئيس هيئة المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا ل «الحياة» أن «نحو ثلاثة وعشرين طناً من الطماطم (البندورة) والباذنجان تم تصديرها للمرة الأولى منذ حوالى سبع سنوات» من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد إلى إسرئيل. وأضاف مهنا أنه «يتم، منذ أسابيع قليلة، نقل ثلاث أو أربع شاحنات محملة بالخضار من القطاع إلى محافظاتالضفة الغربية أسبوعياً، من بينها طماطم وخيار وفلفل وباذنجان وكوسا». وأشار مهنا إلى أنه «يتم أسبوعياً نقل ثلاث أو أربع شاحنات من الأسماك من القطاع إلى محافظاتالضفة الغربية» وفق إجراءات وفحوص أمنية مشددة للغاية. وأوضح مهنا أن «تصدير الخضار إلى إسرائيل سيكون دائماً، وليس مرتبطا بأعياد لدى اليهود، ويأتي ضمن التسهيلات» التي أعلنت عنها هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية قبل أسابيع قليلة. وقال مدير تنسيق المعابر في وزارة الزراعة في حكومة التوافق الفلسطينية طلعت التلولي ل «الحياة» أنه «وفق الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي سيتم نقل ثلاث شحنات أسبوعياً اعتباراً من الأسبوع المقبل، على غرار التعامل مع سوق الضفة». وأردف التلولي أن «الجانب الإسرائيلي سمح خلال هذه الفترة بتصدير البندورة والباذنجان، وخلال أسابيع مقبلة قد يتم السماح بدخول أصناف أخرى، مثل الخيار والكوسا، حيث تم الأسبوع قبل الماضي نقل عينات من مختلف أصناف الخضار ونجح منها تسع عينات». ووصف التلولي استئناف تسويق منتجات زراعية من قطاع غزة، ب «البداية المشجعة». وقال عبدالرؤوف أبو سفر أحد تجار ومسوقي المنتجات الزراعية ل «الحياة» أنه «تم إجراء فحوص مخبرية على 56 عينة من مختلف أصناف الخضار الغزية، ووافقت إسرائيل على استقبال صنفين فقط من أصل تسع عينات اجتازت الفحص الذي أجري في مختبرات إسرائيلية مقابل 25 ألف شيقل». ولفت أبو سفر إلى أن إسرائيل وافقت على استيراد «250 طناً شهرياً من البندورة، و50 طناً من الباذنجان». واعتبر بائع الخضار طلال أبو ناجي ل «الحياة» أن تصدير الخضار إلى أسواق الضفة وإسرائيل «خطوة جيدة للمزارعين والتجار، لكنها سيئة للمواطن الفلسطيني». وقال أبو ناجي أن «هناك مزارعين عزفوا عن زرع أراضيهم ببعض أنواع الخضار، نظراً إلى انخفاض أسعارها في الأسواق المحلية». وتابع أبو ناجي أن «التصدير رفع أسعار الخضار، بخاصة البندورة والباذنجان منذ ثلاثة أيام عندما شرع المصدرون في جمعها للتصدير، ما أدى إلى معاناة للمواطنين الذين يعانون أصلاً الفقر من وارتفاع الأسعار». وارتفع سعر الكيلوغرام من البندورة إلى شيقلين، فيما وصل سعر الكيلوغرام من الباذنجان إلى أربعة شواقل (أي دولاراً واحداً)، والفلفل الأخضر إلى 16 شيقلاً للكيلو غرام الواحد، وسبعة شواكل للكيلو غرام الواحد من الفلفل الحلو الملون. وشكا متسوقون من القطاع، البالغ عدد سكانه 1.8 مليون ويتلقى مليون فقير منهم معونات غذائية منتظمة من الأممالمتحدة ونحو 100 ألف آخرين معونات من وزارة الشؤون المدنية، من ارتفاع الأسعار والعوز والبطالة. وقال بعضهم أنه منذ البدء بتصدير الأسماك لم يعودوا يروها في أسواق غزة، وفي حال توافرها فإن سعر الكيلوغرام الواحد من سمك السردين الصغير يبلغ نحو 20 شيقلاً (خمسة دولارات) والكبير 40 شيقلاً واللوقس يتراوح سعره بين 80 و100 شيقل للكيلوغرام الواحد. أما الغمبري (القريدس) فيتراوح سعره بين 60 و80 شيقلاً للكيلوغرام الواحد. وقالت متحدثة باسم «كوغات» لوكالة «فرانس برس» أن قرار السماح باستيراد فواكه وخضار من قطاع غزة مباشرة يهدف إلى مساعدة مزارعي قطاع غزة، ويأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه إحدى الفرائض التي يلتزم بها اليهود الأكثر تديناً، وهي فريضة «إراحة» الأرض كل 7 سنوات، أي ترك المزارع اليهودي أرضَه بوراً لمدة عام كل 7 أعوام. وتنص هذه الفريضة المنصوص عليها في الشريعة اليهودية على عدم زراعة الأرض كل سنة سابعة أو «سنة شميتا» كما تسمى. والسنة الحالية (عام 5775 في التقويم اليهودي) هي سنة «شميتا» وقد بدأت في 24 أيلول (سبتمبر) 2014. ولكن هذه الفريضة لا تمنع على اليهودي الأكثر تديناً أن يأكل فواكه وخضاراً أنتجها مزارعون غير يهود مثل العرب الإسرائيليين أو الفلسطينيين أو الأردنيين. وقالت منظمة «جيشا» أن موافقة إسرائيل على الاستيراد من قطاع غزة في السنوات الثماني الأخيرة لم تشمل سوى سعف نخيل مخصصة للشعائر الدينية. وعبرت هذه المنظمة عن الأمل في أن تستأنف بين غزة وإسرائيل تجارة تعتبر أساسية للفلسطينيين. وقبل عام 2007، كانت 85 في المئة من صادرات غزة تباع في إسرائيل والضفة الغربية غير المتصلة جغرافياً بالقطاع. وأوضحت المنظمة أن إسرائيل اتخذت في الأشهر الأخيرة إجراءات محدودة للتخفيف من القيود المفروضة على تجارة البضائع الآتية من قطاع غزة في الضفة الغربية مثل منتجات البحر والنسيج. إلا أنها أضافت أن حجم صادرات غزة ما زال لا يمثل سوى أقل من 10 في المئة مما كان عليه في الماضي.
