تجهيز أوامر عسكرية لتجميد الاستيطان لإصدارها في حال استئناف المفاوضات

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس أن المستشار القانوني لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنهى في الأيام الماضية إعداد أوامر عسكرية بتجميد تام لأعمال البناء في جميع المستوطنات في الضفة الغربية (لا تشمل القدس المحتلة)، سيتم إصدارها في حال قررت الحكومة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة أنه تم إعداد هذه الأوامر العسكرية بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة في إطار الاستعدادات لاحتمال استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن الأوامر ستصبح «أوامر قائد المنطقة العسكرية» الوسطى الذي يعتبر «صاحب السيادة» على الضفة، عند إعلان الحكومة استئناف المفاوضات.
ولفتت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه إيهود باراك أطلعا الرئيس الأميركي باراك أوباما وموفده إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، خلال زيارتهما الأخيرة لواشنطن، على إعداد الأوامر. وكتب المراسل العسكري للصحيفة أن الأشهر الماضية شهدت حركة بناء غير مسبوقة في حجمها في مستوطنات الضفة، «سواء على أساس قانوني (بإذن الحكومة) أو غير قانوني».
وأضاف أنه في «الحالات القانونية» تم البناء على أساس تراخيص قديمة لم تنفذ في السنوات الماضية إضافة إلى تطبيق 3000 تصريح بناء أصدرتها وزارة الدفاع بداعي استكمال مبان تم الشروع في بنائها، هذا بينما يقوم المستوطنون بأعمال بناء واسعة أخرى بعد أن استعدوا لاحتمال تجميد البناء بفعل ضغوط دولية على الحكومة.
وتابع المعلق نقلاً عن مصادر مطلعة على حجم البناء قولها ان إسرائيل قد تصطدم باحتجاج أميركي شديد بعد أن يتضح لواشنطن، من خلال الفحص الذي تقوم به لمراقبة البناء، أن حجم البناء في الضفة فاق بكثير الحجم الذي أقرته الحكومة وتم تبليغه للأميركيين.