غروبه: مشروع السكك الحديد القطرية «ثورة» مواصلات في المنطقة

وصف رئيس مجلس إدارة سكك الحديد الألمانية «دويتشه باهن» روديغر غروبه، الصفقة الكبيرة البالغة 17 بليون يورو (نحو 27 بليون دولار)، التي وقِّعت بين شركته وبين الحكومة القطرية لمد شبكة سكك حديد في قطر، ومن ثم إلى الدول الخليجية المحيطة بها بأنها «فريدة من نوعها».
وأوضح غروبه إن هذه الفكرة التي نوقشت عام 2008، ستشمل بناء جسر مواصلات للقطارات والسيارات يربط قطر بالبحرين، وخط للقطار السريع الممغنط بسرعة 350 كيلومتراً بالساعة، وبطول 180 كيلومتراً في قطر، وخط إضافي إلى السعودية بطول مئة كيلومتر يسير عليه القطار بسرعة 200 كيلومتر. وسيبلغ طول الجسر الذي سيبدأ العمل به في الربع الأول من السنة المقبلة 40 كيلومتراً، وسيكون الأطول في العالم.
وبحسب الاتفاق الذي وقعه غروبه في الدوحة أول من أمس مع شركة «الديار» القطرية، في حضور رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير المواصلات الألماني بيتر رامسوير، ستملك الشركة القطرية 51 في المئة من الشركة الجديدة، والشركة الألمانية 49 في المئة. وستبلغ قيمة رأس مال «شركة تطوير سكك حديد قطر» مئة مليون دولار، على أن ينضم إلى «دويتشه باهن» شركاء آخرون لاحقاً لتنفيذ المشاريع المتعلقة ببناء البنى التحتية. وينتظر أن يبدأ العمل عام 2011 على أن تنتهي مراحله الأخيرة عام 2027، بربط الخليج ببعضه البعض بسكك الحديد. أما شبكة المترو في قطر، فستكتمل عام 2017 على أبعد حد. ولفت غروبه إلى أن قطر تفكر في الترشح لاستضافة بطولة العالم في كرة القدم عام 2022، وهي ستضم الصفقة هذه إلى الملف الذي سترفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشمل إقامة 12 ملعباً ستوصل بشبكة سكك الحديد، ووسائل المواصلات الأخرى. وأضاف أن «دويتشه باهن» تتطلع إلى تحويل أحلام قطر من خلال هذا الإنجاز إلى حقيقة. وأعرب عن أمله في أن يمنح المشروع المشترك مع قطر الفرصة لشركته بالدخول في مشاريع مماثلة في الدول الخليجية العربية التي تعتزم إنفاق مئات بلايين الدولارات لبناء شبكات سكك الحديد، والبنى التحتية التابعة لها خلال العقدين المقبلين.
وقال رامسوير إن المشروع يمثِّل «ثورة في عالم المواصلات في المنطقة، ودعماً كبيراً للتنمية المستدامة في قطر». وأضاف أن هذا المشروع سيحقق فوائد اقتصادية جمَّة لقطر من خلال زيادة التدفق السلعي بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن مشروع سكك الحديد الممغنط سيسهم في التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الضارة بالبيئة والمناخ، إضافة إلى أنه يقوّي الاقتصاد الألماني، ويعزز التعامل في المجال اللوجيستي وتحديث البنى التحتية.