هيئة الغذاء والدواء تركز على «البرومات» فقط

لا تكاد مياه الشرب تعني للمستهلك العادي أكثر من «اختلاف في الطعم»، و«إشاعات» عن السرطانات. تلك هي الحقيقة التي تدفع بالمستهلك «غير العادي» إلى طرح تساؤلات عدة عن ماهية المياه التي يشربها، ما حقيقتها، وتلك الأخرى التي تستهلك آلاف الريالات في شرائها كل عام، ومدى الفرق بينها وبين «مياه التحلية»، خصوصاً في المدن الرئيسة.
وعلى رغم أن «الحياة» أرادت أن تثري قارئها والمستهلك بشتى الطرق في ما يخص جانب المواد الاستهلاكية، فإن بعض المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الجانب، يقتصر اختصاصها على قسم معيّن منه، ففي حين يتضرر المستهلك من موادّ عدة في مياه الشرب التي يتناولها يومياً، فإن بعض الجهات لا تمتلك معلومات كافية أو لا تحظى باهتمامها إلا مواد محدودة.
وعلى سبيل المثال، يتركز اهتمام الهيئة العامة للغذاء والدواء، سواء عبر موقعها الإلكتروني، أم في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليها في اختصاصات الموضوع بنسب مادة البرومات في مياه الشرب فحسب، في ما يشبه عدم التفات تامّ إلى أي موادّ أخرى قد تكون ضارّة في مياه الشرب.
وأكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس ل«الحياة» أن «الهيئة» تضطلع بالرقابة على مصانع مياه الشرب المعبأة بما يكفل التزامها بالمواصفة القياسية السعودية المُعدلة رقم (409/2000) الخاصة بنسب مادة البرومات في مياه الشرب المعبأة.
مضيفاً: «الهيئة تعمل على متابعة ومراقبة التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزامها بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة في ما يخص تركيز مادة البرومات، وعندما يتضح عدم صلاحية أي نوع من المياه فإن الهيئة تقوم مباشرة بتحذير المستهلكين من شرب هذه المياه، وإيقاف المصنع المنتج حتى يتم تصحيح المخالفة، وتعلن ذلك من خلال الصحف وحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للاطلاع على المستجدات». وتشديداً على ما سبق، يعود الدريس (على رغم أن السؤال الذي وجهته «الحياة» يشمل كل ما يمكن أن يكون مضراً بالمستهلك بمياه الشرب) ليوضح أن «الهيئة» إذا لاحظت مشكلات في طرق التخزين أو في بعض عمليات الإنتاج، فهي «تتحرك في هذا الخصوص بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بموجب البرقية رقم 4297/م ب وتاريخ 02-7-1432ه القاضي بالموافقة على آلية الرقابة على مصانع مياه الشرب المعبأة، والمتضمن الموافقة على قيام الهيئة بسحب عينات عشوائية من مياه الشرب المعبأة في الأسواق المحلية - سواء المنتجة محلياً أم المستوردة - للتأكد من أن تركيز مادة البرومات لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به»، بيد أنه يوضح بعد ذلك أن المخالفات الأخرى «المتعلقة بالاشتراطات الصحية تحال إلى (البلدية) التي يقع المصنع المخالف في نطاقها، لتطبيق العقوبات والجزاءات وتصحيح المخالفات»، ومذكّراً بأن «الهيئة تولت تطبيق المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لمصانع المياه المعبأة والثلج بجميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من تاريخ 1-4-1436ه».
... واشتهار منتجات المياه سببه تطبيق المواصفات
يرى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس أن اشتهار بعض منتجات المياه المعبأة لعوامل عدة، منها تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة والاشتراطات الصحية للمصانع والعاملين بها، إضافة إلى تطبيق بعض أنظمة الجودة التي تضمن إنتاج منتجات صالحة للاستهلاك وذات جودة عالية، علماً بأن جميع مصانع المياه المعبأة بالمملكة تخضع لبرنامج رقابي.
وتابع: «في حال ظهور منتجات مخالفة يتم توضيحها على موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للاطلاع على المستجدات».
وينبه إلى أن العناية بالمنتجات لا تقتصر على المنتج المحلي، موضحاً: «تستورد المملكة أكثر من 70 في المئة من الأغذية المستهلكة، منها المياه بجميع أنواعها، يتم دخول تلك الإرساليات عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية المنتشرة في المملكة وعلى حدودها».
وعلى رغم أن الدريس يؤكد أن العمل في الهيئة «يرتكز على تحليل المخاطر»، وأنها «تقوم بتطبيق نظام رقابي مبني على درجة الخطورة الصحية، استناداً إلى تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالمادة الغذائية»، إلا أن متابعة تلك المخاطر وتصنيفها لا تتجاوز مسألة قياس البرومات وتصنيفها، في ما يتعلق بمياه الشرب على الأقل.