عراقيو الخارج: أحزاب السلطة تخشى تأثير دول الجوار في خياراتهم

حذرت بعض الأطراف السياسية القريبة من الحكومة العراقية من تأثير أجندات اقليمية وخارجية في خيارات الناخب العراقي في الخارج على خلفية الجدل في البرلمان حول نسب المهجرين. في المقابل، أكدت أطراف معارضة للحكومة أن محاولات تقليص مقاعد المهجرين هدفها تهميش دورهم وحجمهم الفعلي.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «بعض ممثلي الائتلافات العراقية الكبيرة نقل عبر اتصالات مع بعض مسؤولي دول الجوار، لا سيما في عمان ودمشق، مخاوفهم من وجود ضغوط على الناخب العراقي هناك لتجيير خياره لمصلحة جهة معينة وبخاصة للأطراف التي تبنت المطالبة بحقوق عراقيي المهجر.
وقال رئيس حزب «تيار العدالة والحرية» نبيل ياسين أن «الخلافات بين الكتل السياسية على مكاسب المهجرين والمقاعد التعويضية سيؤجج حتماً صراعات حادة قد تنعكس على توجه الناخب نفسه وبأساليب مختلفة». وأوضح ياسين «إذا مورست ضغوط على الناخبين، فستكون حتماً في اطار محدود، أي يقتصر على العراقيين الموجودين في سورية والأردن ومصر، وكثير منهم من العناصر البعثية».
وأكد فاضل الضايع عضو مؤتمر «صحوة العراق» في اتصال مع «الحياة» أن «غالبية اصوات المهجرين ستذهب لمصلحة الأحزاب المعارضة للسلطة على خلفية مرجعياتهم المذهبية أو السياسية». وأوضح الضايع: «لا يخفى على أحد أن غالبية العائلات العراقية الموجودة في سورية والأردن كانت وما زالت ترتبط بأجنحة حزب البعث المنحل، ومن الطبيعي أن تجير أصوات هؤلاء لمصلحة الأحزاب التي تنادي بعودة البعث».
في المقابل، قلل «المجلس الاسلامي الاعلى» من أهمية تلك التأثيرات، واعتبرت النائب ايمان الموسوي عن «الائتلاف الموحد» أن «الضغوط التي تمارس على العراقيين في الخارج لا تؤثر كثيراً في شكل الخريطة السياسية التي ستكشفها الانتخابات النيابية المقبلة».
وأوضحت أن «خيارات الناخب العراقي باتت متعددة ما يمنحه حرية التصويت لمصلحة القائمة أو التيار الذي يرغب وبخاصة أن التصويت للمهاجرين سيكون ضمن دائرة انتخابية واحدة». لكن مصدراً في «حزب الدعوة» الحاكم أعرب عن خشية حزبه من مصادرة بعض الأطراف التي تقف ضد «الدعوة»، لأصوات الناخبين في الخارج وتجييرها لمصلحة أحزاب معروفة بمواقفها السلبية تجاه الحكومة الحالية.
وقال «نخشى التلاعب والتزوير بأعداد الناخبين في الأردن وسورية، وتحديداً بهدف تحقيق نسب تصويت عالية لمصلحة جهات تعارض السلطة»، مشدداً على أن «مثل تلك المحاولات مكشوفة بالنسبة لنا».
الى ذلك، رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعليق على الأمر. وقال الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي ل «الحياة» إن «المفوضية غير معنية بالجوانب السياسية للعملية الانتخابية، ومهماتنا واضحة ومحددة وهي الاشراف على عملية الاقتراع وضمان شفافيتها».
يذكر أن هناك تضارباً في ارقام الواردة عن عدد العراقيين في الخارج بين احصاءات لمنظمات دولية تؤكد وجود ما بين ثلاثة وأربعة ملايين عراقي في الخارج، وبين اعلانات مفوضية الانتخابات التي أكدت أن مليون ومئتي ألف من عراقيي الخارج فقط يحق لهم التصويت. وينص الدستور العراقي على منح كل مئة ألف ناخب عراقي مقعداً برلمانياً.