هل تبيع أميركا مخزونها الضخم من الذهب ؟

لفت موقع «سي أن أن» الإلكتروني إلى ربط ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية باحتمال إقدام الولايات المتحدة إلى بيع قسمٍ كبيرٍ من احتياطها من الذهب لاستخدامه في تمويل عجز موازنتها. وذكر الموقع أمس أن «ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً يثيرُ تساؤل محللي اقتصاد كثيرين عن الخطوات التي يمكن أن تخطوها أميركا، بخاصة أن مصرفها المركزي (الاحتياط الفيديرالي) يمتلك ما يعادل ثلث كميات الذهب الموجودة لدى حكومات العالم كلها».
وتقدر قيمة الذهب الموجودة في حوزة واشنطن حالياً بأكثر من 300 بليون دولار بأسعار المعدن النفيس الرائجة. وتخّزن أميركا كمية كبيرة منه في أقبية تحت مبنى الاحتياط الفيديرالي في نيويورك وفي أماكن أخرى. لكن الكمية الأكبر من احتياطها في قاعدة «فورت نوكس» في ولاية كنتاكي.
وعلى رغم حاجة الولايات المتحدة إلى السيولة حالياً بسبب الأزمة المالية، فإن احتمال إقدامها على بيع احتياطها من الذهب ضعيف، بخاصة وسط الإقبال العالمي على شرائه، بدليل الإقبال على العرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي عندما باع 200 طن منه قبل أسابيع.
ويقول مؤلف كتاب «الذهب.. عملة الماضي والمستقبل» ناثان لويس، إن الإقبال على المعدن الأصفر يزداد مع تراجع قيمة الدولار وعملات ورقية أخرى، باعتبار أن الذهب لا يفقد قيمته، وحافظ خلال القرون السبعة الأخيرة على قيمته الشرائية في شكل عام.
ويقول الناطق باسم مصرف الاحتياط الفيديرالي في نيويورك ديفيد جيرادين، إن واشنطن لديها أيضاً أماكن تخزين خاصة بالذهب المملوك لحكومات أجنبية، وهو لا يزال قيد الاستخدام في التجارة الدولية، ويقوم موظف متخصص بنقل سبائك الذهب من حجرة دولة إلى حجرة دولة أخرى لتسديد ديون تجارية.
ويثير خبراء قضية أساسية تتعلق بقيمة الذهب الذي تمتلكه الولايات المتحدة، والمقدر ب 848 مليون أونصة، لأن سعر الأونصة الرسمي في الموازنة الأميركية 42 دولاراً ، وفق الأسعار المقدرة من قبل الكونغرس عام 1973.
ومع تجاوز الذهب حالياً عتبة 1100 دولار، يرى البعض أن على واشنطن إدراج التغيير السعري في موازنتها، لتكسب الفارق وتعزز مكانة إصداراتها وقيم أصولها، أو بيع كميات من الذهب للاستفادة من الأسعار الحالية.
لكن المدير التنفيذي لشركة «المعادن الثمينة للاستشارات» جيفري نيكلز، رد بأن إقدام الولايات المتحدة على عرض ذهبها للبيع سيمثل «إشارة إلى ضعف الدولار» ويضر بالاقتصاد الأميركي. ويعتبر أن الارتفاع القياسي للعجز المالي الأميركي إلى حدود 1.7 ترليون دولار، بسبب المبالغ المخصصة لخطط الإنعاش الاقتصادي، يجعل من بيع الذهب أمراً عديم الفائدة بسبب الفارق الكبير من المتطلبات المالية والأرباح المتوقعة. ويشير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تحاول حالياً ترويج سندات الدين الأميركية وبيعها إلى المصارف المركزية في العالم لتمويل العجز لديها، وبالتالي فإن طرحها لكميات الذهب الموجودة لديها في الأسواق العالمية يدفع بالمصارف إلى إهمال السندات والانشغال بشراء الذهب المرغوب فيه بشدة حالياً.