النعيمي يتوقع توازن أسواق النفط وينفي التخطيط لاجتماع طارئ ل «أوبك»

توقع وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس، أن تتوازن سوق النفط وتستقر الأسعار التي بلغت في كانون الثاني (يناير) مستوى قريباً من أدنى مستوياتها في ست سنوات.
وقال متحدثاً أمام «جمعية الصداقة الألمانية - العربية» في برلين «في ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة، تتعرض أوبك والسعودية مرة أخرى لانتقادات ظالمة لما هو في الحقيقة إثر حركة السوق. بعضهم يتحدث عن حرب أوبك على النفط الصخري، ويزعم آخرون أن أوبك ماتت، النظريات كثيرة لكنها كلها خاطئة». وتابع «في المستقبل آمل واتوقع أن يتوازن العرض والطلب وأن تستقر الأسعار». ويُعد التصريح إشارة جديدة من النعيمي إلى تفاؤل حذر في شأن توقعات سوق النفط. والشهر الماضي أبدى النعيمي رضاه عن التطورات في السوق وتوقع ازدياد الطلب على النفط واعتبر أن ثمة هدوءاً في الأسواق.
وحض النعيمي منتجي النفط من خارج «أوبك» على المساهمة في توازن السوق. وقال إن دعم منتجي النفط الأعلى كلفة لا يقع على عاتق السعودية وإن الظروف تقتضي تعاون الدول غير الأعضاء في «أوبك». ورأى إن النمو الاقتصادي العالمي يبدو الآن أكثر قوة. وشدد على أن المملكة لن تعمل بمفردها وأن لا علم له بأي خطط لعقد اجتماع طارئ للمنظمة. وأوضح أنها تدير مستويات الإنتاج بالتعاون مع دول عدة لتحسين الأوضاع في السوق لكن الوضع الآن مختلف ويتطلب تعاون المنتجين الرئيسيين. وأضاف: «من غير المنطقي أن تخفض أوبك بمفردها الإنتاج وهي تساهم بنسبة 30 في المئة فقط من الإنتاج العالمي».
ودافع عن قرار «أوبك» في تشرين الثاني (نوفمبر) وقال إن السعودية لن تخفض إنتاجها ما لم يطلب المشترون كميات أقل. وتابع «أوبك أخذت قراراً تاريخياً في تشرين الثاني (نوفمبر) ولم تتدخل في السوق،» مضيفاً أن التاريخ سيثبت أن ذلك كان المسار الصحيح.
وفي الأسواق، تراجع سعر خام «برنت» لكنه تماسك فوق 60 دولاراً للبرميل بدعم من ارتفاع أسعار الخام السعودي وهجمات جوية على منشآت نفطية في ليبيا. وفي خطوة اعتُبرت إظهاراً لثقة السعودية في تعافي الطلب، رفعت المملكة أسعار البيع الرسمية لشحناتها إلى آسيا والولايات المتحدة أول من أمس. ونزل سعر مزيج «برنت» في العقود الآجلة تسليم نيسان (أبريل) 29 سنتاً إلى 60.73 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.5 في المئة أول من أمس، وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة ثمانية سنتات إلى 50.60 دولار للبرميل.
من ناحية أخرى وقعت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) أمس إتفاقاً مع «شركة النفط الوطنية الكورية» (كنوك) و «المعهد الكوري لعلوم الأرض والموارد المعدنية» (كيغام)، نص على التعاون في مجال البحوث التي تستهدف تطوير انتاج حقول النفط في ابو ظبي.
ووقع الإتفاق عن «أدنوك» مديرها العام عبد الله ناصر السويدي والرئيس التنفيذي لشركة «كنوك» مون كيو سيو ورئيس «كيغام» كيو هان كيم في حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال السويدي «إن توقيع مذكرة التفاهم هذه (...) يؤكد إلتزام أدنوك تبني منهج البحث العلمي والتطوير لإيجاد أفضل الطرق لزيادة إنتاجها من النفط والغاز، ويثبت أن أدنوك تتبنى خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف من خلال البحث والتطوير».
وتهدف «ادنوك» إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام من مستوياتها الحالية البالغة نحو 2.7 مليون برميل يومياً إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2017، كما تعزز انتاجها من الطاقة المتجددة بإنشاء أربع محطات لانتاج الطاقة النووية تبنيها شركات كورية بكلفة 20 بليون دولار.
ومن أبو ظبي أيضاً، أكدت مصادر أن «شركة أبو ظبي لتسييل الغاز المحدودة» (أدغاز) ستغلق خطين من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لها من 15 الجاري إلى 19 نيسان (أبريل) لإجراء صيانة عادية. وتبلغ الطاقة الإجمالية للخطين 2.1 مليون إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً، وسيظل خط إنتاج ثالث يعمل. ويذكر ان «شركة كهرباء طوكيو» هي المشتري الوحيد لإنتاج «أدغاز» من الغاز المسال وفقاً للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.
إلى ذلك، تخلفت شركة «أفرين» النفطية المثقلة بالديون عن تسديد مدفوعات فائدة قيمتها 15 مليون دولار متعلقة بسندات تستحق في 2016، للحفاظ على السيولة لحين استكمال مراجعة هيكل رأس مالها. وأعلنت أن أي اتفاق لإعادة هيكلة أو تمويل إضافي مع حملة السندات، قد يسفر عن إصدار سندات جديدة سيكون من شأنها «الإضرار بشدة بمصالح المساهمين الحاليين في الشركة». ونزل سهم «أفرين» في تعاملات أمس في بورصة لندن 19 في المئة إلى 7.3 بنس.