الأمم المتحدة تعد خطة لإنهاء الخلافات بين العراق والكويت

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت أن المنظمة الدولية تضع الملامح الرئيسية لخطة مساعدة العراق في إنهاء خلافه مع الكويت بخصوص تعويضات بعد 19 عاماً من الغزو العراقي للكويت فيما جدد السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي الدعوة الى رفع بلاده من سلطة الفصل السابع لمجلس الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن بخصوص العراق مساء الاثنين استمع خلاله الى تقرير من كل من ميلكرت والبياتي، فيما يستعد لإصدار بيان رئاسي يدعم «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق» (يونامي) في مهامها و «يرحب بزيارات مسؤولي الأمم المتحدة الى العراق «لإجراء مشاورات تمهيدية ذات علاقة بأمن العراق وسيادته». وسيحض مجلس الأمن في بيانه الأمين العام على بذل الجهود في هذا المجال بما في ذلك إمكانية توفير مساعدة تقنية وتدريب عبر «إدارة اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب» التابعة للأمم المتحدة، كما يشدد على إدانته بأقوى التعابير سلسلة الهجمات الإرهابية في بغداد».
وقال ميلكرت إن من أهم الأولويات «تطبيع العلاقات الإقليمية (للعراق)، خصوصاً مع الكويت وما يتعلق بذلك من الخروج من طائلة الفصل السابع من الميثاق». وذكر أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسية لخطة لتحقيق ذلك. وقال: «سنسعى الى موافقة كل من الطرفين على تحديد جدول أعمال يحظى بموافقتهما تسوى باستكماله أي قضايا باقية ويؤدي الى تطبيع وضع العراق داخل الأمم المتحدة».
وقال ميلكرت للصحافيين إن الاقتراح سيشمل مجموعة من المواضيع محل الخلاف بين الكويت والعراق. وذكر أنه علاوة على التعويضات ما زال هناك موضوع الاتفاق على الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت. كما تطالب الكويت بمعلومات عن مواطنيها المفقودين وإعادة ممتلكات تقول انها سرقت خلال الاحتلال.
وفي نهاية تموز (يوليو) كان العراق يدين بتعويضات تبلغ نحو 25.5 بليون دولار منها 23 بليون دولار للكويت وحدها.
واعتبر ميلكرت أن الانتخابات المقبلة في العراق «تاريخية» ستُجرى «تحت تهديد تكرار الهجمات المروعة» ضد الحكومة العراقية. ولفت الى أن «الوفاق داخل البلاد ودعوة اللاجئين والمشردين ما زالت مهمة صعبة»، وأن «العلاقات مع الجيرة يمكن لها، بل ويجب أن تنحسر»، ودعا الى «حل المسائل الأساسية بين بغداد والحكومة الإقليمية في أربيل»، محذراً من أن «عدم حل هذه القضايا المعلقة سيبقي العراق الجديد دائماً في خطر من الانزلاق الى الوراء أو الانجرار الى نزاع يزعزع الاستقرار في شكل جوهري».
وعرض البياتي مطالب الحكومة العراقية من الأسرة الدولية وقال ان «حكومتي تؤمن أن إرسال اوسكار فرناندز تارامكو (مساعد الأمين العام) وفريقه للتشاور مع الحكومة العراقية يمثل الخطوة الأولى. ويبقى أن تتبعها خطوات لاحقة تؤدي الى تنفيذ طلب حكومتي الكشف عن الذين يقفون وراء التفجيرات الدامية في بغداد في آب (أغسطس) وتشرين الأول (أكتوبر)».
ولفت البياتي الى أن المالكي أبلغ الأمين العام بان كي مون في أيلول (سبتمبر) خلال لقائهما أن «العراق لم يعد يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنه لبى عدداً من التزاماته الدولية التي فُرضت عليه عبر السنوات بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالوضع بين العراق والكويت».
وقال: «نظراً لأن عراق اليوم ليس عراق 2003 تأمل حكومتي أن يقوم مجلس الأمن بواجبه لتمكين العراق من استعادة مكانته الدولية بالتساوي مع تلك التي كانت تملكها قبل تبني مجلس الأمن قراراته بدءاً بالقرار 661 للعام 1990».