الحريري ل«علاقات إيجابية مع سورية» واللجنة الوزارية تناقش الملف الاقتصادي

احتلت العلاقات اللبنانية – السورية حيزاً من النقاش، على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ بيان الحكومة، والذي خصص لمناقشة مسودة المقدمة السياسية لمشروع البيان، خصوصاً البند المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح المقاومة. ونقل وزراء عن رئيس رئيس الحكومة سعد الحريري قوله في معرض الحديث عن مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية، «إننا نتطلع الى صيغة ايجابية للعلاقات بين البلدين تقوم على احترام سيادة واستقلال البلدين، وتنقية هذه العلاقات من الشوائب في إطار ودي وأخوي».
وعلم امس ان النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية سيتناولان الغداء غدا الى مائدة الرئيس ميشال سليمان في اول لقاء بينهما منذ سنوات. وتردد ان سليمان سيسعى الى ترتيب غداء آخر برعايته بين جنبلاط والعماد ميشال عون في سياق جهوده لتحقيق انفراجات سياسية تسبق انعقاد طاولة الحوار.
وكانت اللجنة الوزارية اجتمعت امس في حضور جميع اعضائها، بمن فيهم الوزير الكتائبي سليم الصايغ الذي كان تخلف عن اجتماعها الأول.
وفيما التزم الوزراء التكتم على نقاش اللجنة، بناء لتمني رئيس الحكومة، علمت «الحياة» ان الشق السياسي من المسودة التي أعدها وزير الإعلام طارق متري نوقشت بالتفصيل، وتحديداً فيها البند المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها سلاح المقاومة، مع ان هذا البند بالذات ورد في المسودة تقريباً نسخة طبق الأصل عن البند الوارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع تعديلات طفيفة لا تمس جوهره.
وكشفت مصادر وزارية ان وزير العمل بطرس حرب اكد ان لدى الجميع رغبة للوصول الى تفاهم من خلال إعداد بيان وزاري يعبّر عن قناعات الجميع، مشددا على «ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية في شكل لا يصور فريقاً بأنه خاسر والآخر رابح، لأننا جميعاً بحاجة الى بعضنا بعضاً ومحكومون بالتفاهم».
وأوضحت ان عدداً من الوزراء تناولوا الموقف من الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة استناداً الى الموقف العام لقوى «14 آذار» وأن بعضهم سأل عن التزامات المقاومة تجاه الدولة. وإذ شدد بعض الوزراء على ان تكون لتقوية منطق الدولة التفاتة خاصة في المقدمة السياسية، دعا الوزير وائل أبو فاعور الى نص توافقي في شأن سلاح المقاومة.
وقالت المصادر ان وزير الإعلام سيتولى صوغ مسودة جديدة لبند المقاومة في ضوء ما طرحه الوزراء على ان تناقشه اللجنة في اجتماعها غداً الأربعاء باعتبار ان الاجتماع المقرر مساء اليوم سيخصص لمناقشة المسودة الاقتصادية ومعها الاقتراحات التي تقدم بها الوزراء بخصوص وزاراتهم.
وأشارت المصادر الى ان البند الاقتصادي نوقش في العموميات ولم يدخل الوزراء في التفاصيل على امل ان يبدأوا في مناقشته في اجتماع اليوم.
وأضافت ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود سأل إذا كانت هناك حاجة لإعادة النظر في الصلاحيات الدستورية بعد مضي عشرين عاماً على تطبيق اتفاق الطائف، اضافة الى انه ابلغ اللجنة الوزارية بأن الوزارة ماضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها في الربيع المقبل وطلب إدراج عزم الحكومة على إنجازها في البيان الوزاري فقيل له ان هذه المسألة بالذات ستُدرج في صلب البيان الوزاري.
وبالنسبة الى ممثلي «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون في اللجنة الوزارية، فإن وزير الاتصالات شربل نحاس كما افاد وزراء ل «الحياة» لم يكن طرفاً في النقاش العام للمسألة الاقتصادية «وكأنه يتحضر ليقول ما عنده من أفكار ومقترحات في اجتماع اليوم فيما بدا الانسجام واضحاً بين وزير الطاقة جبران باسيل وحلفائه في شأن الاستراتيجية الدفاعية».
وأثار نحاس قضية اللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل وضرورة إيجاد حل لهم يضمن عودتهم الى لبنان فقيل له ان لا إشكالية امام عودتهم شرط ان يسلم المتعاملون انفسهم الى القضاء اللبناني اسوة بسواهم من اللبنانيين ممن يعودون تباعاً الى لبنان وذلك ليبت في أمرهم بينما في مقدور عائلاتهم العودة فوراً الى منازلهم. كما أثار ملف استكمال عودة المهجرين فتمنى عليه رئيس الحكومة «تأجيل البحث في هذا الموضوع ريثما نتسلم من الوزير المختص (اكرم شهيب) تصوره لاستكمال ملف العودة ليكون في وسعنا مناقشته وإبداء الرأي فيه».
واكد الحريري، لدى انتهاء اجتماع اللجنة، ان «الأجواء جيدة وإيجابية وهناك توافق على الشق السياسي». وقال: «تطرقنا الى كل الأمور ويجب بعد الآن ان نتطلع الى كيفية ترجمة الاستقرار السياسي اقتصادياً وإنمائياً وإعمارياً. هناك ثقة بدأت تتجسد وهذه الثقة تم بناؤها خلال الأشهر الأربعة والنصف الأخيرة وإلى الآن هي متجسدة في حكومة الوفاق الوطني».
وقيل للحريري ما هو الجديد في البيان؟ فأجاب: «كل شيء جديد في البيان لجهة طريقة التعاطي والنقاش والتفكير بإيجابية»، مكررا ان «الأمور تسير بإيجابية ودعونا ألاّ نتوقف عند بند واحد».