عمّار الحكيم يدعو إلى ضرورة مضاعفة الجهد الاستخباراتي

أكد نائب رئيس «المجلس الاسلامي الاعلى» في العراق ورئيس منظمة «شهيد المحراب» عمّار الحكيم أن الخروقات الأمنية الأخيرة في بغداد مؤشر إلى ضرورة حفاظ أجهزة الأمن على جهوزيتها وأن لا تصاب بالترهّل، وأن تضاعف جهدها الاستخباراتي. ووصف في حوار مع «الحياة» زيارته الاخيرة الى اقليم كردستان بأنها تندرج ضمن الحوار الايجابي بين الاطراف العراقية، وقال إن «المجلس الاعلى» قام بمراجعة تنظيمية واعلامية شاملة على خلفية نتائج الانتخابات الاخيرة، وإنه مع تشكيل الائتلافات الواسعة لخوض الانتخابات المقبلة. وأكد أن الخيارات مفتوحة أمام التحالف مع أطراف سياسية من شتى الانتماءات الطائفية والعرقية على أرضية المصلحة الوطنية العراقية.
وعن تقويمه الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، قال الحكيم إنه «لا شك في أن التطور في الحالة الأمنية في حد ذاته مثار اهتمام واطمئنان تجاه مسيرة القوى الأمنية في العراق، لكننا عبرنا سابقاً عن رؤيتنا بأن هذا التطور قد لا يكون على مستوى السياقات المطلوبة في جهوزية الأجهزة الأمنية. وقلنا إنه أقرب إل التحسن الأمني من التطور الحاسم». وأضاف أن «الخروقات الأمنية الأخيرة كانت مؤشراً آخر إلى أن على المؤسسة الأمنية أن تحافظ على حالة الاستنفار، وأن لا تصاب بالترهّل، ونركز على ضرورة مضاعفة جهود الأجهزة الاستخباراتية بما يساعد على مواجهة الارهاب».
ولم يستبعد الحكيم وجود خروقات في أجهزة الأمن. وأوضح أنه «بين فترة وأخرى، يُطلع قادة تلك الأجهزة الشعب العراقي على إخراج عدد من منتسبي تلك الأجهزة بعد تدقيق خلفياتهم وظروف انتمائهم إليها في فترة تشكيلها. المهم أن تبقى روح المراجعة متوافرة لمراقبة الأداء والسلوك».
ورداً على سؤال عن العلاقة بحزب «الدعوة»، قال إن «الاخوة في الدعوة شركاء وحلفاء. ونحن من جانبنا نسعى الى تعزيز هذه الشراكة. فلا مناص أمامنا الا التعاون في ما بيننا». وفي شأن الحديث عن مراجعة لآليات وتحالفات «الائتلاف العراقي الموحد»، رأى أن «الحديث عن مراجعة اداء الائتلاف هو مطلب للمجلس الاعلى وليس للأطراف الأخرى فقط. الائتلاف له سياسات ومن الطبيعي مراجعتها. وليس بالضرورة أن تكشف هذه المراجعات عن خلل. بالطبع هناك اختلاف معروف في فهم المشروع السياسي في العراق، وهناك أكثر من رؤية. والمراقبون يعلمون أن للمجلس رؤيته الخاصة في منافذ المشروع السياسي».
وعن اتهامات «المجلس الأعلى» بحدوث تزوير كبير في الانتخابات الماضية، ذكر الحكيم أن «المجلس سجل عدداً من التحفظات عن نتائج الانتخابات وأداء مفوضية الانتخابات. ومع اننا رحبنا بأصل الانتخابات في شكلها العام، إلا اننا أبدينا ملاحظات دقيقة عن أداء مفوضية الانتخابات، ولم نشأ أن نحوّل هذا الموضوع الى ملف سياسي. نحن وأطراف سياسية أخرى أكدنا وجود خلل في اداء المفوضية. وتفاوت تقويم هذا الخلل من طرف الى آخر. وموقفنا طرحناه بأمانة كجزء من التزاماتنا لجمهورنا».
ورداً على سؤال عمّا اذا انتقل المجلس من دور صانع القرار الى دور المعارض في ضوء خريطة التحالفات في مجالس المحافظات، قال الحكيم: «نعتقد وما زلنا بأن تجربة العراق فتية ولم تصل الى النضج المطلوب لتعميق دور السلطة والمعارضة... اذا استقرت الأمور، يمكن الذهاب الى توزيع الادوار بين السلطة والمعارضة. ونحن طرحنا قبل الانتخابات رغبتنا في إشراك كل القوى الفائزة لتكوين جبهة عريضة تقود المحافظات العراقية. وكان ذلك التزامنا مع اننا لم نكن نعرف نتائج الانتخابات». وأضاف: «من جهة أخرى، نرى أن مجالس المحافظات هي مجالس خدمة وليست مجالس سياسية. وفي ضوء هذه الرؤية، قومنا نتائج الانتخابات الاخيرة».
وعما إذا كان المجلس سيخوض الانتخابات المقبلة ضمن تحالف مع «الدعوة» والاطراف الاخرى في «الائتلاف»، قال الحكيم: «نحن مع تشكيل الائتلافات الواسعة التي تحتضن أكبر عدد من القوى السياسية. فذلك كفيل بتوحيد المناهج. وحتى الآن، لم يتم البت في شيء في ما يتعلق بتحالفات (الانتخابات) العامة. كما تعلمون، إن المرحلة السابقة خصصت لمرحلة انتخابات المحافظات وصوغ مجالسها، لكن مع اقتراب الانتخابات العامة سيبدأ الحديث عن التحالفات».
ولم يستبعد احتمال الدخول في تحالف يضم قوى شيعية وسنية وكردية، قائلاً إنه «لا يوجد ما يمنع المجلس الاعلى من الذهاب الى اطر تحالف تحت سقف المصلحة الوطنية. من وجهة نظرنا، كل الاحتمالات مفتوحة».
وفي خصوص مصير مشروع فيديرالية الوسط والجنوب الذي طرحه «المجلس الأعلى»، قال الحكيم إنه «على المستوى الاستراتيجي، يجب أن نعود الى الدستور. والدستور جعل خيار الفيديرالية سواء لمحافظة واحدة او اثنين او مجموعة من المحافظات خيار للمواطن العراقي، وهو من حقه استخدام هذا الحق». ورأى أن «المجلس لديه اتجاهات معينة ومعروفة من قضية الفيديرالية لكنه يضع هذا الخيار أمام المواطن الذي يحفظ له الدستور حقه بالخيار.
وعن تصور «المجلس الأعلى» لطرق حل قضية كركوك، رأى: «لا نعتقد بأن المشاكل الشائكة والمعقدة مثل قضية كركوك تحل أو تناقش عبر وسائل الاعلام. ونرى أن سياسات لي الاذرع وكسر العظم حول كركوك خاطئة ويجب تجاوزها. ليس من السهولة اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه القضية».