الخرطوم ترعى مؤتمراً لمؤيديها الجنوبيين يطلب «إنهاء فشل الحركة الشعبية»

رهن مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع حل كل قضايا السودان بالحوار الداخلي ومنع التدخلات الأجنبية «الساعية إلى إعادة الاستعمار من جديد». وشن قادة أحزاب جنوبية هجوماً عنيفاً على «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، واتهموها بالفساد والفشل في حكم الإقليم والسعي إلى قطع الطريق أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
وأكد نافع في مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي في الخرطوم أمس والذي قاطعته «الحركة الشعبية»، تمسك حزب المؤتمر الوطني بتنفيذ اتفاق السلام كاملاً، لافتاً إلى أن الاتفاق ليس مُلكاً لطرفيه (المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية»)، ورأى أن أي محاولة لاعاقته من دون إشراك أهل الجنوب أمر مرفوض.
ودعا مستشار الرئيس السوداني بونا ملوال الأحزاب الجنوبية المشاركة في المؤتمر إلى الخروج برؤية تضع حداً ل «فشل الحركة الشعبية»، معتبراً فترة حكمها للإقليم الذي استمر خمس سنوات بأنه شكّل خيبة أمل لشعب الجنوب، مطالباً ب «وضع حد لهذا الفشل». وأضاف ملوال: «أعطينا الحركة الشعبية فرصة 22 عاماً لتحررنا وحفّزناها بست سنوات من الحكم في مرحلة السلام على ذلك، وكنا نظن أنها ستحقق السودان الجديد لكنها لم تفعل شيئاً، والآن تحكمنا قبيلة لتكون القبيلة الرقم 151 في الجنوب، لكننا لن نسمح لها بذلك».
وحمل في شدة على مؤتمر جوبا الأخير الذي استضافت فيه «الحركة الشعبية» المعارضة الشمالية، ووصفه بأنه «أكبر مؤامرة تُحاك ضد اتفاق السلام بمشاركة أحد طرفيه بجانب أحزاب المعارضة». وقال: «كلاهما يملك أجندة سرية. فالحركة لا تريد إجراء الانتخابات لأنها ستؤدي إلى نهاية حكمها في الجنوب وتبحث الآن في سبل استمرارها في الحكم من دون انتخابات، والأحزاب الشمالية تخاف من انفصال الإقليم إن لم تجر انتخابات، فلن يكون هناك حق تقرير المصير للجنوب إذا قوطعت الانتخابات. والبحث (يتم الآن) عن صيغ مختلفة لإدارة البلاد وتمديد الفترة الانتقالية».
وطالب ملوال الجنوبيين بتقديم شكر إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم على تجديد التزامه باتفاق السلام وتنفيذه. وزاد: «يمكن أن تتهموني بأنني تسلّمت أموالاً من المؤتمر الوطني، لكن قلبي الآن مع الحزب من أجل التزامه ومواقفه تجاه الاتفاق».
من جانبه، وصف وزير الخارجية السابق رئيس «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي» الدكتور لام أكول الأحزاب التي تثق في شعارات «الحركة الشعبية» المنادية بالحرية والديموقراطية بأنها «ساذجة». وقال: «إنهم يملأون الدنيا ضجيجاً بالحرية والديموقراطية شمالاً، وهم أول من منع التعددية المنصوص عليها في الاتفاق بالجنوب». واتهم حكومة جنوب السودان بالفساد وطالبها بكشف مصير 8 بلايين دولار تسلمتها من عائدات النفط خلال السنوات الأربع الماضية. ولمّح إلى أن الحوار «الجنوبي - الجنوبي» سيبحث في إمكان التحالف بين القوى المشاركة من أجل «إنقاذ شعب الجنوب»، داعياً الجميع إلى تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي حتى يحققوا التغيير عبر الانتخابات المرتقبة، مشيراً إلى أن الجنوب الآن فيه ثلاث ولايات فقط هي التي تنعم بالاستقرار النسبي من أصل عشر ولايات. وطالب الذين يروّجون إلى أن «الحركة الشعبية» بدأت في تأسيس دولة من الصفر ب «أن يصمتوا لأنهم (قادة الحركة الشعبية) ورثوا حكومات قائمة ويملكون أموالاً بددوها في أمور غير التنمية».
إلى ذلك، شكّل المكتب السياسي ل «الحركة الشعبية» بعد يومين من الاجتماعات في جوبا عاصمة الجنوب، لجنة لمناقشة القضايا الخلافية مع حزب المؤتمر الوطني. وتقرر وصول اللجنة إلى الخرطوم اليوم لمتابعة مهماتها. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم إن الاجتماع الطارئ للمكتب استمع إلى تقرير حول القضايا العالقة في اتفاق السلام.
وأضاف أموم في تصريحات صحافية في جوبا أمس، أن قضية الحوار مع حزب المؤتمر الوطني سيطرت على مناقشات المكتب السياسي، وتم تحديد القضايا الخلافية و «سنناقشها حزمة واحدة وصولاً لاتفاق في شأنها» تمهيداً لعودة كتلة «الحركة الشعبية» إلى البرلمان بعد الاتفاق على برنامج برلماني واضح يخصص لتنفيذ وتكملة ما تبقى من اتفاق السلام لتمكين تحقيق التعديلات القانونية الضرورية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وإقرار قانون الاستفتاء على مصير الجنوب.
من جهة أخرى، ينتظر أن يزور وفد حكومي سوداني رفيع الولايات المتحدة الشهر المقبل لبحث رفع العقوبات المفروضة على السودان. وسيلتقي الوفد مسؤولين في الإدارة الأميركية ومسؤولي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع إلى وزارة الخزانة (أوفاك).
ويشمل الوفد شخصيات سياسية رفيعة. وتأتي الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الخرطوم وواشنطن خلال الفترة الماضية.
كما سيزور المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن الخرطوم خلال هذا الأسبوع، وسيتفقد إقليم دارفور وجنوب السودان، وسيناقش مع المسؤولين القضايا العالقة بين شريكي الحكم.