ماذا بقي من 14 آذار؟

لم تكن هناك حاجة للانتقادات التي وجهتها قيادة حزب الكتائب لأداء فريق 14 آذار، ولا خروج النائب وليد جنبلاط قبل ذلك، لتبرر طرح السؤال عمَّ بقي من هذا الفريق؟ حتى قبل تشكيل حكومة ما يعرف ب «الوحدة الوطنية».
كما يدل الاسم، كانت ولادة 14 آذار ردة فعل مباشرة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري. المسيرة الحاشدة التي شهدها ذلك اليوم من عام 2005 في وسط بيروت، بعد شهر على الاغتيال، جمعت اطرافاً من كل اتجاه تحت راية ما سمي آنذاك «ثورة الارز»، ورفعت شعار استعادة السيادة التي تمثلت ترجمتها الأبرز بخروج الجيش السوري من لبنان.
وقْع اغتيال الحريري كان كبيراً في الداخل وفي المنطقة، وكان الظرف الاقليمي والدولي مؤاتياً للحركة الاستقلالية. لكن السنوات الأربع التي انقضت منذ ذلك التاريخ كانت كفيلة بتغيير ظروف كثيرة. اثبت الذين وقفوا في وجه تلك الحركة في الداخل قدرتهم على تعطيل الحياة السياسية اذا لم تستقم الأمور في البلد كما يشتهون. ولم يكن الاعتصام الطويل في الوسط التجاري ولا اقفال ابواب المجلس النيابي ولا شل عمل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (قبل اتفاق الدوحة) سوى رسائل الى من يعنيهم الأمر الى ما يمكن أن يصيب البلد اذا لم تؤخذ مواقف المعارضين ومطالبهم في الاعتبار. لم تكن الحسابات الديموقراطية هي المقياس في تحرك المعارضة على مختلف الجبهات. كانت القوة، التي يحميها سلاح «حزب الله»، «الذي لا يُستخدم في الداخل»، هي وحدها التي فرضت طبيعة موازين القوى، كما اثبتت التجربة التي واجهتها حكومة السنيورة في 7 ايار.
اما في الخارج فقد كانت التغييرات غير قليلة ايضاً، وكان لا بد أن يصيب 14 آذار من ذيولها الكثير. جاك شيراك لم يعد في الرئاسة الفرنسية. جورج بوش غادر البيت الابيض. مأزق التفاوض مع الفلسطينيين في ظل حكومة نتانياهو اسقط مبررات الدفاع عن التسويات وأعاد الاعتبار لشعارات «الممانعين». والالتفاف حول المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في الاغتيالات، والتي كان تشكيلها واحداً من «الانجازات» التي حققتها 14 آذار، اصطدم بعقبات الشهود «المزوَّرين» وبالإفراج عن الضباط الأربعة الذين حملت «ثورة الارز» يافطات تحميلهم المسؤولية عن الاغتيال. وكان من الطبيعي ان يترك كل ذلك ايضاً اثره على المنطق الذي يطرح به الفريق الاستقلالي قضاياه.
وحتى عندما راهنت جماعة 14 آذار على الانتخابات النيابية الاخيرة، وحاولت أن تجعل انتصارها فيها مدخلاً «ديموقراطياً» الى تحقيق شعاراتها السيادية، سواء في ما يتعلق بالسلاح في الداخل او بمستقبل العلاقات مع سورية او بتطبيق القرارات الدولية، فقد اصطدمت بالعرقلة من جديد، تحت ستار ضرورة قيام «حكومة وحدة وطنية». وليس خافياً ولا سراً أن هذا التدبير الذي انتهت حكومة سعد الحريري الى الاضطرار بقبوله، بعد خمسة اشهر ونيف من شد الحبال، لم يكن التدبير الذي كان يريده رئيس كتلة تيار «المستقبل» وأحد اعمدة 14 آذار، ولا حلفاؤه في هذا التكتل، السنّة منهم والمسيحيون، ولا حتى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي كانت له مواقف في اكثر من مناسبة تدعو الى «حكم الاكثرية ومعارضة الاقلية»، وهو الموقف ذاته الذي تبناه ولا يزال البطريرك الماروني نصرالله صفير.
وعندما يكرر رئيس الحكومة الجديد سعد الحريري في اول مناسبة بعد تسلمه مسؤولياته ان دخول المعارضة والموالاة في حكومة واحدة «هو استثناء وليس قاعدة»، فهو يفعل ذلك ليذكّر من جهة بموقفه السابق، الذي يتفق مع الأعراف الديموقراطية في اي بلد يحترم ارادة ناخبيه، وليدلل ايضاً الى الظرف «الاستثنائي» الذي فرض تشكيل هذه الحكومة، وجمع كل ما يتوافر من تناقضات داخلية واقليمية في داخلها حول طاولة واحدة ... لعل وعسى!!
باختصار كانت ازمة 14 آذار هي ازمة الصراع بين من يراهنون على «السلاح الديموقراطي» في وجه سلاح من يعتبرون أن الدور المنوط بهم، في الداخل وعلى الحدود، يتجاوز الاعتبارات الديموقراطية، ولا يرى ما يمنع تعطيلها اذا اقتضى الأمر. وفي هذه المواجهة انتصر سلاح الأمر الواقع ... وكان لا بد ان يتراجع زخم 14 آذار... سواء بقي فيها وليد جنبلاط وحزب الكتائب او غادرا.